اقوال مسأله:

بت به صغيره اجماع است كه بعد البلوغ عقد قابل فسخ نيست و نسبت به صغير اختلاف است؛ مشهور گفته‌اند عقد قابل فسخ نيست؛ ولى تعدادى از بزرگان گفته‌اند كه صغير مى‌تواند فسخ كند (البتّه لازم نيست طلاق دهد بلكه فسخ مى‌كند و فرق فسخ و طلاق را بعداً بيان مى‌كنيم).

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

... و لا خيار للصّبيّة مع البلوغ لو زوّجها الولىّ قبله اجماعاً، (شاهد در اين اجماعاً است) حكاه جماعةٌ ... و فى الصبى قولان اظهرهما و اشهرهما انّه كذلك (لا خيار له) ... خلافاً للشيخ و جماعة، فاثبتوا له الخيار بعد الادراك (اى البلوغ). [1]

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

و متى عقد الرجل لابنه على جارية، و هو غير بالغ؛ كان له الخيار اذا بلغ. [2]

مرحوم نراقى در مستند مى‌فرمايد:

و كذا الصبي عند الاكثر [3] نسبت به صبيّه خلافى نيست (نسبت به صغيره ادعاى اجماع به عدم خيار كرده است) و نسبت به صغير هم قائل به عدم خيار شده است.

ادلّه:

1- اصل:

اصل، در مسأله عدم الخيار است (اصالة اللّزوم)، شيخ انصارى در دو جا اصالة اللزوم را مطرح مى‌كند، يكى اوائل بيع و ديگرى در باب خيارات، به اين معنى كه اصل در عقود لزوم است چون‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ مى‌گويد تا آخر عقد لازم الوفاء است، شما كه مى‌خواهيد آن را به هم بزنيد دليل مى‌خواهد، مادام كه دليلى بر خيار نباشد هيچ عقدى قابل فسخ نيست، البته در اينجا عموماتى غير از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ هم داريم.

2- روايات:

روايات متعدّدى بر عدم الخيار بعد البلوغ وارد شده است (فعلًا در مورد صغيرة صحبت مى‌كنيم).

* ... عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن‌

(امام رضا عليه السلام)

عن الصّبيّة يزوّجها ابوها ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج‌

(تزويج پدر براى او لازم است)

أو الامر اليها؟

(حق فسخ داشته باشد)

قال: يجوز عليها تزويج أبيها [4].

يعنى اختيارى ندارد. يجوز يعنى واجب است چون در مقابل آن «الامر اليها» است (سند و دلالت حديث، هر دو خوب است).

* ... عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أ تزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حدّ ذلك الّذى يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او وليّها. [5]

* ... عن عبد اللَّه بن الصّلت قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها لها امرٌ اذا بلغت؟

(اختيارى دارد)

قال: لا، ليس لها مع أبيها امرٌ

(هيچ حقّى ندارد، روايت صريح است) ... [6]

عبد اللَّه بن الصلت از اصحاب حضرت رضا عليه السلام و امام جواد عليه السلام بوده و ثقه است.

روايات معارض:

در مقابل، روايات معارضى نيز وجود دارد:

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصّبيّة، قال: ان كان ابوا هما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز، و لكن لهما الخيار اذا ادركا

(بالغ شدند)

فان رضيا بعد ذلك ... [7]

اين روايت با كمال وضوح، اثبات خيار مى‌كند.

* ... عن بريد او يزيد كناسى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها ... [8]

«بريد كناسى» مجهول الحال است، در بعضى نسخ به جاى بريد، «يزيد» دارد كه او هم مجهول است و اين روايت مشتمل بر بعضى مسائل مخالف اجماع هم هست.

جمع بين روايات:

1- جمع شيخ طوسى:

رواياتى كه مى‌گويد خيار ندارند حفظ كنيم و روايات مقابل (محمد بن مسلم.) را در ناحيه زوج حمل بر «طلاق» كنيم و در ناحيه زوجه حمل بر «مطالبه طلاق» كنيم.

جواب: اين جمع درست نيست چون خيلى روشن است كه هر مردى مى‌تواند طلاق دهد و هر زنى مى‌تواند مطالبه طلاق كند و نياز

[1] رياض، ج 10، ص 91.

[2] نهايه، ص 467.

[3] مستند نراقى، ج 16، ص 132.

[4] ح 1، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[5] ح 7، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[6] ح 3، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[7] ح 8، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[8] ح 9، باب 6 از ابواب عقد نكاح.