التصريح، پس ما يرتفع به العصيان حتماً اجازه قولى نيست بلكه اجازه فعلى هم مى‌تواند باشد.

خلاصه: قول دوّم، هم از عمومات و هم از نصوص دليل دارد و قوى است.

ادلّه قول سوم (اعتبار اجازه لفظى، فعلى و رضايت باطنى):

قائلين قول سوم رضايت قلبى را كافى مى‌دانند. شيخ انصارى در بعضى از كلماتش در متاجر به اين قول تمايل پيدا كرده است، براى اين قول به امورى استدلال شده است:

1- عمومات:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ و عمومات شامل چنين عقدى كه رضايت قلبى مالك، بعداً به آن ملحق شده است، مى‌شود.

جواب: عقد به معنى قرارداد است و قرارداد يعنى دو انشائى كه به هم گره خورده‌اند، رضايت باطنى به تنهائى قرارداد نيست و قرارداد يك انشاء به هم پيوسته است، و هر دو طرف بايد چيزى را براى طرف مقابل اعتبار كند، پس رضايت (طيب نفس) يك حالت تكوينى است (انشاء نيست) و مصداق عقد نيست و تمسّك به عموم‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)‌ در اينجا تمسّك به عموم عام در شبهه مصداقيه است.

64 ادامه مسئله 18 ..... 5/ 11/ 79

سكوتى كه همراه قرينه باشد جانشين انشاء لفظى است يعنى «وكلتك» پس امرى اعتبارى است ولى رضايت قلبى نياز به قرينه ندارد و از امور تكوينيّه است.

توضيح ذلك:

امور دو گونه است:

الف- امور تكوينى: وجود خارجى دارند و حالات نفسانى هم جزء آن است مثلًا غضب، رضا، علم و امثال ذلك از حالات نفسانيّه و امور تكوينى هستند و واقعاً وجود دارند و تابع انشاء و اعتبار نيستند.

ب- امور اعتباريّه انشائيّه: در خارج وجود ندارند و اگر عقلا آن را اعتبار نكنند وجود پيدا نمى‌كنند مانند ملكيّت، زوجيّت.

حقيقت الاعتبار: بحث حقيقت اعتبار يك بحث دامنه‌دار اصولى است، كه در جاى خودش بيان شده كه اعتبار يك نوع فرض كردن است، يعنى چيزى‌هاى بدلى را، به جاى موارد حقيقى فرض مى‌كنيم، مثلًا من مالك دست خود هستم و براى خانه‌اى كه به من منسوب است، يك ملكيّت اعتبارى و فرضى قرار مى‌دهم، كه اين حتماً انشائى مى‌خواهد و بايد ايجاد شود، ولى با رضايت كه يك حالت تكوينى است، اين تمليك انشاء و اعتبار حاصل نمى‌شود.

پس رضايت كه امر تكوينى است نمى‌تواند در مقام اجازه، عقد فضولى را به هم گره بزند، تا بتوان به عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ تمسّك كرد.

ان قلت: رضايت حالت نفسانى نيست، بلكه «إنشاء الرضا فى القلب» است.

قلنا: رضايت در قلب چگونه انشاء مى‌شود؟ و حال آن كه انشاء امر خارجى عقلائى است، و تا فعلى و قولى در كار نباشد، اين امر عقلائى انشائى نمى‌شود.

2- سكوت بكر و مولاى عبد

دليل دوّمى كه براى قول سوم (كفاية الرضا الباطنى) ذكر كرده‌اند، روايات سكوت است كه مى‌گويد اگر عبد ازدواج كند، سكوت مولى كافى است و سكوت كاشف از رضا است و امر انشائى نيست، پس معلوم مى‌شود كه فعل و قول لازم نيست و رضايت قلبى كافى است.

جواب: سكوت توأم با قرينه، انشاء است، يعنى سكوت در حالتى كه بايد سخن بگويد، اين سكوت معنى دارد و انشاء است و لذا سكوت بكر توكيل است و از او استيذان مى‌كنند كه راضى هستى؟ و او سكوت مى‌كند، پس اين سكوت جانشين «وكّلتك» است، توكيل انشاء مى‌خواهد و اين انشاء از سكوت بكر در مى‌آيد.

3- روايت صحيحه زراره:

* «... انّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده ...»

عصيان به رضاى قلبى مرتفع مى‌شود و ديگر انشائى نمى‌خواهد، پس از اين روايت مى‌فهميم كه عقد دائر مدار رفع عصيان است و رفع عصيان نياز به انشاء ندارد و رضايت قلبى كافى است.

جواب: اگر عصيان به تصرّف در مال باشد، با رضايت، عصيان مرتفع مى‌شود ولى اگر عصيان بخاطر انشاء و عقد باشد مثلًا با عقد فضولى كسى را به عقد ديگرى درآورند، رفع عصيان به اين است كه آن عقد، عقد او شود، پس بايد انشائى كند تا معصيت برطرف شود و تنها با رضايت قلبى عقد حاصل نمى‌شود.

[مسأله 19: (عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد)]

65 مسأله 19 (عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد) ..... 8/ 11/ 79 مسألة 19: لا يكفى الرضا القلبى فى صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج الى الاجازة، فلو كان حاضراً (صاحب العقد) حال العقد راضياً به الّا انّه لم يصدر منه قولٌ أو فعلٌ يدلّ على‌