ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا ... [1]

* ... عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصبىّ يزوّج الصّبية هل يتوارثان؟ قال: ان كان ابواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. [2]

استدلال به اين روايات از دو جهت قابل مناقشه است:

1- وصى به منزلة الاب است و وصى اب مثل وكيلِ اب است، آيا اگر وكيل اب صغار را ازدواج دهد باطل است؟ خير، پس حديث مى‌گويد

الاب و كل من كان بمنزلة الاب، و الوصى بمنزلة الاب.

2- حصر در روايت حصر اضافى است يعنى نسبت به بيگانه‌ها و لذا جد را نگفته است در عين اين كه جد ولايت دارد. حتّى در صورتى كه وصى و قيم نداشته باشد و ضرورت هم ايجاب كند، حاكم شرع ولايت بر او دارد ولى روايت آن را هم نگفته است. پس حصر، اضافى و در مقابل بيگانگان است و حاكم و وصىّ و وكيل بيگانه نيستند.

نتيجه: اين احاديث دلالت ندارند.

* ... عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل‌

(روايت مضمره است مگر اينكه بگوئيم ابن بزيع از اصحاب امام رضا عليه السلام است و هرچه را نقل كرده از اوست)

عن رجلٍ مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد

(اقدام كرد)

احد الاخوين الوصىّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات ابو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: اخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: اىّ الزوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر؟

(يعنى دختر بزرگ شده است و به او گفته‌اند كه كدام را امضاء مى‌كنى؟)

قالت: الآخر

، (تا اينجا دو عقد خوانده شده است يكى از ناحيه وصى يعنى برادر اوّل و ديگرى از ناحيه غير وصى يعنى برادر دوّم)

ثم انّ الاخ الثانى مات و للاخ الاوّل ابن اكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية: اختارى ايهما احبّ اليك الزوج الاوّل او الزوج الآخر. فقال عليه السلام: الرواية فيها انّها للزوج الاخير، و ذلك إنّها قد كانت ادركت حين زوّجها

(در موقع تزويج دوّم بالغ بوده است)

و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها [3].

اين روايت مى‌گويد نه عقد برادر اوّل درست بوده است و نه عقد برادر دوم و بعد از بلوغ آن كه انتخاب كرده است درست است، پس روايت مى‌رساند وصىّ حق ندارد، و قبل از بلوغ هيچ عقدى صحيح نبوده حتى عقد وصىّ، اين روايت حال و هواى بهترى دارد و مفهوم نيست بلكه صريح است.

جواب: اين روايت قابل خدشه است‌

اوّلًا: اضطراب و اضمار

اضطراب در متن دارد (الرواية فيها يعنى چه؟ روايت چه كسى، پيامبر، امام رضا، ديگران، چه كسى مراد است؟) همچنين تعبير «الرواية فيها» شبيه عبارات معصومين نيست اضمار هم دارد (سأله مراد كدام امام است؟)

ثانياً: اتّهام وصىّ‌

احتمال دارد كه عدم صحة عقد وصى به اين جهت باشد كه وصى متهم است كه مصلحت موصى له را در نظر نگرفته است، چون براى پسر خودش عقد كرده است پس عقد وصى زير سؤال مى‌رود.

ثالثاً: عدم وسعت دايره وصايت‌

شايد اين وصى فقط وصى در مال بوده چون بسيارى از اوصياء، اوصياء مال هستند و لااقلّ شك داريم كه دايره وصايت چقدر بوده آيا فقط در اموال بوده يا شامل نكاح هم مى‌شده است، اصل عدم اين ولايت است (جواب مرحوم خوئى در مستند عروه)

سلّمنا اين احاديث با اشكالاتى كه بيان شد دلالت داشته باشد در مقام معارضه و تعارض اين روايات با روايات قبلى (كه اثبات ولايت براى وصى در امر نكاح مى‌كرد) احاديث قبل اظهر و اقوى است.

بنابراين قول قبلى را انتخاب مى‌كنيم.

دليل قول به تفصيل (قول سوم):

قول سوم مى‌گويد: در صورتى كه تصريح به نكاح كرده باشد عقد درست است، چون داخل در «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ...»‌ مى‌شود يعنى تغيير وصيّت جايز نيست و در جائى كه تصريح نكرده است بايد بگوئيم روايات ناهيه نهى مى‌كند.

جواب: بحث ما در جائى است كه ظهور عرفى در عموم داشته باشد (الاموال و النكاح). اگر ظهور حجّت است‌ما الفرق بين التصريح فى النكاح او الظهور فى عموم النكاح و الاموال‌هر دو داخل در فمن بدّله مى‌شود.

ريشه نزاع:

ظاهراً نزاع بين بزرگان در اينجا لفظى است آنهائى كه مى‌گويند عقد وصى براى صغير صحيح نيست مى‌گويند دامنه وصايت شامل نكاح نمى‌شود و فقط اموال را مى‌گيرد و لذا گفته‌اند كه اگر اب تصريح كند قبول است و آنهائى كه مى‌گويند ولايت وصى در عقد جايز است جائى را مى‌گويند كه وصايت عموميت داشته باشد.

(تصريح يا اطلاق عموم).

[1] ح 8، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[2] وسايل، ج 15، ح 2 باب 33 از ابواب مقدمات طلاق.

[3] ح 1، باب 8 از ابواب عقد نكاح.