97 ادامه مسئله 2 ..... 26/ 1/ 80

دليل حرمت نكاح:

در ولد الزنا در تمام محرّمات نسبيّه حرمت نكاح هست، در اينجا چند دليل مى‌توان اقامه كرد:

1- اجماع:

در اين مسأله مخالفى نيست و همه آن را پذيرفته‌اند يا فتوى داده‌اند و يا احتياط كرده‌اند و اگر دست ما به دليل ديگرى نرسد (كما اينكه گفته شده است) اجماع محكم و كاشف از قول معصوم مى‌شود و مدركى نخواهد بود.

2- صدق عناوين بر ولد نامشروع:

عناوينى كه در قرآن مجيد آمده است‌ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ...»‌ همه اين عناوين صدق مى‌كند و حقيقت شرعيّه‌اى هم در باب نكاح نيست كه بگوئيم مثلًا بنت مانند صلاة از معنى لغوى به معنى شرعى منتقل شده است، و در كلماتى كه از علما و فقها بيان شد روى اين حكم و استدلال تأكيد كرده‌اند ولى اين استدلال اشكال مهمى دارد كه محقق ثانى در جامع المقاصد چنين بيان كرده بود:

اگر شما قائل به صدق عناوين هستيد، همين حرف را در باب ارث هم بگوئيد چون قرآن مى‌گويد «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»‌ و اين عناوين بر ولد نامشروع هم صادق است، پس بايد در تمام ابواب بگوئيم كه احكام جارى است.

پس اين تفصيل نادرست است و دليل دوم اشكال دارد و جوابى در مقابل اين نقض نداريم.

3- احتياط:

در ذيل كلام محقق ثانى و در كلام شيخ طوسى چنين بود «النكاح مبنىٌ على الاحتياط» چون مبناى شارع در نكاح بر احتياط است، مى‌گوئيم حرام است و احكام نكاح در ولد نامشروع جارى است؛ ولى بناى ارث بر احتياط نيست.

اين دليل هم قابل خدشه است، زيرا بناء نكاح بر احتياط، به عنوان مؤيد خوب است، چون شارع مقدس در نكاح هرجا كه شك شد احتياط جارى نمى‌كند در حالى كه در خيلى از موارد برائت هم ممكن است جارى شود پس به عنوان دليل مشكل است.

4- روايت:

صاحب جواهر به روايتى استناد فرموده است كه در مورد اين مسأله نيست ولى به تناسب از آن استفاده مى‌كنند.

* ... عن عمّار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام:

ابتداى نسل انسان در زمين چگونه كثرت پيدا كرد، آيا دختران آدم با پسران آدم ازدواج كردند (همانگونه كه اهل تسنن مى‌گويند) امام تعجب كرده و فرمود سبحان اللَّه خداوند چگونه اجازه مى‌دهد چنين نكاح فاسدى را، و حال آنكه انبياء و اولياء صالح همه نسلشان به آنها برمى‌گردد. امام در ذيل اين روايت فرمود: قباحت اين مسأله به قدرى زياد است كه من شنيده‌ام در بعضى از گلّه‌هاى گوسفندان وقتى دو گوسفند نر و ماده كه از يك مادر هستند، با هم آميزش كردند و آن نر بعداً فهميد، خودش را كشت، چگونه است كه حيوانات قباحت اين مسأله را مى‌فهمند ولى انسانها نمى‌فهمند [1].

آيا خواهر و برادر بودن حيوانات لغوى است يا شرعى؟

مسلّماً لغوى است زيرا بين گوسفندان نكاحى نبوده، پس توالد و تناسل لغوى بوده است. از اينجا معلوم مى‌شود كه مجرّد توالد و تناسل لغوى براى حرمت كافى است، پس موضوع لغوى است و مسئله عقد شرعى معيار نيست.

اين دليل نيز قابل خدشه است، هم سنداً و هم دلالتاً، امّا سندش اشكال دارد چون «ابن توبه» مجهول الحال است و حتّى اسم او نيز معلوم نيست، امّا اشكال دلالى اين است كه خلاف وجدان است، چون در خارج مى‌بينيم كه توالد و تناسل گوسفندان از همان نرهاى گلّه است و از جاى ديگر گوسفند نر نمى‌آورند، پس اين روايت خلاف وجدان و احتمال كذب آن زياد است.

5- تناسب حكم و موضوع: (و لعلّه احسن من الجميع)

دليل اين تفصيل تناسب حكم و موضوع است، يعنى اين احكام با توجه به موضوعاتشان ممكن است اشكال مختلف به خود بگيرند، وقتى كه در باب نكاح، اب وام گفته مى‌شود، به تناسب حكم سراغ معناى لغوى مى‌رويم ولى در باب ارث سراغ معناى شرعى مى‌رويم.

توضيح ذلك: وقتى شارع مى‌گويد كه فرزندان از پدر و مادر ارث مى‌برند، ارث يك مسئله حقوقى است و ظاهر اين است كه پدر و مادر بايد قانونى باشند، امّا مسئله حرمت محارم يك مسئله طبيعى خارجى است و بر اين اساس است كه از چه نطفه‌اى متولّد شده است، حتّى كسانى كه دين و مذهب ندارند اين چيزها را بر خود تحريم مى‌كنند، اينها بر اثر ضررهاى جسمانى و اخلاقى است و اين تولّد چه قانونى باشد و چه غير قانونى باشد اثر جسمانى هست، يا اگر از نظر اخلاقى قبحى داشته باشد به خاطر جنبه‌هاى جسمانى است و

[1] وسايل، ج 14، ح 4، باب 3 از محرّمات نسبيّه.