دليل، اجماعِ تعبّدى باشد حق با صاحب رياض است، چون اجماع منحصر است به نكاح و لا يشمل النظر، و اگر معيار دليل احتياط باشد (كه بعضى گفته‌اند) بازهم منحصر به نكاح است و لا يجوز النظر، امّا اگر دليل اوّلًا تناسب حكم موضوع و ثانياً اولويّت نسبت به رضاع باشد، تمام احكام محرميّت جارى مى‌شود، وقتى بچه رضاعى كه 24 ساعت شير خورده نگاه كردن او به مادر و خواهر رضاعيش جايز است، بطريق اولى براى ولد نامشروع كه 9 ماه در شكم مادر بوده، نگاه كردن حلال خواهد بود. به تعبير ديگر مسئله حليّت نظر يك مسئله جسمانى است نه مسئله حقوقى.

پس اگر به دليل خامس تمسّك كرديم و قائل به حرمت نكاح شديم، در اين صورت حليّت نظر هست و صاحب جواهر ملازمه بين حرمت و جواز نظر را در اين مسأله پذيرفته است.

الامر الثالث: دامنه محرّمات نكاح‌

آيا محرّمات نكاح منحصر به همان نسبى است (هفت طائفه) يا مصاهرات را هم شامل مى‌شود؟ يعنى اگر دختر نامشروع داراى شوهرى شود آيا اين شوهر با مادرزنش محرم است؟ آيا با مادر زن مى‌تواند ازدواج كند؟ همچنين اگر ولد نامشروع بزرگ شد و زانى همسرى داشت و طلاق داد آيا ولد نامشروع با زنِ پدر مى‌تواند ازدواج كند؟ اگر خواهرى داشت آيا جمعِ بين الاختين هم در اينجا صادق است؟

ظاهر كلام امام اين است كه مصاهرات مشكلى ندارد، چون امام عناوين نسبى را فرموده‌اند و سببى را نفرموده‌اند. در كلام قوم هم بيشتر، عناوين نسبى مطرح است. مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مطلبى فرموده‌اند:

«لا ينبغى التأمل فى انّ المتّجه عدم لحوق حكم النسب فى غير النكاح، بل ستعرف قوّة عدم جريان حكمه فيه ايضاً فى المصاهرات فضلًا عن غير النكاح، بل قد يتوقّف فى جواز النظر بالنسبة الى من حُرِم نكاحه مما عرفت. لكنّ الانصاف عدم خلوّ الحلّ (حليّت نظر) من قوّة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا (اگر نكاح حرام است، نظر حلال است)، خصوصاً بعد ظهور اتحادهما فى المناط. [1]

پس اگر معيار دليل پنجم باشد (كه رابطه جسمانى كامل با مادر دارد) مصاهرات را هم شامل مى‌شود، و ولد نامشروع نمى‌تواند زنِ مطلقه پدر را بگيرد و تمام آن احكام جارى مى‌شود، بنابراين هم در نسبيّات و هم در سببيّات، بلكه بالاتر احكام رضاع هم در اينجا (ولد نامشروع) هست. مثلًا مادر كه ولد نامشروع دارد يك ولد رضاعى هم دارد، اين احكام نسبت به آن ولد رضاعى هم هست، البته در رضاع كسى را نديده‌ايم كه بحث كند.

99 ادامه مسئله 2 ..... 28/ 1/ 80

الامر الرابع: نفقه و حضانت و ولايت‌

آيا نسب بريده شده و حكومت اسلامى و بيت المال بايد نفقه ولد حرام را بدهد و يا بر عهده پدر و مادر اوست و هكذا حضانت و ولايت او؟

چيزى در اين مورد نديده‌ايم الّا جمله‌اى كه ابن قدامه دارد و آن هم فقط در مورد نفقه است:

يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا و اخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت اخيه و اخته من الزنا و هو قول عامّة الفقهاء (اكثريّت فقهاء اهل سنّت) و قال مالك و الشافعى فى المشهور من مذهبه يجوز ذلك كلّه ... و لا يجرى التوارث بينهما ... و لا تلزمه نفقتها [2].

در اين مسأله روايتى نداريم و اقوالى هم نيست؛ ولى ظاهر اطلاق كلمات علما اين است كه ولد نامشروع، نفقه و حضانت و ولايت ندارد.

لكن الانصاف: سيره عقلا بر اين است كه پدر و مادر را بر حضانت و نفقه، ملزم مى‌كنند و اگر بگوئيم اين سيره تا عصر پيغمبر و ائمه بوده، لا يبعد كه اين سيره دليل و حجّت شود بر وجوب نفقه بر پدر و مادر، بنابراين‌الاحوط لو لا الاقوى وجوب نفقته على ابويه و كذا حضانته.

الامر الخامس: ساير احكام‌

آيا احكام ولايت، احكام عاقله، احكام من ينعتق عليه، احكام عدم قصاص والد بر ولد، احكام عدم قبول شهادت ولد بر عليه والد، و همچنين احكام تجهيزات و دفن ميت و ... در ولد نامشروع جارى است؟

در اين مسأله هم نه كلامى از فقهاء وجود دارد و نه روايتى، بايد ديد مقتضى اصل چيست؟

در مورد ولايت اصل‌عدم ولاية احد على احداست، مگر اين كه ثابت شود.

در باب قصاص، اصل قصاص است و عدم قصاص دليل مى‌خواهد.

[1] جواهر، ج 29، ص 259.

[2] مغنى، ج 7، ص 485.