جهلًا وطى واقع شده پس نكاح حقيقى نيست؛ و زنا هم نيست، بلكه ملحق به نكاح
است) و إمّا غير شرعى (قسم دوم)، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا و الاحكام
المترتّبة على النسب الثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و ان اختصّت بالاوّل (نسب مشروع)، لكن الظاهر
بل المقطوع انّ موضوع حرمة النكاح اعم، فيعمّ غير الشرعى، فلو زنا بامرأة فولدت
منه ذكراً و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين اولاد الزاني و
الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة اخرى، و كذا حرمت الزانية و
أمّها و أمّ الزّاني و اختهنّ على الذكر، و حرمت الانثى على الزاني و أبيه و
أجداده و إخوته و أعمامه.
تعريف نسب شرعى:
آنچه ناشى از وطى حلال باشد (اين معنى را خيلى از بزرگان گفتهاند) و مهم اين
است كه ذاتاً حلال باشد و اگر چه عارضاً حرام باشد، يعنى اگر در بعضى از موارد
(مانند احرام)، وطى عارضاً حرام باشد، در اين صورت اگر فرزندى منعقد شود، فرزند
نامشروع نيست و لو عمل حرام بوده است، بلكه فرزند مشروع است و ارث مىبرد.
دليل:
اوّلا: اين معنا تقريباً اجماعى و مسلّم است.
ثانياً: حقيقتاً صدق نَسَب مىكند يعنى فرزند مشروع است و انعقاد نطفه نامشروع
نبوده، بلكه عمل نامشروع است، به عبارت ديگر در حال صيام و اعتكاف و احرام ...
زوجيّت باقى است، بنابراين ولد از نطفه زوج و زوجه است، و زوجيّت با اين عوارض بهم
نمىخورد، يعنى اگر در حال صيام نطفه را با وسيلهاى غير از مواقعه در رحم زن
بگذارند، تركيب نطفه آنها حرام نيست، بلكه مواقعه حرام است، به تعبير ديگر
مقدّمات، كه وطى باشد حرام بوده ولى ذى المقدّمة حلال است (مثل صحّت حج با مركب
غصبى).
احكام ولد نامشروع:
1- ولايت (مربوط به اموال). 2- حضانت (نگهدارى و پرورش).
3- ارث. 4- نفقه.
5- عدم قصاص والد به واسطه قتل ولد.
6- عاقله (در قتل خطائى، نزديكان پدر ديه را تقسيم مىكنند و مىپردازند.)
7- عتق در موارد خاص (مثلًا اگر پسرى پدرش را كه بَرده است بخرد فوراً آزاد
مىشود).
8- نگاه كردن به محارم.
آيا همه اين احكام شامل فرزند نامشروع مىشود، يا فقط مخصوص فرزند مشروع است و
يا اينكه قائل به تفصيل مىشويم؟
معروف اين است كه فقط احكام نكاح جارى است و بقيه احكام جارى نيست.
اقوال:
مرحوم محقق ثانى مىفرمايد:
و امّا الزّنا، و هو: الوطي الّذي ليس بمستحقّ شرعاً مع العلم بالتحريم (وطى
به شبهه خارج مىشود)، فلا يثبت به النسب اجماعاً، لكن اجمع اصحابنا على انّ
التحريم المتعلّق بالنسب يثبت مع الزنا اذا تولّد به ولد. [1] سپس مىفرمايند: عنوان ولد صادق است و چون صدق
عنوان مىكند بايد احكام حرمت نكاح جارى شود، و بلافاصله اشكال مىكند كه اگر صدق
عنوان كافى است؛ پس بايد تمام احكام را شامل شود (مثلًا احكام ارث) بعد در ذيل
كلامشان دچار يك اضطراب در سخن مىشوند و اين گونه ادامه مىدهند كه نكاح چون امر
مهمّى است، جايز نيست و شارع به امر فروج و تحقّق ولد اهمّيّت داده و احتياط
مىكند.
مرحوم علّامه مىفرمايد:
البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطؤها و كذا على ابنه و أبيه و جدّه
و بالجملة حكمها فى تحريم الوطء فى حكم البنت عن عقدٍ صحيح، عند علمائنا اجمع و به
قال ابو حنيفه لقوله تعالى «وَ
بَناتُكُمْ» و حقيقة البنتة الموجودة فيها فإن البنت هى
المتكونة من منى الرجل و نفيها عنه شرعاً لا يوجب نفيها حقيقةً لانّ المنفي فى
الشرع هو تعلق الاحكام الشّرعيّة من الميراث و شبهه ... و قال الشافعى لا تحرم بل
يكره و به قال مالك ... و العجب إنّهم اتفقوا على انّها ان وَلَدَتْ ابناً حرم
عليه ان ينكحها فما الفرق [2]؟ (اگر پسر نمىتواند با مادر ازدواج كند، پدر هم با دختر
نمىتواند ازدواج كند و كأنّ در مادر و پسر ديدهاند كه كار ناجور شده است، لذا
استثنا نكردهاند.)
مرحوم شيخ [3] كلام
اصحاب و موافقت ابو حنيفه و مخالفت شافعى را نقل مىكند، سپس استدلال كرده و صدق
بنت (علّامه) و احتياط (محقّق) را در استدلال به هم ضميمه مىكند.