63 ادامه مسئله 18 ..... 4/ 11/ 79

ان قلت: حساب عقد فضولى از نكاح عبيد و اماء جداست و نمى‌توان عقد فضولى را به نكاح عبيد و اماء قياس كرد، به عبارة اخرى قياس مع الفارق است چون در نكاح عبيد و اماء، معقود له و معقود عليها هر دو خودشان انشاء كرده‌اند، منتهى متعلّق حقّ غير بوده است، و به عبارت ديگر عقد عبد، مزاحم حق غير بوده است، و وقتى غير اجازه داد مزاحمت از بين مى‌رود، پس اين فضولى نيست و اصيل است، مثل بيع عين مرهونه، كه مالك عين مرهونه را مى‌فروشد، در اينجا بايع مالك است و فضولى نيست، منتهى عين مرهونه متعلّق حق غير است و وقتى اجازه داد، درست مى‌شود، ولى در فضولى، شخصى بيگانه عقد را مى‌خواند كه مالك نيست، و اين قابل قياس با بيع مرهونه يا نكاح عبيد و اماء نيست.

قلنا: اگر اين اشكال وارد باشد ممكن است بگوئيم كه استدلال به اين روايات در مسائل سابق و در اينجا صحيح نيست، امّا از اين اشكال مى‌توان چنين پاسخ داد:

الف- ضميمه كردن روايات سكوت بكر:

اين روايات را در كنار روايات‌

«اذن البكر سكوتها»

(كه گروه دوم از روايات بحث ما است) قرار مى‌دهيم در آنجا سكوت اصيل جانشين ايجاب و قبول است، در سكوت بكر اصلًا انشائى نيست، حال بگوئيم به قرينه سكوت در بكر، سكوت در اينجا هم (عقد فضولى) جانشين ايجاب و قبول است.

ب- تعبير به اقرار:

چرا مى‌گويد «سكوتهم اقرارٌ» و چرا نمى‌گويد «سكوتهم دليلٌ على الرضا» اقرار يك معنى انشائى است يعنى انشاء اجازه و امضاء است، پس اقرار در اينجا در واقع انشاء است.

گروه دوّم: رواياتى كه در عقد فضولى نيست، ولى با استفاده از آن مى‌توان عقد فضولى را درست كرد.

* ... عن احمد بن محمد بن ابى نصر

(بزنطى)

قال: قال أبو الحسن عليه السلام: فى المرأة البكر اذنها صماتها

، (سكوت)

و الثّيّب امرها اليها [1]

. سكوت در اينجا جانشين «زوّجت نفسى» است يا جانشين توكيل است؟ معمولًا دختر خودش عقد را نمى‌خواند، از او مى‌پرسند كه مى‌خواهيم تو را به ازدواج كسى درآوريم و او هم سكوت مى‌كند، اين در واقع توكيل است يعنى انشاء توكيل با سكوت حاصل شده است (ايجاب از ناحيه دختر با سكوت حاصل شده است و طرف مقابل هم قبول كرده است) پس جائى كه انشاء توكيل كه يكى از عقود است با سكوت حاصل شود، اجازه فضولى به طريق اولى حاصل مى‌شود.

* ... عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجلٍ يريد ان يزوّج اخته قال:

يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها و ان ابت لم يزوّجها [2]

(ايجاب توكيل).

* ... در مورد داستان ازدواج حضرت زهرا عليها السلام است، در ذيل روايت چنين دارد كه حضرت على عليه السلام براى خواستگارى حضرت زهراء عليها السلام خدمت پيامبر آمد، پيامبر فرمود قبل از تو كسانى آمدند و با فاطمه مطرح كردم و آثار كراهت را در چهره او ديدم، اكنون اينجا بمان تا با خود او مطرح كنم، پيامبر صلى الله عليه و آله نزد فاطمه عليها السلام رفت‌

و قال صلى الله عليه و آله: إنّ عليا عليه السلام قد ذكر من امرِكِ شيئاً، فما ترينَ؟ فسكتت و لَمْ تُوَلِّ وجهها و لم يَرَ فيه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كراهة، فقام صلى الله عليه و آله و هو يقول اللَّه اكبر، سكوتها اقرارها [3].

اين روايات متضافر است، و از اسناد بى‌نياز هستيم.

وقتى ايجاب در عقدى مثل وكالت با سكوت محقّق شود، در جاى ديگر مثل اجازه عقد فضولى به طريق اولى حاصل مى‌شود.

ان قلت: اين نوع ايجاب فقط در مورد بكر است و استثنائى است و نمى‌توان آن را به جاهاى ديگر سرايت داد، زيرا به جهت حيائى كه بكر دارد، شارع كار او را آسان كرده است.

قلنا: اين كه روايت در مورد بكر است نه بخاطر تعبّدى بودن آن است، بلكه بخاطر اين است كه در باكره قرينه قائم است و آن حيائى است كه باكره دارد، و ثيّبه سكوتش قرينه‌اى ندارد و نشانه چيزى نيست زيرا روى او باز است. حال اگر شرايطى بود كه سكوت در ثيّبه هم قرينه بود، در آنجا هم مى‌پذيريم، پس هركجا فعل توأم با قرينه بود مى‌پذيريم.

گروه سوم: صحيحه زراره كه در باب 24 از ابواب عقد نكاح عبيد و اماء داشتيم‌

و امام فرمود:

«... انّه لم يعص اللّه، و انّما عصى سيده، فاذا اجازه فهو له جايز» [4].

ما از اين تعليل استفاده مى‌كنيم كه معيار رفع عصيان است به هرچه كه حاصل شود، بالاجازة الفعليّة او القوليّة او الكناية او

[1] ح 1، باب 5 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 2، باب 5 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 3، باب 5 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 1، باب 24 از ابواب نكاح عبيد و اماء.