در باب عاقله‌" لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌"‌ [1]*‌ داريم.

در باب شهادت، هر كسى كه عادل است شهادتش پذيرفته مى‌شود و اصل قبول شهادت است.

پس مقتضاى اصل، نفى احكام با قيد است، و اگر كسى قائل به ثبوت ساير احكام شود بايد دليل بياورد.

نتيجه: غير از حرمت نكاح، نظر، نفقه و حضانت، بقيه احكام از ولد الزنا منتفى است و چون دليلى بر اثبات آن نداريم نمى‌توانيم آنها را جارى كنيم.

مرحوم مامقاني (از بزرگان علماء نجف و نويسنده كتاب تنقيح المقال فى علم الرجال) در كتاب مناهج المتّقين مى‌فرمايند:

و الاقوى اتّحاد ولد الزنا و ولد الحلال فى جميع احكام النسب عدا الارث فانّه لا ارث بين ولد الزنا و اقاربه للنص الخاص و امّا فيما عداه فالمرجع اطلاق الادلة لصدق الابن و الاخ و نحوهما لغةً و عرفاً.

آيا اين فتواى شاذ، صحيح است؟

غير از ايشان كسى اين سخن را نگفته است و اصلًا متعرّض اين مسأله نشده‌اند و اين مطلب صحيح نيست، گرچه در بدو نظر تمسك به صدق عرفى و عمومات و اطلاقات است، ولى مى‌دانيم كه در مسأله ولد حرام، اصل منقلب شده و هيچ يك از آثار نبايد مترتّب شود، چون شارع گفته است اين ولد، ولد قانونى و شرعى نيست و

الولد للفراش‌

(نكاح صحيح)

و للعاهر الحجر،

پس اين جمله بر تمام اطلاقات ادلّه حكومت مى‌كند يعنى هركجا كه شارع فرمود: أبناؤكم، آباؤكم ... مراد نسب صحيح (ولد شرعى) است.

ان قلت: عبارت‌

«الولد للفراش و للعاهر الحجر»

براى جائى است كه شك داشته باشيم، يعنى ندانيم كه نطفه براى همسر است يا عاهر به عبارت ديگر مربوط به مقام اثبات و شك است كه در اين صورت شارع فراش را مقدّم كرده است. پس اين عبارت اصل اولى را منقلب نمى‌كند.

قلنا: امام صادق عليه السلام در صحيحه حلبى به اين روايت براى مقام ثبوت استدلال كرده؛ ولى آنجائى هم كه يقين داريم ولد براى عاهر است باز امام استدلال به قول پيامبر مى‌كند و بعد مى‌فرمايد

و لا يورث ولد الزنا ...

به اين معنى كه از قبيل قياس منصوص العلّة است (چرا ارث نمى‌برد؟ چون پيامبر فرموده الولد للفراش) و ارث براى جائى است كه ولد از نكاح صحيح باشد، پس اين كه ارث نمى‌برد چون على القاعده است و شارع اصل اولى را عدم اجراى حكم قرار داده.

بنابراين اصل اين است كه هيچ حكمى جارى نشود مگر مواردى كه استثناء شده. مرحوم مامقاني اصل را اين گونه معنى مى‌كند كه تمام احكام جارى است الّا ما خرج بالدليل ما مى‌گوئيم هيچ يك از احكام جارى نمى‌شود الّا ما خرج بالدليل.

در مسأله نكاح گفتيم بخاطر اولويت و تلازم حكم و موضوع نكاح فقط مربوط به فرزند قانونى نيست، فعلى هذا نكاح و آنچه كه از لوازم نكاح است (مانند نكاح با مصاهرات و رضاع) بالملازمه و اولويّت در ولد نامشروع هست.

در مسأله نفقه و حضانت به سيره تمسك كرديم و اينكه سيره عقلا بر اين است كه پدر و مادر را در مقابل ولد، مسئول مى‌دانند پس اصل (فرزند نيست) منقلب شده است الّا ما خرج بالدليل يعنى بقيّه احكام مثل ولايت، قصاص، ارث، عاقله .. داخل در عنوان «الولد للفراش» است و ولد غير شرعى حكمى ندارد.

100 ادامه مسئله 2 ..... 29/ 1/ 80

الامر السادس: نكاح فرزندان آدم‌

آيا حرمت نكاح اخوه مع اخوات از زمان حضرت آدم بوده يا در عصر اوّل مباح بوده است؟

صاحب وسايل در مسئله محرّمات نسبيّه عنوانى دارد و مى‌فرمايد: تحريم اخت هميشه بوده است، حال اگر قائل به تحريم نكاح اخوه و اخوات از روز اوّل شويم، مسئله تكاثر و توليد مثل فرزندان آدم معمّا مى‌شود، چون در آن زمان غير از اخوه و اخوات كسى نبود پس فرزندان طبقه بعدى از چه متولّد شدند؟

در اينجا مفسرين، علماء كلام و محدّثين بحث مفصّلى دارند و عمدتاً سه نظر بيان شده است:

نظريّه اوّل: در عصر اوّل به خاطر ضرورت‌ها، نكاح اخوه و اخوات حلال بوده و بعداً بلافاصله ممنوع شد

(بعضى از معاصرين به اين نظر تمايل دارند).

نظريّه دوم: به طور قطع ممنوع بوده است،

به دليل روايات متعدّدى كه در اين زمينه است و افزايش نسل از طريق حوريان بهشتى يا جنّيان كه با فرزندان آدم ازدواج كردند، حاصل شد.

نظريّه سوم: آدم، اوّلين انسان روى زمين نبود

و همانگونه كه كتب تاريخى و آثار يافت شده نشان مى‌دهد، قبل از او انسانهاى ديگرى هم بودند و در موقع خلقت آدم، تمام نسل انسانهاى پيشين‌

[1] آيه 18 سوره فاطر.