و الموارد، بنابراين دليل بر قول مشهور نمى‌تواند باشد.

دليل سوّم: آيه ايلاء

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ [1].‌

ترجمه: كسانى كه زنان خود را ايلاء مى‌نمايند [سوگند ياد مى‌كنند كه با آنها آميزش جنسى ننمايند] حق دارند چهار ماه انتظار بكشند (و در ضمن اين چهار ماه، وضع خود را با همسر خويش از نظر ادامه زندگى يا طلاق، روشن سازند) اگر (در اين فرصت) بازگشت كنند (چيزى بر آنها نيست زيرا) خداوند آمرزنده و مهربان است* و اگر تصميم بر جدائى گرفتند، (آن هم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و داناست.

در اينجا شارع اجازه چهار ماه انتظار را داده است و مى‌گويد بعد از آن بايد يا طلاق دهد يا رجوع كند، بنابراين معلوم مى‌شود كه تأخير بيش از چهار ماه به حسب طبيعت الحال جايز نيست.

اين دليل خوبى است و صاحب جواهر [2] به آن اشاره كرده است؛ ولى خيلى‌ها متعرّض آن نشده‌اند. شايد كلمات ائمه در روايات هم متّكى به آيه شريفه باشد.

دليل چهارم: روايات‌

1- روايت صفوان بن يحيى‌

(عمدتاً به اين روايت استدلال شده است)

اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب و استبصار و مرحوم صدوق در من لا يحضر نقل كرده است. روايت سه طريق دارد كه فقط يكى از طرق صحيح است، طريقى كه در سند آن، على بن احمد بن اشيم دارد، مجهول الحال است، و معتبر نيست (صاحب مسالك به اين مطلب اشاره دارد).

* ... عن صفوان بن يحيى، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام انّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشّابّة فيمسك عنها الاشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة

(مصيبت زده هستند)

، يكون فى ذلك آثماً؟ قال: اذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك‌ [3].

تنها مشكل حديث اين است كه مخصوص شابّة است در حالى كه موضوع بحث ما عام است، بنابراين بعضى بخاطر همين حديث، حكم را به شابّة منحصر كرده‌اند. دلالت اين حديث و سندش خوب است و ظاهراً مستند مشهور هم همين حديث است.

2- مرسله جعفر بن محمّد عن ابى عبد اللَّه عليه السلام:

* ... عن جعفر بن محمّد، عن بعض رجاله، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح‌

(مقاربت نكند)

فزنا منهنّ شى‌ء فالاثم عليه‌ [4].

اين حديث از نظر سند مشكل دارد و مرسله است و از نظر دلالت هم چهار ماه ندارد و فقط فى الجملة مى‌تواند مؤيّد باشد.

بنابراين عمده دليل، آيه ايلاء و روايت صفوان است و بقيّه مؤيّدات هستند.

نتيجه: مى‌توان از مجموع اين دلائل، حكم عام مطلق، اعم از شابّة و غير شابّة را ثابت كرد كه «لا يجوز ترك وطئ الزوجه الشّابّة أو غير شابّة اكثر من اربعة اشهر».

استثنا: از اين حكم‌ «الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ»‌ (زنان از كار افتاده) مستثنى است چون آيه از آنها انصراف دارد.

ان قلت: اگر زوجه‌اى شابّة باشد و تا چهار ماه صبر ندارد بلكه تا يك ماه هم صبر ندارد، در اينجا فتوى‌ داده‌اند كه يجب على الزوج الوطء، اين وجوب بنابر چه معيارى است؟ آيا عسر و حرج است، يا دليل لا ضرر، يا مرسله، يا دليل امر به معروف و نهى از منكر (يعنى اين زوجه نهى از منكر نمى‌شود مگر اينكه در فواصل كوتاهترى با او مقاربت شود)؟

قلنا: در اين گونه موارد بنابر مجموع ادلّه سابق قائل به وجوب هستيم و دليل امر به معروف و نهى از منكر هم مى‌تواند علاوه بر ادلّه قبلى، دليل ديگرى بر وجوب باشد.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: هل هناك فرق بين المسافر و الحاضر؟

در اين مسأله اختلاف است، مرحوم شهيد ثانى در كتاب لمعه فرموده مطلقاً فرقى نيست ولى در مسالك فرموده عدم جواز مخصوص حاضر است. صاحب جواهر و بعضى ديگر به اطلاق ادلّه تمسك كرده‌اند (آيه ايلاء و روايت صفوان و معقد اجماعات مطلق هستند) ولى بعضى مثل خود صاحب جواهر در ذيل كلامش مى‌فرمايد لعلّ كسى ادّعاى انصراف كند، اگر دليل انصراف روايت عمر باشد، روايت او براى ما حجّت نيست، و اگر دليل انصراف سيره باشد يعنى چون در قديم سفرها طول مى‌كشيد و كسى نمى‌گفت سفرت را طولانى نكن، پس ادّعاى سيره كنيم.

و لكن الانصاف: اين سيره مسلّم نيست و لعلّ سيره در جائى بوده‌

[1] آيه 226 و 227، سوره بقره.

[2] جواهر، ج 29، ص 116.

[3] ح 1، باب 71 از ابواب مقدّمات نكاح.

[4] ح 2، باب 71 از ابواب مقدّمات نكاح.