جامعه است كه
مسئول خاصّى ندارد و اگر حكومت متولّى آن نباشد، هرج و مرج مىشود و نظام مختل
مىگردد. بنابراين دائره اختيارات حاكم نامحدود است و اين روايت نبوى كه مىگويد:
السلطان
وليّ من لا ولى له
كه در كلام
مغنى بوده امضاء بناء عقلا است و اين روايت در كتب ما هم هست
[1] و ديگران از فقهاء ما هم آن را ذكر كردهاند.
پس اسلام اين
بناء عقلا را امضاء كرده است و اصل حكومت را پذيرفته، منتهى براى متولّى امر
حكومت، شرايطى را قائل شده است.
بعد از ذكر
اين مقدّمه سراغ حكم چهار قسم مسأله مىرويم:
1- صغير و
صغيرهاى هستند كه اولياء سهگانه را از دست دادهاند (پدر، جد، وصى)
اين فرد دو
حالت دارد، يك حالت نيازى به ازدواج ندارد كه در اين صورت حاكم دخالت نمىكند و
غالباً هم ضرورتى نيست، اگر ضرورتى پيش آمد (يا براى حفظ جان يا براى محرميّت) در
اينجا چون كار زمين مانده است، حاكم شرع دخالت مىكند و اينكه صاحب جواهر و ديگران
ادعاى اجماع بر عدم ولايت حاكم بر صغير و صغيره كردهاند شايد نظرشان به آنجائى
باشد كه ضرورتى نبوده كه غالباً هم همين است و در جائى كه نياز باشد احدى نمىگويد
كه حاكم دخالت نكند.
2 و 3-
جائى كه مجنون باشد (خواه متّصل، يا منفصل) ولى هم ندارد
و يا ولى
دارد اما بگوئيم در جنون منفصل حقّ دخالت ندارد (كما اينكه بعضى گفتهاند) پس كار
زمين مانده است و مجنون هم حاجت به ازدواج پيدا كرده (ضرورت در كبير مجنون، فرد
نادرى نيست). همان فقهائى كه در صغير به عدم ولايت حاكم فتوا مىدادند، در اينجا
مىگويند حاكم ولايت دارد و بايد دخالت كند و نمىتواند در مقابل چنين مجنونى
بىتفاوت باشد زيرا ممكن است در غير اين صورت باعث مشكلات بيشترى شود.
امام در
اينجا جملهاى دارد: «كذا فى من بلغ فاسد العقل او تجدّد فساد عقله
اذا كان البلوغ و التجدد فى زمان حياة الاب أو الجد» (اگر جنون
بعد از فوت پدر بود مجنون بلاتكليف مىشود) چرا بايد حاكم دخالت نكند، اين چه حكمى
است؟ اينجا كه بدتر است و حاكم حتماً بايد مسئول باشد. امام اين قيد را براى چه
آوردهاند؟
شايد به اين
جهت باشد كه امام در مسئله قبل وصى را دخالت دادند، كه احتياطاً از وصى هم اجازه
بگيرند، و بگوئيم اين قيد ناظر به دخالت دادن وصى است نه حاكم، كه اگر در حيات اب
مجنون شد وصى دائره كارش مجنون در حيات اب را مىگيرد، پس بايد از وصى هم اجازه
بگيريم ولى اگر بعد از حيات پدر ديوانه شد اجازه وصى نمىخواهد، و فقط مربوط به
حاكم شرع است. اين توجيه اگر چه خلاف ظاهر هم باشد كلام امام هيچ توجيه ديگرى غير
از اين ندارد.
4- در
بالغه رشيده باكره عاقله تا پدرش بود اجازه پدر را مىخواست
(ما به عنوان ثانوى گفتيم؛ ولى عده زيادى به
عنوان اوّلى مىگويند كه اجازه پدر در باكره رشيده شرط است) وقتى پدر از دنيا رفت
آيا باكره رشيده براى ازدواج بايد از حاكم اجازه بگيرد؟
فرمودهاند:
اجازه نمىخواهد چون كارِ زمين مانده نيست، و دختر عاقله و بالغه است و خودش راه
را پيدا مىكند و ادّعاى اجماع بر استقلال شده است. امّا اگر بگوئيم مفسده دارد
(همان عنوان ثانوى كه ما قائل بوديم) و ممكن است فريب بخورد و كار به طلاق كشيده
شود و يا مفاسدى بر آن مترتب شود و اختلافات و طلاقها در جامعه زياد شود در اين
صورت بايد اجازه حاكم شرع باشد تا مفسدهاى پيش نيايد پس در اين صورت ما اجازه
حاكم را شرط مىدانيم.
46 ادامه
مسئله 11 ..... 1/ 9/ 79
ادلّه عدم
ولايت:
1- اجماع:
اجماع قائم
است بر عدم ولايت حاكم بر صغير و صغيره.
جواب: چون
اين مسأله ادلّه ديگرى هم دارد، در چنين مواردى توسل به اجماع بعنوان مؤيّد خوب
است نه بعنوان استدلال.
2- اصل:
أصل عدم
ولاية احد على احد است، و از جمله، حاكم شرع، پس اصل اين است كه ولايت نداشته باشد
الّا ما خرج بالدليل.
جواب: شما
مىگوئيد الّا ما خرج بالدّليل و ما دليل اقامه كرديم، در آن جائى كه ضرورت اقتضا
كند كه ازدواجى براى صغير و صغيره انجام بگيرد و فرض هم اين است كه اولياء ثلاثه
(اب، جد، وصىّ) وجود ندارند، اگر حاكم شرع دخالت نكند در اين صورت مصالح مهم صغير
و صغيره از بين مىرود پس به حكم عقلا از اهل عرف و به حكم رواياتى كه در شرع وارد
شده
(السلطان ولى من لا ولى له)
اين مصلحت
زمين مانده را بايد حاكم شرع انجام دهد، و دليل عقلائى و شرعى قائم است بر ولايت
حاكم بر صغير و صغيره، و همچنين است حال مجنون متّصل و منفصل. پس اصل هم با وجود
دليل كنار مىرود.