صغرى: پدر اين شخص را بر تمام امور، وصىّ قرار داده است (نصب الاب الوصى لجميع منافع و مصالح الايتام).

كبرى: وصايت را وصىّ قبول كرده است و وصايت از عقود است و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ شامل او مى‌شود، زيرا در حيات موصى قبول وصايت از ناحيه وصىّ شرط است.

نتيجه: وصى در تمام امور دخالت مى‌كند و حافظ تمام منافع بچه است و به مقتضى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ شارع او را قرار داده تا آن بچه را سرپرستى كند، پس بايد به عقد خود وفا كند و در تمام امور بچه دخالت كند، نه فقط در اموال او.

ان قلت: ولايت پدر در حال حيات قابل واگذارى نيست پس چگونه بعد از موت مى‌خواهد اين ولايت را واگذار كند.

قلنا: در حال حيات دليلى براى جواز واگذارى نداريم ولى در حال ممات دليل شرعى داريم (عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ و عموم ادله وصيت)

2- آيات:

آيه اوّل: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ [1]»‌

اين آيه از تغيير وصيّت نهى مى‌كند و مى‌گويد هر كسى كه وصيت را تغيير دهد گناهش بر گردن اوست و خداوند شنوا است و فرض ما هم اين است كه مفهوم وصيّت عام است، پس در اين صورت نياز به صغرى و كبرى و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ نداريم و آيه خودش دلالت دارد.

ان قلت: آيه فقط مخصوص اموال است و آن هم براى والدين به قرينه آيه قبل‌ «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»‌ گفته شده كه‌ «كُتِبَ»‌ به معناى وجوب نيست بلكه مستحب است (ذاتاً وصيّت مستحب است) مگر اينكه دينى به گردن او باشد و «خَيْراً»‌ در اينجا به معنى مال است، مال بهترين خيرات و بدترين شرور است، پس به اين قرينه منظور وصيّت مالى است و آن هم در ناحيه والدين.

قلنا: اوّلًا: اگر چه آيه در مورد اموال است؛ ولى مخصص نيست و كبرى (تغيير وصيت) عام است‌ «فَمَنْ بَدَّلَهُ»‌ يعنى «فمن بدل الوصية» ثانياً: قرآن مى‌گويد «بِالْمَعْرُوفِ»‌ اساس، معروف بودن وصيّت است و مال خصوصيّت ندارد. پس معروف باشد يعنى كار پسنديده‌اى باشد و نكاح هم جزء معروف است، همچنان كه مداوا و تحصيلات هم جزء معروف است‌ثالثاً: در كتاب الوصايا [2] به اين آيه بطور عام استدلال شده است و اختصاص به موردى ندارد و دليل بر اين است كه آيه عام است. رابعاً: اشكال والدين وارد نيست چون بعد از آن «اقربين» را هم دارد.

پس اين آيه من حيث المجموع دلالتش خوب است و علما به به فمن بدّله به طور عام در تمام امور استدلال مى‌كنند و در تمام وصيّت‌نامه‌ها مى‌آورند.

البته شأن نزول آيه در مورد اموال است ولى شأن نزول در اينجا مخصّص نمى‌تواند باشد.

آيه دوم: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‌ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»‌ [3]

«اصلاح» عام است و اصلاح اموال، ابدان، تحصيل، نكاح، همه را شامل مى‌شود عموم اين آيه از آيه قبلى روشن‌تر است.

ان قلت: همه مخاطب آيه هستند، آيا شما به همه اجازه مى‌دهيد كه در كار يتامى دخالت كنند؟

قلنا: بعضى از آيات قرآن خطابات عامّه‌اى دارد؛ ولى مسئول معيّنى برايش تعيين شده است، مثلًا در «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»‌ [4] آيه عام است؛ ولى آيا هر كسى مى‌تواند دست دزد را قطع كند؟ خير، قطعاً مسئول دارد و آن حاكم شرع است. يا مثلًا در «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...»‌ [5] آيه عام است؛ ولى مخاطب آن حكومت است. در ما نحن فيه هم همين گونه است و مرجع ضمير در اين موارد در بين عقلاء معلوم است و در عين اين كه عام است و همه را شامل مى‌شود ولى براى آن مسئول معين شده است.

42 ادامه مسئله 10 ..... 25/ 8/ 79

3- روايات:

روايت، از أبو بصير، سماعة و حلبى نقل شده، پس در واقع سه روايت است.

* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً‌

(تعيين مهريه)

فنصف ما فرضتم الّا ان يعفون‌

(زنها)

او يعفوا الّذى بيده عقدة النّكاح» [6]

(سؤال شد كه گره نكاح دست كيست)

قال: هو الاب أو الاخ او الرجل‌

[1] آيه 181 سوره بقره.

[2] وسائل، ج 13، باب 32 از كتاب الوصايا.

[3] آيه 220 سوره بقره.

[4] آيه 38 سوره مائده.

[5] آيه 2، سوره نور.

[6] آيه 237، سوره بقره.