نبود روايت، آن را بيان كند.

2- جمع مرحوم آقاى خوئى:

[1] طايفه اولى عام است يعنى هم جائى را شامل است كه احدهما صغير است و هم جائى كه كلاهما صغير هستند و طايفه دوم خاص است، فقط جائى را شامل است كه كلاهما صغير هستند، پس روايات اوّل را كه عام است به خاص تخصيص مى‌زنيم. روايات دوم مى‌گويد دختر و پسر، هر دو صغير باشند لهما الخيار و اگر يكى صغير و ديگرى كبير باشد خيار ندارند.

جواب: كلام آقاى خوئى داراى دو اشكال است:

اوّلًا: شايد اين فرد (احدهما صغير) نادر باشد چون غالباً هر دو صغيره هستند و يك صغير و يك كبير كمتر است شما تخصيص اكثر مى‌زنيد و فرد غالب را خارج مى‌كنيد درحالى‌كه در اصول خوانده‌ايم كه تخصيص اكثر باطل است.

ثانياً: عرف فرقى بين اين دو مورد (كه هر دو صغير يا يكى صغير و ديگرى كبير) نمى‌گذارد و عرف، الغاء خصوصيّت قطعيّه مى‌كند از آنجائى كه هر دو صغير هستند به آنجائى كه يكى صغير باشد.

نتيجه: مى‌گوئيم اين دو دسته روايات تعارضا و لذا سراغ مرجّحات مى‌رويم و مرجّحات موافق با قول اوّل است و اجماع بر آن قائم است يكى از مرجّحات شهرت است و در اينجا اجماع هست كه از شهرت بالاتر است.

30 ادامه مسئله 5 ..... 7/ 8/ 79

ادلّه عدم الخيار:

1- اصل:

اصل عدم خيار است و منظور از اين اصل مراجعه به عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ است، يعنى به عقدى كه خوانده‌ايد وفا كنيد و به آن ملتزم باشيد كه معناى آن عدم الفسخ است.

ان قلت: در تفسير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‌ گفته‌اند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ به منزله «اوفوا بعقودكم» است و در اينجا صبى عقدى نبسته؛ ولىّ عقد را بسته است و او بايد وفا كند، و صبى بعد از بلوغ مى‌تواند بگويد «انّ هذا ليس بعقدى» و من مسئول عقد ديگران نيستم.

قلنا: ولىّ از طرف خودش عقد نمى‌كند و عقد الولى به منزله عقد المولّى عليه است كما انّ عقد الوكيل بمنزلة عقد الموكّل، حتّى ولايت از جهات مختلف از وكالت بالاتر است.

پس مشكلى از ناحيه اصل نيست و بايد توجّه داشت كه اصل در اينجا به معنى استصحاب نيست كه بعد از فسخ، بقاء عقد را استصحاب كنيم، چون استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمى‌شود و اينجا شبهه حكميّه است.

2- روايات:

دو طايفه روايت داريم:

طايفه اوّل: عقد ولىّ بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست، صبىّ نيز مانند صبيّه حق فسخ ندارد.

* ... عن الحلبى قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوّجه ابوه فى صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال:

فقال: امّا تزويجه فهو صحيح، و امّا طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم انّه كان قد طلّق ...، قلت فان ماتت أو مات؟

قال: يوقف الميراث حتّى يدرك ايّهما بقى ... [2]

از اين روايت استفاده مى‌كنند كه صبى خيار ندارد.

جواب: سند روايت صحيح است؛ ولى آيا اين روايات واقعاً دلالت دارد و نفى خيار مى‌كند به اين معنا كه آيا صحيح بودن عقد لازم بودن را هم مى‌رساند و يا ممكن است عقد صحيح جايز هم باشد؟ روايت مى‌گويد ارث مى‌برد، يعنى عقد صحيح است نه اينكه عقد لازم باشد، و عقد صحيح تارة لازم است و تارة جايز و قابل فسخ است و هر دو صحيح است و در هر دو ارث مى‌برند. تنها كسى كه به اين نكته توجه داشته است آقاى حكيم در مستمسك است كه مى‌گويد صحت عقد دليل بر عدم خيار نيست. پس اين روايت از حيث سند خوب است ولى دلالتش درست نيست.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام فى الصبى يتزوّج الصّبية يتوارثان؟

(آيا ارث مى‌برند)

فقال: اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. [3]

جواب: اين روايت هم مثل روايت قبلى است و ارث بردن دليل بر صحّت عقد است نه دليل بر لزوم و عدم الخيار، در يك سلسله از عيوب حقّ فسخ است (در زنان در 7 عيب و در مردان در 5 عيب)، عقد صحيح است ولى خيار فسخ دارند، در واقع خيار عيب است و اگر عقد بسته شد و قبل از آنى كه زوج و زوجه اعمال فسخ كنند يكى از آنان بميرد، طرف ديگر ارث مى‌برد، پس توارث هست و در عين حال خيار فسخ هم وجود دارد.

* ... عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصّبى يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان؟ قال: ان كان ابواهما هما اللّذان‌

[1] مستند عروة، ج 2 نكاح، ص 278.

[2] وسايل، ج 17، ح 4، باب 11 از ابواب ميراث الازواج (كتاب الارث).

[3] ح 1، باب 12 از ابواب عقد نكاح.