زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. [1]

نتيجه: هيچ روايتى براى اثبات عدم الخيار پيدا نكرديم، عمده همين سه روايت است كه دوتاى آنها در باب توارث مطرح شده است و دلالتى بر ما نحن فيه ندارد.

بعضى ما نحن فيه را به فضولى تشبيه كرده‌اند كه اين هم درست نيست چون در ما نحن فيه عقد صحيح است و بحث در لزوم و عدم لزوم است و بايد به معاطات تشبيه شود.

تنها يك روايت داريم كه در مستدرك از دعائم الاسلام نقل كرده است كه دلالتش قوى است ولى سند آن مرسله است:

* و عن على عليه السلام، إنّه قال تزويج الآباء جائز على البنين و البنات اذا كانوا صغاراً، و ليس لهم خيار اذا كبُروا [2]

ممكن است كسى بگويد كه ضعف سند با انضمام به قول مشهور جبران مى‌شود؛ ولى آيا كتاب دعائم الاسلام كه گمنام است در دسترس مشهور بوده است كه به آن استناد و عمل كنند؟ شايد به جهت اصل (عدم الخيار) اين حرف را مشهور زده‌اند پس نمى‌توان عمل مشهور را جابر دانست، چون روايت بايد در كتب مشهور كه در مرأى و منظر است، باشد تا بتواند جابر ضعف سند گردد، پس عدم الخيار دليل معتبرى ندارد جز اصل.

طايفه دوم: نقطه مقابل روايات قبل است و مى‌گويد صبى خيار دارد

پس طايفه دوّم اجازه فسخ را به پسر مى‌دهد:

* ... عن الفضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال:

اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك الى ابنه‌

(پسر خيار دارد)

و اذا زوّج الابنة جاز

(لازم است). [3]

آيا اين روايت ناظر به كبير است يا صغير؟ اگر ناظر به كبير باشد، ربطى به بحث ما ندارد چرا كه معنايش اين است كه ولى ولايت بر پسر بالغ ندارد امّا بر دختر بالغ ولايت دارد، پس اينكه امام مى‌گويد

«ذاك الى ابنه»

و نمى‌گويد «ذاك الى ابنه بعد البلوغ» دليل اين است كه الان بالغ است، و ربطى به بحث ما ندارد.

* ... عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الصّبى يزوّج الصّبية، قال: ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهرَ على الاب ... [4]

* ... عن بريد أو يزيد الكناسى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين، ... فقال: يا ابا خالد انّ الغلام اذا زوّجه ابوه و لم يدرك كان بالخيار اذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة .... [5]

مضمون اين دو روايت مى‌گويد: هنگامى كه دختر و پسر صغيرند عقدشان خوانده شد، وقتى كبير شدند هر دو اختيار دارند در حالى كه نسبت به دختر اجماع بود كه حق فسخ ندارد، و رواياتى هم داشتيم كه در مورد دختر فسخ نيست، آيا مى‌توانيم به اين دو روايت استناد كنيم و بگوئيم چون در دختر اجماع و روايت بر خلاف اين دو روايت بود، نسبت به دختر اين روايات قابل قبول نيست و حق فسخ ندارد؛ ولى در مورد پسر به آن استناد كنيم چون دليل روائى نداريم و فقط اصل داريم و اصل در مقابل روايت نمى‌تواند بايستد.

كراراً گفته شده است كه تفكيك به اين شكل صحيح نيست، چون عمده دليل حجّيّت قول ثقه، بناء عقلا است و عقلا چنين تفكيكى را نمى‌پذيرند بنابراين حديث اوّل بر كبير حمل شد و اين دو حديث هم مشكل تفكيك دارد پس اين روايات هم از كار افتاد و فقط اصل باقى ماند كه طبق اصل گفتيم پسر هم حق فسخ ندارد.

31 ادامه مسئله 5 ..... 8/ 8/ 79

نكته: آيا نكاح جايز داريم؟ يعنى نكاحى كه در طبيعتش خيار باشد.

مسئله‌اى كه ما را به قول مشهور اميدوارتر و دلگرم‌تر مى‌كند اين است كه ما نكاح جائز نداريم و هركجا نكاحى است لازم است ولى بيع جايز داريم يعنى به حسب ذاته ممكن است بيع جايز باشد يا لازم باشد، ولى در نكاح عقد جايز نداريم و فقط سه نوع خيار در نكاح داريم. خيار عيب كه مثل خيار عيب در باب بيع است منتهى در نكاح عيوب معيّن است و منصوص، ديگرى خيار تدليس است، به اين معنى كه هر يك از زوجين را به گونه‌اى جلوه دهند كه در واقع اين گونه نيستند در اينجا هر يك خيار تدليس دارند و خيار سوم خيار تخلّف شرط است نه خيار شرط، (خيار شرط يعنى اين كه زن يا شوهر براى خود شرط خيار كنند كه تا هر زمان كه خواستند بتوانند عقد را فسخ كنند كه اين اجماعاً باطل است) يعنى اگر شرط كنند شرايطى را و آن شرايط تخلّف شود خيار تخلف شرط هست. در اين سه مورد مى‌توان از خيارات استفاده نمود ولى طبيعت نكاح‌

[1] ج 17، ح 3، باب 11 از ابواب ارث، باب ميراث الازواج.

[2] مستدرك الوسائل، ج 14 و ح 2، باب 5 از ابواب عقد نكاح.

[3] ح 4، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[4] ح 8، باب 6 از ابواب عقد نكاح.

[5] ح 9، باب 6 از ابواب عقد نكاح.