امضاء كند ولى از طرف نفر دوم مورد قبول واقع نشود و منكر آن شود و بعد از چند روز مذاكره سند را بپذيرد و پاى سند را امضا كند آن را معتبر مى‌دانند و به خاطر ردّ لفظىِ سابق، باطل نمى‌دانند.

(ايجاب هم با لفظ مى‌شود و هم با كتابت).

3- روايات و هى العمدة

روايت اوّل: صحيحه محمد بن قيس است كه در باب فضولى در 4 مسأله به آن استدلال كرده‌اند:

1- مسئله صحّت عقد فضولى كه مرحوم شيخ انصارى به آن استدلال كرده است).

2- مسئله تأخّر اجازه.

3- مسأله اجازه بعد از رد.

4- مسئله كشف و نقل براى اثبات كاشفيّت اجازه.

تمام رجال حديث ثقه هستند و اگر اشكالات دلالى را در آن رفع كنيم حديث خوبى است.

* ... عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى‌

(احتمال دارد كه قضاوتهاى على عليه السلام باشد و احتمال دارد كه قضاوت امام باقر عليه السلام باشد)

فى وليدةٍ باعها ابن سيّدها و ابوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الاوّل، فخاصم سيّدها الاخير، فقال هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى، فقال:

(امام)

خذ وليدتك و ابنها، فناشده المشترى، فقال: خذ ابنه يعنى الّذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك، فلمّا اخذ البيع الابن فقال ابوه: أرسل ابنى، فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابنى، فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة الاوّل، اجاز بيع ابنه‌ [1].

محتواى اين حديث شش اشكال دارد كه اگر پنج اشكال اوّل حل شود نوبت به اشكال ششم مى‌رسد.

اشكال اوّل: كلمه «وليدة» به معنى امّ ولد است‌

(كنيزى كه از مولا صاحب فرزند شده و به منزله همسر است) و قابل خريدوفروش نيست و بايد بماند، مولى كه از دنيا رفت از سهم ارث فرزندش آزاد شود پس چرا امام نمى‌گويد كه اصل معامله باطل است؟

جواب: اوّلًا: «وليدة» يعنى اكنون بچه‌دار شده نه در هنگام بيع، بلكه آن موقع كنيز معمولى بوده و وليدة نبوده است (البتّه اين خلاف ظاهر است چون ظاهر روايت اين است كه از اوّل وليدة بوده و بعد فروخته شده است ولى در اينجا قرينه داريم كه ظاهر مراد نيست).

ثانياً: وليده، وليده اصطلاحى نيست كه امّ ولد باشد، بلكه منظور كنيزى است كه در بيتِ مولاى اوّل متولّد شده است، نه از خودِ مولى، بلكه از پدر و مادرى كه عبد و امه بوده‌اند متولّد شده است.

ثالثاً: در كتب لغت داريم كه وليده به كنيز هم اطلاق مى‌شود «الوليدة الصبيّة المملوكة» پس وليده را حمل بر معنى لغوى كنيم.

رابعا: امّ ولد در بعضى موارد قابل بيع است مثلًا اگر ولدش بميرد.

چون بچّه مرده، ارث نمى‌برد. بنابراين با يكى از اين جوابها اشكال مرتفع مى‌شود.

اشكال دوّم: بچّه كنيز در اينجا حرّ است‌

زيرا مشترى فكر مى‌كرده معامله درست بوده و مالك كنيز شده است پس حدّ اقل وطى به شبهه است و در وطى به شبهه اگر پدر يا مادر حرّ باشد، ولد حرّ است پس چرا امام مى‌فرمايد:

«خذ وليدتك و ابنها»؟

چون معامله فضولى بوده است وليده را مى‌گيرد؛ ولى بچّه حرّ را نمى‌تواند بگيرد.

جواب: در واقع بچّه را به عنوان گروگان گرفته است چون مشترى تفويت منافع در مورد اين بچّه كرده است، يعنى بچّه‌اى را كه مى‌توانست رق باشد، حر شده و بايد غرامت آن را بپردازد. پس بچّه را در مقابل غرامتِ تفويت مى‌گيرد.

اشكال سوّم: چرا مشترى پسر مالك را توقيف كرد و گروگان گرفت؟

اين كار وجه شرعى ندارد.

جواب: پسر مالكِ اوّل باعث خسارت شده و تدليس كرده است (به ظاهر خودش را مالك نشان داده) و مشترى از مبيع استفاده كرده است اكنون به مشترى مى‌گويند غرامت اين استفاده را بده، مشترى متضرّر شده والمغرور يرجع الى المغرربنابراين مالك بايد خسارت او را جبران كند پس گروگان گرفتن او براى گرفتن غرامت است.

اشكال چهارم: قاضى نبايد تلقين حجّت به احد الخصمين كند و اين خلاف عدالت است و لا يجوز.

جواب: اوّلًا: در باب تلقين خصمين دليل خاصّى (آيه و روايت) جز مسئله عدالت نداريم و گفته شده است كه قاضى بايد به هر دو به چشم مساوى نگاه كند ولى بيان حكم شرع اشكالى ندارد و قاضى مى‌تواند هر كدام را كه از حكم الهى غافل است، آگاه كند. مثلًا مشترى نمى‌دانسته كه مى‌تواند از مدلّس غرامت بگيرد و امام، او را راهنمائى كند در واقع امام حكم شرع را ياد داده و ارشاد به حكم الهى كرده و مخصوصاً كه به هر دو هم ياد داده.

ثانياً: ممكن است كه در اينجا «قضا» به معناى فتوى باشد و در باب فتوى ارشاد كردن اشكالى ندارد.

اشكال پنجم: آيا اين اجازه اكراهى نبوده است؟

چون‌فلمّا رأى‌

[1] ح 1، باب 88 از ابواب نكاح عبيد و اماء.