مى‌گيرد. [1]

«حسبه‌» در لغت به معناى شمارش‌ [2] آمده است و در اصطلاح فقهاى اهل سنّت عبارت است از:

«بپا داشتن معروف و جلوگيرى از رواج فساد و زشتى در ميان جامعه، كه با امر به معروف و نهى از منكر فرق‌هايى دارد. مهم‌ترين تفاوت از نظر برخى از آنان اين است كه امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى فردى است كه بر همگان واجب است ولى حسبه وظيفه‌اى است كه تنها بر جمعى كه از جانب حكومت و ولىّ امر تعيين مى‌شوند واجب مى‌شود.

تفاوت ديگر اين است كه احراز موضوع منكر در نهى از منكر شرط وجوب است يعنى بدون آن نهى از منكر واجب نيست در حالى كه در حسبه آنچه واجب است جلوگيرى از منكر و فساد واقعى است بر همين اساس فحص و تفتيش از وجود يا عدم وجود منكر بر محتسبين جايز بلكه واجب است». [3]

و در اصطلاح فقهاى شيعه عبارت از امورى است كه شارع اسلام راضى به ترك آنها نيست و به هر نحوى بايد اقامه شود و بر زمين نماند و چون مسئول خاصّى ندارد بر حاكم شرع لازم است كه انجام آن را شخصاً يا به وسيله نائبان خود به عهده گيرد، نظير تصدّى امور غايبين و قاصرين و محجورين مانند اطفال و ايتام و همچنين مبارزه با مفاسد اخلاقى و اجتماعى و نهى از منكر و امر به معروف، و در واقع دايره حسبه نزد فقهاى اماميّه از دايره آن نزد فقهاى اهل سنّت گسترده‌تر است. [4]

اصطلاحات فقها در بيان فتوا و احتياط:

لازم نيست كه فقيه در همه مسائل شرعى فتوا يا حكم داشته باشد، زيرا در عين حال كه او ملكه استنباط را داراست ممكن است در برخى از وقايع به جهاتى نخواهد فتوا دهد لذا به احتياط روى مى‌آورد.

براى بيان فتوا و همچنين در مورد احتياط، تعبيرات و اصطلاحات مختلف و متنوعى در كلمات فقها ديده مى‌شود. انتخاب هر يك از اين تعابير در پى اختلاف ادلّه و نحوه برداشت فقيه مى‌باشد. در يك جا دلالت دليل بر حكم، صريح و قاطع است و در جاى ديگر، دليل حكم، صراحتى ندارد هر چند از ظهور قوى برخوردار است و در جاى ديگر دليل حكم قوّت لازم را ندارد و احتمالى است، براى هر كدام از اين موارد فقيه تعبير و اصطلاح مناسبى را پيدا مى‌كند و به كار مى‌بندد:

الف) اصطلاحات فقها در بيان فتوا

هرگاه تعبيراتى از قبيل «لا يبعد» (بعيد نيست)، «لا يخلو من قوّة» (خالى از قوت نيست)، «على الاقوى» (بنابر اقوى)، «الاحوط الاقوى» (قول مطابق با احتياط كه قوى نيز هست)، «الاقرب»

[1]. أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 447.

[2]. لسان العرب‌، مادّه «حسب»؛ صحاح اللغه‌، مادّه «حسب».

[3]. الاحكام السلطانيه‌ (ماوردى)، ص 240؛ الاحكام السلطانيه‌ (أبو يعلى)، ص 284.

[4]. مكاسب شيخ انصارى‌، ص 154؛ التنقيح‌، ج 1، ص 423.