اشكالى كه مى‌شود اين است كه حكمت است نه علت (علّت دائمى است و حكمت غالبى است) ولى اين ادّعاى حكمت تمام نيست و ممكن است كسى بگويد اين علّت است، زيرا روايت مى‌گويد چون رعايت مصلحت مى‌كند نظر او بر نظر دختر مقدّم است، حال اگر حكمت را هم بگيريم لااقل مؤيّد است.

* ... عن الفضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: إنّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجد مرضيّاً جاز ... [1]

به شرط اينكه جد مرضىّ باشد عقدش صحيح است آيا از لفظ مرضىّ عدم المفسدة استفاده مى‌شود يا رعايت مصلحت؟ صحّت عقد جد به اين جهت است كه مصلحت را رعايت مى‌كند و خيانت نمى‌كند، پس اين علت و حكمت نيست كه آن بحثها بيايد، بلكه قضيه شرطيه است و مفهوم دارد كه اگر رعايت مصلحت نشود چنين پدر و جدى عقدشان مورد قبول نيست و نكاحشان باطل است.

* ... عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الجاريةُ يريدُ ابوها ان يزوّجها ... فقال: الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضارّا ... [2]

روايت مى‌فرمايد

«الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضاراً»

و ظاهرش عدم المفسده است؛ ولى ممكن است كه بگوئيم اين دختر كه خواستگارى براى او پيدا شده، خواستگارى بهتر از اين هم براى او پيدا مى‌شد چرا شما به عدم المفسده اكتفا كرديد؟ در حالى كه رعايت مصلحت هم ممكن بود، اين ضرر است و مصداق مضارّ، زيرا

«ترك المصلحة فى موارد امكان المصلحة مصداق للمضرّة»

، پس در بدو نظر اين دو روايت دليل بر قول مشهور است؛ ولى عند التأمّل دليل بر قول ما (رعايت مصلحت) هم مى‌تواند باشد. پس اين ادلّه (آيات، روايات، مفهوم ولايت در بناى عقلا) من حيث المجموع مى‌رساند كه مصلحت بايد رعايت شود خصوصاً كه اصل هم فساد است (يعنى‌اصل عدم ولاية احد على احداست) و قدر متيقّن آن رعايت مصلحت است كه زائد بر آن دليل مى‌خواهد، و جائى كه مصلحت رعايت شود از اين اصل خارج است.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: در زمان ما مصلحتى در عقد صغير و صغيره نيست و حكم ولايت عوض نشده؛

ولى موضوع ولايت بر صغير و صغيره مع المصلحة و عدم المفسدة عوض شده است و كمتر اتفاق مى‌افتد كه براى صغير و صغيره ازدواجى واقع شود و بعد از كبير شدن مخالفتى نكنند و دعوا نشود، اگر هم مخالفت نشود، لااقل خوف مخالفت هست و اين خوف مخالفت مفسده است، پس بايد بگذاريم تا كبير شوند حتّى در اوائل بلوغ هم شايد مصلحت نباشد بايد عقلشان كاملتر شود، تا اختلافى پيش نيايد، پس ما كه در صغير و صغيره طرفدار مصلحت هستيم، در زمان خودمان اجازه نمى‌دهيم، حتى مشهور هم كه قائل به عدم مفسده هستند، بايد در زمان ما عقد صغير و صغيره را اجازه ندهند، چون مفسده دارد. بايد توجّه كرد كه در اينجا حكم عوض نشده است بلكه موضوع عوض شده و با تغيير موضوع، حكم آن نيز عوض مى‌شود.

الامر الثّانى: اگر اب و جد رعايت مصلحت نكردند يا رعايت عدم المفسدة نكردند (طبق قول مشهور) آيا اين عقد باطل است يا فضولى است؟

فرموده‌اند فضولى است چون زمينه‌هاى عقد وجود دارد و اگر كبير شد و خودش همين را پسنديد اشكالى ندارد و لو مصلحت نداشته باشد.

عقد فضولى هم معنايش اين است كه زمينه‌ها حاصل است و شرايط غير حاصل، در ما نحن فيه هم زمينه‌ها هست و شرطش اين است كه بزرگ شود و اجازه دهد. دليل عدم بطلان چنين عقدى (پدر و جد بدون رعايت مصلحت يا عدم مفسده عقدى خوانده‌اند) همان ادلّه عقد فضولى است كه در جاى خودش عقد فضولى را عقدى مى‌دانند كه مشروط بر اجازه است.

[مسألة 5: (إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته)]

29 مسئله 5 (عقد الولى من العقود اللّازم) ..... 1/ 8/ 79

مسألة 5: اذا وقع العقد من الاب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم عليهما.

عنوان مسأله:

اگر عقدى از سوى ولى صغير يا صغيره واقع شد و تمام شرايط در آن عقد جمع بود (اگر مصلحت را شرط مى‌دانيم مصلحت و اگر عدم المفسدة را شرط مى‌دانيم عدم المفسدة رعايت شده باشد) و زوج و زوجه هم شدند، آيا بعد از بلوغ خيار فسخى براى آنها ثابت است؟

به تعبير ديگر، عقد ولى لازم است كه قابل فسخ نباشد يا شبيه عقود جايز است كه قابل فسخ باشد. (بيع بالصيغه و معاطاة هر دو بيع هستند، نقل و انتقال در هر دو حاصل شده است ولى اولى لازم و غير قابل فسخ است و ديگرى جايز و قابل فسخ).

[1] ح 4، باب 11 از ابواب عقد نكاح.

[2] ح 2، باب 11 از ابواب عقد نكاح.