رضاه (انشاء نيست و فقط دلالت بر رضايت است) فالظاهر انّه من الفضولى، نعم قد يكون السكوت اجازة (انشاء است)، و عليه
تُحمل الاخبار فى سكوت البكر.
اقوال:
اين قول منسوب به شيخ انصارى است و از عبارات شيخ انصارى استفاده مىشود كه
ايشان مىخواهد اين قول را به اصحاب نسبت دهد، چون تعبيرشان اين است كه اصحاب
فتوى مىدهند كه سكوت، جز در موارد خاص كفايت نمىكند، «لانّه لا يدلّ على الرضا»
معلوم مىشود كه اگر دلالت بر رضايت كند، كافى است، پس شيخ از اين عبارت استفاده
مىكند كه «ظاهر قول الاصحاب على كفاية الرضا الباطنى»، و معلوم مىشود كه معيار
آن رضاى باطنى است.
در مقابل آقاى خوئى مىفرمايد:
الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة بلا خلاف فيه بين
الاصحاب (!) [1]
در اين مسأله نكاتى بايد مورد توجّه قرار گيرد:
نكته اوّل: ما نمىتوانيم چيزى را به گردن اصحاب بگذاريم، چون اصحاب متعرّض
اين مسأله نشدهاند كه آيا رضايت قلبى كافى است يا نه،
(نه ثبوتش را و نه عدمش را)، بلكه اين
مسأله بين متأخّرين از زمان شيخ انصارى مورد بحث واقع شده است و آنها غالباً مجرّد
رضا را قبول ندارند.
نكته دوم: بحث ما در مقام ثبوتى است نه مقام اثباتى،
يعنى اگر فى علم اللَّه (فى الواقع) شخص رضايت داشته باشد، آيا عقد صحيح است
يا نه؟
ان قلت: در مقام اثبات از كجا بفهميم كه راضى است؟
قلنا: گاهى با يك جمله خبريّه، باخبر مىشويم، مثلًا مىگويد:
«قد كنت راضياً او كنت راضية فى زمن
العقد و ان كنت ساكتة»، عقد روز گذشته واقع شده و شخص، اين جمله خبريّه را امروز
مىگويد، اگر رضايت باطنيّه كافى باشد عقد او ديروز صحيح است.
گاهى ما كارى به اظهار نداريم بلكه خود شخص مىخواهد بين خودش و خداى خودش
بداند كه وظيفهاش چيست؟ مثلًا آيا الان زوجه معقوده است يا آزاد؟ هيچ كس هم
نميداند، خودش مىداند و خدا، اگر رضايت باطنى كافى باشد زوج اوست، و اگر كافى
نباشد، نيازى ندارد كه بگويد و بسراغ خواستگار دوم مىرود، در ناحيه زوج هم همين
است، اگر رضايت باطنى كافى باشد در جائى كه قلباً به عقدِ خوانده شده راضى باشد،
نمىتواند با مادر آن دختر ازدواج كند و اگر رضايت باطنى را كافى ندانيم، در اين
صورت ام الزّوجه او نيست و براى او ازدواج با آن زن حلال است. پس در مقام اثبات
گاهى با جمله خبريّه، خبر مىدهد و گاهى جمله خبريّه هم نيست، بلكه تكليف خود را
بينه و بين اللَّه مىخواهد بداند، كه آيا آثار عقد مترتّب هست يا نه؟
دليل بر عدم كفايت رضايت قلبى:
در بحث سابق ادلّه قائلين به كفايت رضاى قلبى را نقل و نقد كرديم، اكنون
ببينيم دليل ما بر عدم كفايت رضايت باطنى چيست؟ ما در عقد فضولى اسناد مىخواهيم،
يعنى بايد عقد فضولى اسنادى به صاحب عقد پيدا كند و اين اسنادلا يكون الّا
بالانشاء، رضايت باطنى انشاء نيست، جمله خبريّه هم انشاء نيست و حتّى گاهى جمله
خبريّه را هم نمىگويد، پس ما نمىتوانيم به مجرّد رضايت باطنى و حتّى بعد از
اظهار با جمله خبريّه، عقد را به صاحب العقد نسبت دهيم، و اين فضولى بر فضوليّت
باقى مىماند، مگر اين كه قولًا يا فعلًا اجازه دهد، اگر انشاء شود اسناد آن هم
درست مىشود.
نكته سوم: لا تقاس مسئلة الرضا فى الفضولي بمسألة الرضا في إباحة التصرّفات.
در اباحه تصرّفات رضايت كافى است، حتّى رضايت تقديرى هم كافى است، رضايت
تقديرى اين است كه شخص بالفعل راضى نيست ولى وقتى دانست راضى مىشود، مثلًا پسرش
در تاريكى به خانه وارد مىشود و چون او را نمىبيند مىگويد خارج شو، ابتداءً
راضى نيست ولى اگر بداند پسرش است، راضى مىشود. اباحه تصرّفات، حسابش از عقد
فضولى جداست، چون در تصرّفات مشكل، مشكلِ «عقودكم» نيست بلكه مشكل
«لا يحلّ مال امرئٍ مسلم الّا عن طيب
نفسه»
است يعنى مشكل طيب نفس است كه آن هم حاصل است و انشاء نمىخواهد حتى طيب نفس
تقديرى هم كافى است، ولى در ما نحن فيه طيب نفس در اسناد كافى نيست و انشاء
مىخواهد تا اين عقد به صاحبش اسناد داده شود.
نكته چهارم: تعبيرى كه متن تحرير الوسيله دارد و مىگويد: اين رضايت مُبرز و
مُظهرى مىخواهد، تعبير درستى نيست
چون انشاء مىخواهد، پس رضاى مُبرَزْ هم كافى نيست بلكه بايد رضايتى باشد كه
با جمله انشائيه ابراز و اظهار شود، نه با هر ابراز و اظهارى مانند جمله خبريّه.
نكته پنجم: [استدلال به حديث معروف «خالد بن الحجّاج» در عدم كفايت مجرّد
رضايت در عقد فضولى]
بعضى براى عدم كفايت مجرّد رضايت در عقد فضولى و بطلان چنين عقدى، به حديث
معروف «خالد بن الحجّاج»