در باب ديات اشباه و نظائر متعدد دارد مثلًا اگر گردن بشكند به گونه‌اى كه ديگر صاف نايستد، ديه‌اش كامل است، امّا اگر معالجه شود، در اين صورت ارش ثابت است و يا مثلا در صورت شكستن ستون فقرات به گونه‌اى كه كمر شخص منحنى شود يا نتواند بنشيند و راه برود، ديه كامل دارد؛ ولى اگر معالجه شود، ديه آن صد دينار است (يك دهم ديه كامل)، همچنين در اعضاء ديگر اگر سالم شود ديه اوّل ثابت نيست، پس موارد كثيره‌اى در باب ديات داريم، كه ديه بعد از بهبودى تقليل مى‌يابد. حال چگونه در اينجا به اطلاق تمسك كنيم؟ پس ما در اينجا مى‌گوئيم احكام افضاء جارى نيست (ديه كامله يا ديه منصوصه ندارد) و بايد ارش بدهند و انفاق مادام العمر هم لازم نيست.

الامر الثانى: اگر بعد از سن بلوغ افضاء شود

مشهور و معروف مى‌گويند كه مطلقا ضمانى نيست. آيا در اينجا تفصيل لازم نيست؟

يعنى در مواردى ممكن است با وجود بلوغ زوجه، زوج و زوجه به هم نخورند و خوفِ خطر باشد، آيا در اين صورت اگر افضاء شود بازهم ضامن نيست؟

جواب: اين مسأله دو صورت دارد. ما مى‌گوئيم اگر خطر و ضررى باشد (مثلًا زوجه سابقاً قابل وطى بوده و اكنون بيمارى پيدا كرده كه مقاربت با او خطر دارد) در اين صورت تمكين بر زن لازم نيست و اگر زوج اصرار كند، ضامن است، چون حق ندارد.

صورت ديگر در جائى است كه خوفى نبوده و طرفين راضى بوده‌اند (خوف ضرر نبوده) ولى حادثه‌اى واقع شد، در اينجا نمى‌توان زوج را ضامن دانست، چون حادثه مستند بفعل كليهما بوده است. پس فتواى مشهور را كه به طور مطلق فرموده‌اند: «در ما فوق سن بلوغ ضمانى نيست» بايد استثنا زد چون مقتضاى ادلّه چنين است.

[مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها]

120 مسئله 13 (ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر) ..... 13/ 3/ 80 مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها حتّى المنقطعة على الاقوى، و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و امّا معه فيجوز الترك مطلقا مادام وجود العذر، كما اذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو، و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمّها فلا يجوز للمسافر اطالة سفره أزيد من أربعة اشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟

قولان، اظهرهما الاوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك دون ما كان لمجرّد الميل و الانس و التفرّج و نحو ذلك على الاحوط.

عنوان مسأله:

ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه جايز نيست. زيرا يكى از حقوق زوجيّت اين است كه در طول چهار ماه وطى انجام شود و اگر شوهر در اين مدّت وطى را ترك كند گناه كرده و حقّ زوجه را ضايع كرده است.

اقوال:

مسأله معروف و مشهور و ادّعاى اجماع بر آن شده است.

صاحب حدائق مى‌فرمايد:

قد صرّح الاصحاب، بانّه لا يجوز ترك وطء الزّوجة اكثر من اربعة اشهر. [1]

شهيد در مسالك مى‌فرمايد:

هذا الحكم موضع وفاق، و به حديث ضعيف السّند، ... العامّة انّ عمر سأل نساء اهل المدينة- لمّا أخرج ازواجهنّ الى الجهاد و سمع امرأة تنشد ابياتاً من جملتها:

- عن اكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: اربعة اشهر، فجعل مدة المضروبة للغيبة اربعة اشهر. [2]

ظاهراً اهل سنّت هم قائل به چهار ماه هستند و سفر و حضر در نزد آنها يكسان است.

ادلّه:

دليل اوّل: اجماع‌

تكيه بر اجماع در اين مسأله كه دلائل ديگرى هم دارد، مشكل است.

دليل دوّم: لزوم عسر و حرج و ضرر

با استفاده از آيه‌ «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»‌ [3]، و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»‌ [4] و روايت‌

لا ضرر

حكم مى‌كنيم به عدم جواز ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه، زيرا اگر بيش از اين مقدار بشود، ممكن است عسر و حرج و ضرر حاصل شود. مخصوصاً اگر مرأة شابّة باشد، امّا چون عسر و حرج و ضرر يختلف باختلاف الاشخاص‌

[1] حدائق، ج 23، ص 89.

[2] مسالك، ج 7، ص 66 و 67.

[3] آيه 78، سوره حج.

[4] آيه 185، سوره بقره.