ايشان محقّق يزدى در مسئله 23 عروه، مرحوم آقاى حكيم در مستمسك، آقاى خوئى در مستند و امام در تحرير الوسيله اين مسأله را عنوان كرده‌اند و معمولًا پذيرفته‌اند كه اگر نهى مانع باشد كراهت باطنيّه مانع نيست. مرحوم آقاى حكيم مى‌فرمايد:

قد يظهر من شيخنا الاعظم (ره) في التنبيه الثاني من تنبيهات القول فى الاجازة: أنّه (عدم مانعيّت كراهت باطنى) مسلّمٌ عند الاصحاب. و يقتضيه القواعد العامّة. [1]

پس مرحوم آقاى حكيم از كلام شيخ استفاده مى‌كند كه مسأله در نزد اصحاب مسلّم است (يعنى اجماعى است) البته اين مسأله همان گونه كه گفته شد در كلام اصحاب نيامده است ولى چون روايات اين باب را نقل كرده و منع نكرده‌اند ظاهراً موافق هستند.

ادلّه: (عدم مانعيّت كراهت باطنيّه)

1- عدم جريان ادلّه بطلان:

دلائل بطلان كه در مسئله نهى و ردّ بيان شد در اينجا جارى نيست، يك دليل اجماع بود كه در اينجا نيست و عكس آن است يعنى اجماع بر عدم تأثير كراهت قلبى.

دليل ديگر اين كه نهى كه آمد سلطه عقد فضولى را بر مال خودش قطع مى‌كند آيا كراهت باطنى هم انشاء است، كه بتواند چنين كارى بكند؟ مسلّماً نه، پس كراهت باطنى، سلسله را از بين نمى‌برد.

دلائل ديگر از اين قبيل هم، در اينجا جارى نيستند.

2- عمومات:

عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ شامل عقد فضولى بعد از اجازه مى‌شود و آيا اگر اجازه داد، كراهت باطنيّه مانع است؟ شك داريم، پس عمومات شامل اين عقد فضولى مى‌شود و عقد فضولى كمبودى ندارد و كمبود آن فقط كراهت باطنيه است و اين كراهت مانع نيست.

3- روايات:

الف: روايات نكاح عبد به غير اذن مولى‌ كه روايات مختلف بود و مضمونش اين بود: اگر مولى كاره باشد بعداً مى‌تواند اجازه دهد.

ب: شكايت دخترى كه خدمت پيامبر آمد و به حسب ظاهر حال، از آن ازدواج كراهت داشته و پيامبر فرمود اشكالى ندارد.

4- صحّت عقد مكره بعد از رضايت:

در جائى كه انسان خودش صيغه را تحت فشار و تهديد بخواند، انشاء عقد درست است منتهى شرطش كه طيب نفس است، وجود ندارد، بعد از لحوق رضايت، عقد او را صحيح مى‌دانند، مى‌گوئيم مكره يكى از مصاديق كاره است، وقتى عقد مكره بعد از لحوق رضايت صحيح است در كاره هم بايد عقد صحيح باشد و كراهت در ما نحن فيه مانع نمى‌باشد. مرحوم شيخ و ديگران به اين طريق استدلال مى‌كنند.

جواب: اين استدلال خالى از خدشه نيست، چون در عقد مكره انشاء ايجاباً و قبولًا تمام بوده و هر دو از مالك اصلى صادر شده است؛ ولى در ما نحن فيه انشاء ناقص است و بين ايجاب و قبول، كراهت باطنيّه مانع مى‌شود، (ايجاب آمده و فضولى است و قبول هم نيامده است) و لذا عقد كاره را به عقد مكره قياس كردن مشكل است.

[مسأله 18: (بما ذا تحصل الإجازة فى الفضولي)]

62 مسأله 18 (بما ذا تحصل الاجازة فى الفضولى) ..... 3/ 11/ 79 مسألة 18: يكفى فى الاجازة المصحّحة لعقد الفضولى كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفى الفعل الدّالّ عليه.

عنوان مسأله:

بما ذا تحصل الاجازة؟ متن تحرير اين است كه اجازه به هر لفظى كه دلالت بر آن كند كافى است بلكه بالفعل هم اجازه حاصل مى‌شود.

اقوال:

احتمالات و اقوالى در مسأله است كه عمدتاً سه قول است:

1- اجازه لفظى:

فقط اجازه لفظيّه معتبر است و مانند عقد، اجازه هم بايد لفظى باشد.

اجازه لفظيّه انواعى دارد، گاهى به دلالت مطابقى و گاهى به دلالت التزامى است، گاهى به صراحت و ظهور و گاهى به كنايه است آيا همه اينها كفايت مى‌كند؟

2- اجازه لفظى و فعلى:

اجازه اعم است هم اجازه لفظيه را شامل مى‌شود و هم اجازه فعليّه را، حتّى سكوت بعد از اطّلاع هم كافى است، مثل آنچه كه در مورد عبد و مولى داشتيم كه سكوت مولى بعد از اطّلاع، اجازه بود.

3- اجازه لفظى و فعلى و رضايت باطنى:

اجازه علاوه بر لفظ و فعل، شامل رضايت قلبى هم مى‌شود، يعنى رضايت قلبى كافى است كه اطّلاع بر آن از قرائن معلوم مى‌گردد.

اين مسأله در ميان قدما محلّ بحث نبوده و اوّلين بار مرحوم شيخ در مكاسب آن را مطرح كرده، و ديگران دنباله‌روى كرده‌اند.

ادلّه قول اوّل (اعتبار اجازه لفظيّه فقط):

دو دليل ذكر كرده‌اند:

[1] مستمسك، ج 14، ذيل مسئله 23، ص 503.