شاهد آن اين است كه اگر بچه از يك زن بيگانه بيست و چهار ساعت شير بخورد بر او
حرام است، پس چگونه فرزندى كه 9 ماه در شكم او بوده و از او بوجود آمده بر او حرام
نباشد، آيا مىشود باور كرد كه شارعى كه آن را سبب تحريم مىداند اين يكى را حلال
بداند و لذا در مسئله مادرِ جانشين (مادر كرايهاى)، يعنى آن موردى كه نطفه مرد و
زنى در خارج رحم تركيب شده و بعد از تركيب چون مادر اصلى رحمش ضعيف است، در رحم
فرد ثالثى كاشته مىشود و پرورش پيدا مىكند، قائل به محرميّت هستيم و مىگوئيم
بچّه نمىتواند با مادر جانشين ازدواج كند. (اولويّت نسبت به رضاع)
در ما نحن فيه كه هم نطفه و هم پرورش از اوست، به طريق اولى حرام است. حتّى
آنهائى كه قائل به حليّت هستند در پسر ولد الزنا نسبت به مادر، به واسطه همين
تناسب حكم با موضوع جرأت نكردهاند كه آن را جايز بدانند.
خلاصه: در يك جا معناى لغوى را كافى مىدانيم، زيرا مسائل جسمانى مطرح است و
در جائى ديگر معناى شرعى را كافى مىدانيم چون مسائل حقوقى و قانونى مطرح است، و
اين تفصيل در اعماق جان علماء بوده و لو بيان نكردهاند و اگر هم بيان نكردهاند
لعلّ در ذهنشان بوده است ..
98 ادامه مسئله 2 ..... 27/ 1/ 80
بقى هنا امورٌ:
الامر الاوّل: توارث
در ولد الزنا ارث نيست، نه از پدر و مادر و نه از بستگان ديگر.
اين مسأله از مسلّمات و اجماعى است، گرچه بحث آن در باب ارث مطرح است؛ ولى
براى تكميل بحث به آن اشارهاى مىكنيم.
مرحوم صاحب جواهر تعبيرى دارد كه بسيار گويا است: [عدم الارث] بلا خلاف أجده
فيه بل الاجماع بقسميه (منقول، محصّل) عليه. [1]
ولى در بعضى از فروع اين مسأله مخالفينى و لو شاذ وجود دارد، از جمله مرحوم
صدوق، ابى الصلاح حلبى و أبو على كه همگى از قدماء اصحاب هستند و گفتهاند: ولد
نامشروع از پدر و بستگان پدرى ارث نمىبرد؛ ولى از مادر و بستگان مادرى ارث
مىبرد.
تصوّر ما اين است كه اينها در كل مسأله قائل به توارث هستند ولى چون پدران،
غالباً در فرزندان نامشروع، ناشناختهاند، از آن جهت ارث از پدر و بستگان پدرى را
نگفتهاند.
دليل بر اين مسأله روايات زيادى است كه با صراحت مىفرمايد ولد نامشروع ارث
نمىبرد از جمله، روايت صحيحه حلبى:
* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: ايّما رجل وقع على وليدة
(كنيز)
قومٍ حراماً ثم اشتراها فادعى ولدها فانّه لا يورث منه شىء، فانّ رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش و للعاهر
(الزانى)
الحجر و لا يورث ولد الزنا الّا رجل يدّعى ابن وليدته [2]
(احتمالًا ذيل روايت به اين معنى باشد
كه مولى مىگويد اين كنيز من بوده و با من زندگى مىكرده و اگر كسى با آن عمل
نامشروع انجام داده و مردّد است كه ولد از مولاست يا از شخصى فاجر، وقتى مولى
ادّعا كند كه مال من است ولد براى اوست).
پس فرزندان نامشروع نه از پدر ارث مىبرند و نه از مادر و معارض شاذ به مسأله
ضرر نمىزند، چون شهرت قويّه بر خلاف آن است.
ارث اين افراد به چه كسى مىرسد (خودش نامشروع است؛ ولى فرزندان و همسر او
مشروع هستند)؟
اگر زن و فرزندانى داشته باشد به آنها مىرسد و اگر نداشته باشد به امام و بيت
المال مىرسد و در زمان ما زير نظر حاكم شرع در موارد مورد نياز مصرف مىشود.
الامر الثّانى: حرمت نظر
وقتى قائل شديم كه محارم نسبيّه در فرزند نامشروع هست، آيا مىتواند به مادر،
خواهر ... نگاه كند؟ يا فقط حرمت نكاح است؟
در كلمات فقهاء بعضى متعرّض آن شدهاند و ظاهر كلماتشان اين است كه نظر جايز
نيست، از جمله مرحوم صاحب رياض بعد از آنكه اجماع بر حرمت نكاح را ذكر مىكند
مىفرمايد:
و هو الحجّة (اجماع) دون صدق النسبة فى العرف و اللّغة لعدم الاكتفاء بها
بمجرّدها في الشريعة مع استلزامها ثبوت الاحكام الواقعية كحل النظر (هيچكس قائل
به آن نيست) ... و غير ذلك من توابع النسب ... و لو احتيط فى الجميع كان اولى. [4]
و لصاحب الجواهر كلام يأتى فى الامر الثّالث.
و لكن الانصاف: حق اين است كه ببينيم دليل ما چيست؟ اگر