ولى در بين متأخّرين عدّه‌اى قائل شده‌اند كه اجازه بعد از ردّ، مؤثّر و منشأ اثر است چون در بسيارى از نكاح‌ها معقود عليها ابتداءً نمى‌پذيرد ولى بعد از اينكه با او صحبت شد مى‌پذيرد. آيا چنين اجازه‌اى مؤثّر است؟ پس اين مسأله خيلى مورد ابتلاء است.

ادلّه قول مشهور:

قائلين به عدم نفوذ اجازه بعد از ردّ، سه دليل براى مدّعاى خود اقامه مى‌كنند كه از آن جواب مى‌دهيم.

1- اجماع‌

جواب: ممكن است اجماع مدركى باشد و اجماع مدركى حجّت نيست.

در اجماع مدركى، لازم نيست بگوئيم كه مجمعين حتماً استناد به مدارك ديگرى غير از اجماع كرده‌اند، بلكه اگر احتمال آن را هم بدهيم كافى است، زيرا شرط اجماع، كاشفيّت از رأى معصوم است و اين كاشفيّت در زمانى است كه احتمال مدرك ديگرى را در مسأله ندهيم و حال آن كه اين مسأله مدارك ديگرى هم دارد كه ممكن است، مدرك مجمعين هم، همين‌ها باشد.

2- الاجازة قائمةٌ مقام القبول:

اگر مشترى بعد از ايجابِ قابل، آن را رد كند ديگر قبول مؤثر نيست (بايع گفت «بعتك» و مشترى رد كرد و گفت «لا اقبل» و بعد گفت «قبلت» اين مؤثّر نيست چون انشاء قبول، بايد به ايجاب متّصل باشد و در اينجا بين ايجاب و قبول فاصله انداخته است) در ما نحن فيه اجازه، جانشين قبول اصيل شده است و لذا بعد از ردّ، مؤثّر نيست يعنى اگر فاصله‌اى بين آن و ايجاب بيايد، انشاء را بهم مى‌زند.

جواب: اوّلًانقل كلام مى‌كنيم به قبول در ناحيه اصيل، و مى‌گوئيم چه اشكالى دارد كه در آنجا هم، قبول اصيل را بعد از ردّ، مؤثّر بدانيم چون عقد عرفى است، مثلًا در مجلس عروسى وكيل عروس ايجاب را مى‌خواند امّا داماد قبول نمى‌كند بعد او را توجيه مى‌كنند و مى‌پذيرد و بعد از آن قبول را مى‌خواند، عقلا اين عقد را صحيح مى‌دانند و مى‌گويند اين قبول اشكالى ندارد.

اوضح من ذلك، جائى است كه انشاء به كتابت باشد. مثلًا محضردار عقدنامه را نوشت و عروس امضا كرد ولى داماد گفت پشيمانم و امضاء نكرد، بعد او را قانع كردند و روز بعد امضاء كرد، عقلا آن را صحيح مى‌دانند و اين فاصله شدن و ردّ كردن را مبطل نمى‌دانند.

نتيجه: در عقد لفظى اگر فاصله زياد نشود به طورى كه اجازه (قبول) به ايجاب بچسبد، اشكالى ندارد و اين اجازه بعد از ردّ، قبول است.

ثانياً: سلّمنا كه در اصيلين، تخلّل ردّ بين ايجاب و قبول، موجب بطلان شود امّا قياس فضولى به آن قياس مع الفارق است چون فضولى ايجاب و قبول را دارد و بين آن دو علقه ايجاد شده و فقط رضايت صاحب العقد را مى‌خواهد، يعنى جسم عقد حاصل شده است و روح عقد كه اجازه است حاصل نشده؛ ولى در اصيل فقط انشاء موجب است و انشاءِ قابل هنوز نيامده است.

3- قطع العلقه بعد الرّدّ:

با عقد فضولى يك علقه‌اى بر مال يا نفس پيدا مى‌شود، و صاحب العقد وقتى عقد فضولى را ردّ مى‌كند و مى‌گويد نمى‌خواهم، علقه قطع مى‌شود و وقتى علقه قطع شد چيزى باقى نمى‌ماند و اگر ردّ او اين علقه را قطع نكند مخالفت با «النّاس مسلّطون على اموالهم و انفسهم ...» است. حال كه علقه را قطع كرد ديگر اجازه نافذ نيست.

جواب: عقد فضولى، انشاءِ بى‌اثر است و نمى‌تواند علقه‌اى ايجاد كند و در واقع سندى تنظيم شده است بدون جزء اخير علّت تامّه و تا تمام علّت نيايد، علقه‌اى نيست. به تعبير بزرگان، صحّت عقد فضولى صحّت تأهليّه است، نه صحت فعليّه و صحّت تأهّلى علقه‌اى ايجاد نمى‌كند و اگر علقه ايجاد كند، خلاف قاعده سلطنت از اوّل است، زيرا هر كسى سلطان مال و جان خويش است و بدون اجازه او نمى‌توان علقه‌اى بر مال يا نفس او ايجاد كرد. پس بر خلاف تصوّرى كه بعضى دارند، عقد فضولى هيچ علقه‌اى بين مال و آن شخص يا بين نفس و آن معقود عليه ايجاد نمى‌كند و عقد فضولى جزء علّت است مانند هيزم كه به تنهائى گرما نمى‌آورد بلكه هيزم جزء علّت است.

59 ادامه مسئله 16 ..... 27/ 10/ 79

ادلّه قائلين به نفوذ اجازه بعد از رد:

در اينجا سه دليل مى‌توانيم اقامه كنيم:

1- عمومات و اطلاقات‌

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»:‌

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ در اينجا صدق مى‌كند و لو اوّل صاحب عقد رد كرده، ولى بعد كه اجازه داد، عقد حاصل شده است و با صدق عقد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ شامل آن مى‌شود.

2- سيره عقلا:

سيره عقلا بر اين است كه اگر سندى را بنويسند و نفر اوّل آن را