يوصى اليه، و الذي يجوز امره فى مال المرأة فيتباع لها فتُجيز

(و يتّجر)

فاذا عفا فقد جاز. [1]

اين شخص چهارم كه در روايت با

«الذي يجوز امره ...»

معرفى شده است وكيل تام الاختيار در امر مالى است كه از جمله امور مالى مَهر است. اين روايت اگر همه اسنادش معتبر نباشد بعضى از آن معتبر است. دلالت و سند روشن است.

ان قلت: در روايت كلمه «اخ» وجود دارد و برادر به اجماع علماء ما ولايت ندارد، پس چطور مى‌توان به حديث عمل كرد، در حالى كه تجزيه هم ممكن نيست؟

قلنا: بهترين توجيه اين است كه بگوئيم برادرى مراد است كه وكيل شده است، (تفويض اختيار به او شده).

ان قلت: آيا قرينه‌اى بر چنين معنى وجود دارد؟

قلنا: دو قرينه داريم.

قرينه اوّل: ذيل روايت است كه وكيل را مى‌گويد منتهى وكيل بيگانه، و اين وكيلى است كه برادر هم است. ولايت و وكالت با هم مى‌تواند در يك روايت جمع شود و منافاتى با وحدت سياق ندارد.

قرينه دوم:

* ... عن اسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن قول اللّه:

«إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ»‌ قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»‌ قال: ابوها اذا عفا جاز له، و اخوها اذا كان يقيم بها

(برادرى كه قيّم است)

و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب و يجوز له، و اذا كان الاخ لا يهتمّ بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره‌ [2]

. پس برادر دو حالت دارد يك برادر

«يقوم بامرها»

است كه اختيار خواهر دست اوست و يك برادر «لا يقوم بامرها» است كه اختيار خواهر به دست او نيست. سند اين روايت مرسله است.

تفسير عياشى روايات خوبى دارد؛ ولى براى اختصار، سند روايات را حذف كرده و روايت مرسله شده است؛ ولى براى بحث ما مؤيد مى‌شود. پس روايت قبل را نجات داديم و آمدن اخ در آن روايت، روايت را از كار نيانداخت و دلالت روايت بر ولايت وصى خوب است.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه، و الّذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز. [3]

(احتمال دارد كه اين روايت همان روايت أبو بصير باشد كه در ابواب مهور ذكر شده است).

* ... عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن ابى جعفر عليه السلام مثله الّا انّه قال: فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جايز فى المهر اذا عفا عنه. [4]

پس در اين مسأله 4 روايت (روايات أبو بصير، سماعة، حلبى و محمد بن مسلم) داريم كه همگى معتبر است.

نتيجه: با آيات و روايات و سيره عقلا در مفهوم وصايت ثابت كرديم كه وصى بر صغار ولايت دارد مطلقا حتى در امر نكاح (قول دوم).

43 ادامه مسئله 10 ..... 28/ 8/ 79

ادلّه عدم ولايت (قول مشهور يا اشهر)

1- اصل:

اصل «عدم ولاية احد على احد» است كه اين اصل را قبلًا اثبات كرديم و گفتيم كه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ يعنى «عقودكم» و عقودكم شامل اينجا نمى‌شود و عقد وصى واجب الوفاء بر صغار نيست زيرا بايد ولايت وصى ثابت شود تا وفاء بر عقد وصى لازم باشد.

2- روايات:

در اينجا چند حديث داريم كه مضمون روايت آخر با بقيّه متفاوت است:

* ... عن محمد بن مسلم‌

(صحيح السند)

، عن ابى جعفر عليه السلام فى الصّبى يتزوّج الصّبيّة يتوارثان؟

(سؤال از ارث است كه ارث هم لازمه نكاح است و توارث فرع بر صحّت نكاح است)

فقال: اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما، فنعم‌

(از اذاى شرطيّه مفهوم گرفته‌اند كه ديگرى نمى‌تواند عقد كند، يعنى اگر وصى عقد كرده باشد عقد صحيح نيست و ارث نمى‌برند)

قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. [5]

پس از روايت استفاده مى‌شود كه اگر پدر سبب ازدواج باشد درست است و غير از او كسى نمى‌تواند و جد را هم از باب توسعه در مفهوم داخل مى‌كنيم.

* ... عن محمد بن مسلم‌

(كه اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و ظاهراً همان روايت است كه تقطيع شده است)

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصّبى يزوّج الصّبيّة؛ قال: ان كان‌

[1] وسايل، ج 15، ح 1، باب 52 از ابواب مهور.

[2] ح 5، باب 52 از ابواب مهور.

[3] ح 4، باب 8 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 5، باب 8 از ابواب عقد نكاح.

[5] ح 1، باب 12 از ابواب عقد نكاح.