و المصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التّحرز عنها، قام الحاكم به‌ (حاكم اقدام به نكاح صغير و صغيره مى‌كند)، و لا يترك الاحتياط بضمّ اجازة الوصى للاب او الجد مع وجوده، (اى الوصى) (صورت اوّل). و كذا فى من بلغ فاسد العقل‌ (مجنون متّصل) (صورت دوّم). أو تجدّد فساد عقله اذا كان البلوغ و التجدّد فى زمان حياة الاب أو الجد (صورت سوم).

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد ولايت حاكم است، آيا حاكم بر صغار، مجنون، كبيره ولايت دارد؟

مسأله چهار صورت دارد كه مرحوم امام سه صورت از چهار صورت را بيان كرده‌اند:

- صورت اوّل: صغير و صغيره كه حاكم ولايت ندارد.

- صورت دوّم: مجنون متّصل.

- صورت سوّم: مجنون منفصل.

در اين دو صورت حاكم ولايت دارد

- صورت چهارم: باكره رشيده‌اى كه پدرش مرده است اگر قائل به استقلال باكره رشيده باشيم همان گونه كه پدر دخالت نمى‌كرد حاكم شرع هم دخالتى ندارد امّا اگر گفتيم پدر ولايت بر باكره رشيده دارد در اين صورت بعد از ممات پدر آيا حاكم ولايت دارد؟

خيلى‌ها گفته‌اند كه حاكم بر اين قسم ولايت ندارد.

اقوال:

صاحب رياض در شرح عبارت محقّق در المختصر النافع (لا يزوّج الوصى و كذا الحاكم) مى‌فرمايد:

فلا يزوّج الصغيرين مطلقا فى المشهور و البالغين فاسدى العقل مع وجود الاب و الجد اجماعاً ... و يزوّجُهما مع فقدهما مع الغبطة (حاكم شرع كبير و كبيره فاسد العقل را با نياز ازدواج مى‌دهد) اجماعاً لانّه وليّهما فى المال فيتولّى نكاحهما [1] بعد ادلّه‌اى ذكر مى‌كند تا به اينجا مى‌رسد كه يكى از دلايل احتياج و نياز است و مى‌فرمايد كه اگر اين دليل (دليل نياز) در فاسدى العقل هست در صغير و صغيره هم اين دليل وجود دارد چون آنها هم نياز دارند و فرض اين است كه پدر و جد هم نيست، پس حاكم بر صغير و صغيره هم ولايت دارد.

صاحب جواهر مى‌فرمايد:

عند فقد الاب و الجددر بالغه باكره رشيده اگر اب و جد از دنيا رفتند مستقل مى‌شود و ادعاى اجماع مى‌كند. در مورد مجنون هم مى‌گويد: بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه. [2]

ابن قدامه صاحب كتاب المغنى مى‌فرمايد:

لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنّ للسلطان (حاكم شرع) ولاية تزويج المرأة عند عدم اوليائها او عضلهم (اى منعهم) و به يقول مالك و الشافعي و اسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأى (ابو حنيفه و پيروانش)، و الاصل فيه قول النبى صلى الله عليه و آله فالسلطان ولي من لا ولي له‌ [3].

پس در بين علماء عامه هم جمع زيادى قائل به ولايت شده‌اند.

تا اينجا معلوم شد كه ولايت حاكم شرع در بين ما و در بين عامّه اجماعى است اجمالًا.

دليل:

در اين مسأله نصّ خاصى در مورد دخالت حاكم در نكاح نداريم مائيم و قواعد عامّه و دايره اختيارات حكومت اسلامى، كه آيا ولايت نكاح را هم مى‌گيرد يا نه؟

مقدّمه:

حوادثى كه در جامعه واقع مى‌شود و امور مورد ابتلاء مردم دو قسم است:

الف- قسمى كه مسئول خاصى دارد:

مثل حضانت فرزند كه بر عهده پدر و مادر است، نفقه فرزند كه بر عهده پدر است و اگر پدر نباشد بر عهده مادر است (اگر مالى داشته باشد)، موقوفاتى كه متولّى دارد خواه موقوفات عامّه باشد يا موقوفات خاصّه، كوچه‌هاى بن بست كه مسئول آن همان خانه‌هايى هستند كه در آن كوچه هستند و امثال اين موارد كه به مسئول خاصش رجوع مى‌شود.

ب- مسائل مهمى كه مسئول معيّنى ندارد:

مثل حفظ نظام جامعه، امن السّبيل (امنيّت جادّه‌ها)، قتال العدوّ، حفظ اموال غُيّب (افرادى غايب هستند و مثلًا سيلى در شهر افتاده و اموال آنها تلف مى‌شود كسى بايد اموال آنها را حفظ كند)، حفظ اموال قُصّر (ايتامى كه كسى را براى سرپرستى ندارند) اصلاح شوارع، اجراء حدود، احقاق حقوق، در اين موارد شخص خاصّى متولّى نيست. در عرف عقلا از قديم الايّام اين گونه امور بدون متولىِّ خاص، به عهده حكومت بوده و اصلًا فلسفه تشكيل حكومت همين است كه اين مشكلات را كه متولّى خاصى ندارد بعهده بگيرد. گاهى از اين امور يا بعضى از اينها را به امور حسبيّه تعبير مى‌كنند كه بر عهده حكومت است. بنابراين دايره اختيارات حاكم شرع تمام امور زمين‌مانده‌

[1] رياض، ج 2، ص 81.

[2] جواهر، ج 29، ص 189.

[3] المغنى، ج 7، ص 350.