نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 440
(نزديكتر به ادلّه)، «الاصح» (قول
صحيحتر)، «ظاهراً» و «على الظاهر» (بنابر ظاهر ادلّه) و «على الاظهر» (بنابر آنچه
به لحاظ ادلّه اظهر است) و «على الاشبه» (با قواعد فقهى سازگارتر است) در كلمات
فقها وجود داشت، همگى فتوا محسوب مىگردد. [1]
ويژگى فتوا آن است كه مقلّد نمىتواند در آن، به مجتهد ديگر رجوع كند، زيرا
رجوع به عالم ديگر با فرض اعلم بودن مرجع تقليد جايز نيست، مگر آن كه مجتهد اعلم
فتوايى در آن مسأله ابراز نكند.
ب) اصطلاحات فقها در موارد احتياط
در كتب فقهى و رسالههاى عمليّه تعبيراتى براى موارد «احتياط» آمده است. احتياط در جايى است كه فقيه ابراز
فتوا نمىكند و راه احتياط را براى خويش و مقلّدانش برمىگزيند.
«احتياط» عبارت است از عمل كردن به گونهاى كه يقين
پيدا شود كه به وظيفه واقعى عمل شده است.
احتياط گاه مستلزم تكرار عمل است، مانند اين كه از روى احتياط نماز را قصر و
تمام بخواند و گاه مستلزم تكرار نيست مثل اين كه احتياطاً در نماز اذان و اقامه بگويد.
لازم به ذكر است كه احتياط در فتوا با فتواى به احتياط فرق مىكند چرا كه
فتواى به احتياط خود نوعى فتواست، لذا در موارد فتواى به احتياط، مقلّد نمىتواند
رجوع به مجتهد ديگر بنمايد. [2] مثل اين كه بدانيم يكى از اين دو لباس نجس است فقيه بر
اساس وجوب احتياط در شبهات محصوره فتوا به احتياط و وجوب اجتناب از هر دو لباس در
نماز مىدهد.
تعبيراتى كه در مورد احتياط به كار مىرود سه گونه است: 1. احتياط مستحب 2.
احتياط واجب 3. احتياط مطلق بدون قيد واجب و مستحب كه عملًا به دو قسم اوّل
برمىگردد، زيرا در واقع يا مستحب است يا واجب.
احتياط مستحب: جايى است كه قيد «استحبابى» يا «مستحب» يا قرينهاى ديگر كه دال
بر استحباب است، نظير «الاولى و الاحوط كذا» [3] همراه احتياط ذكر شود و يا احتياط مطلقى باشد
كه قبل يا بعد از آن فتوايى بر خلاف باشد. مثل اين كه گفته شود احتياط آن است كه
تسبيحات اربعه سه بار خوانده شود هر چند يك بار هم كفايت مىكند. يا اين كه احتياط
را بعد از اين فتوا ذكر كنند.
به جز تعبيرات فوق، تعبيرات ديگرى وجود دارد كه برخى آن را دالّ بر «احتياط
استحبابى» گرفتهاند. [4] مانند جواز همراه با اشكال (يجوز على اشكال) جواز همراه با تأمّل (يجوز على
تأمّل)، ولى اين اصطلاح مسلّم نيست.
در احتياط استحبابى، عمل مقلّد به احتياط شايسته است ولى واجب نيست، و جاى
رجوع به مجتهد ديگر هم نيست.
احتياط واجب در جايى است كه صريحاً قيد
[1]. الاصطلاحات الفقهيّه فى الرسائل العمليّه، ص 156.
[2]. تعليقه بر منهاج الصالحين (شهيد صدر)،
ج 1، ص 16.