ذلك‌مجبور شد و بيع پسرش را اجازه داد، در حالى كه يكى از شرايط صحّت اجازه اين است كه اجازه از روى اكراه نباشد.

جواب: اكراه با اضطرار فرق مى‌كند، اكراه اين است كه او را تهديد كنند، فى نفسه او ماله او عرضه، او ولده، بغير حقٍ، در اينجا مشترى كه ولد مولى را توقيف كرده به ناحق نبود و اين اكراه نيست، مانند كسى كه خانه‌اش را براى معالجه فرزندش مى‌فروشد، در حالى كه مجبور است؛ ولى اجبار و تهديدى نيست، احدى نگفته است كه معامله او باطل است و اينها ضرورتِ اهمّ و مهمّ است و فدا كردن مهمّ در مقابل اهمّ اكراه نيست و همه عقلا آن را تأييد مى‌كنند.

60 ادامه مسئله 16 ..... 28/ 10/ 79

اشكال ششم: اين اجازه بعد از ردّ است و اجازه بعد از ردّلا يجوز بالاجماع.

مالك ابتداءً اجازه نداد چون وليده و بچه را بازپس گرفت (ردّ عملى و قولى) ولى بعداً اجازه داد در حالى كه اجازه بعد از رد، خلاف اجماع است.

جواب: اوّلًا: هذا اول الكلام زيرا خيلى‌ها متعرّض اين اجماع نشده‌اند.

ثانياً: اجماع مدركى است و وقتى اشكالات خمسه پاسخ داده شد، ما به اين روايت براى صحّت اجازه بعد از ردّ استناد مى‌كنيم.

روايت دوم: رواياتى كه حاكى بود از شكايت دخترى نزد پيامبر

مبنى بر اينكه پدرش بدون اجازه او، او را به ازدواج ديگرى درآورده است، اين روايات نشان مى‌داد كه دختر ابتداءً عقد را رد كرده است، ولى بعداً آن را اجازه داده و پيامبر آن را صحيح دانست. [1]

ان قلت: ذيل روايت نشان مى‌دهد كه دختر راضى بوده است و مى‌خواسته مقام زنان در اسلام را نشان دهد، لذا شكايت صورى بوده و شكايت صورى دليل بر رد نيست.

قلنا: پيش از آنكه بگويد كه اين شكايت صورى است، ظاهر روايت اين است كه شكايت جدّى بوده (با علم غيب پيامبر كارى نداريم و مدار قضاوت، علم غيبى نيست) در عين حال پيامبر فرمود:

«اجيزى»

، پس معلوم مى‌شود كه اجازه بعد از ردّ جدّى، جايز است و صورى بودن شكايت تأثيرى در استدلال ما ندارد.

روايت سوّم: حديثى است كه خدمت امام باقر يا حضرت على عليه السلام آمدند و مولى عرض كرد كه غلام بدون اجازه من ازدواج كرده است.

آيا اين شكايت معنايش اين نيست كه قبول ندارد و ردّ مى‌كند؟ علاوه بر اين مولى گفت‌

«يا خبيث طلّق» [2]

كه دليل بر ردّ است، اگر سكوت مولى بعد از اطّلاع، به منزله قبول است، شكايت مالك نيز دليل بر ردّ است. پس اين حديث ظاهرش ردّ است و اجازه بعد از ردّ را نافذ مى‌داند.

نتيجه:

نه تنها در عقد فضولى در نكاح، بلكه در ابواب ديگر، (بيع، اجاره، ...) هرجا ردّى بيايد و بعد از آن اجازه، اين اجازه نافذ است.

- ردّ بعد از اجازه چه حكمى دارد؟

واضح است كه ردّ بعد از اجازه، اثرى ندارد چون وقتى اجازه داد يكون العقد نافذاً لازماً (نكاح و بيع و اجاره ... از عقود لازمه است) و وقتى عقد لازم را اجازه داد مثل اين است كه خودش صيغه را خوانده باشد و ديگر قابل بازگشت نيست.

[مسأله 17: (فى الكاره)]

61 مسأله 17 (فى الكاره) ..... 2/ 11/ 79

مسألة 17: اذا كان احد الزوجين كارهاً (بحث در كراهت قلبى است) حال العقد لكن لم يصدر منه ردٌ له‌ (للعقد) فالظّاهر انّه يصحّ لو اجاز بعد ذلك، بل الاقوى‌ صحّته‌ (اى العقد) بها (اى الاجازة) حتى لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولى العقد.

موقعيّت مسأله:

اين مسأله در واقع فرعى از فروع مسئله سابق است، يعنى صورت كمرنگ مسئله سابق است، در مسئله قبل مالك نهى و رد كرده بود، لفظاً يا عملًا، بعداً اجازه آمد ولى در اينجا كراهت قلبى است (و فرق است بين كاره و مكره، كاره خودش راضى نيست و مكره در جائى است كه تهديد از خارج است و تحت فشار است، پس نسبت بين كاره و مكره عموم و خصوص مطلق است يعنى هر مكرهى كاره است ولى هر كارهى مُكره نيست) اين مسأله در صورتى است كه اجازه بعد از ردّ را نافذ ندانيم ولى اگر قائل به جواز شويم و اجازه بعد از نهى را جايز بدانيم ديگر جاى بحث نيست زيرا بطريق اولى در كراهت قلبى اجازه بعد از نهى جايز خواهد بود.

- طبق مبناى كسانى كه اجازه را بعد از رد نافذ ندانسته‌اند اجازه بعد از كراهت قلبى چگونه است؟

اين مسأله را تعداد كمى از بزرگان مطرح كرده‌اند و شايد اوّلين كسى كه آن را مطرح كرده، شيخ انصارى در مكاسب است و بعد از

[1] سنن بيهقى، ج 7، ص 118.

[2] مستدرك، ج 15، باب 19 از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح 1.