نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 371
عامل هشتم: اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض
گاهى يك مسأله دلايل متعدّدى دارد كه هر كدام از دلايل اقتضاى حكم خاصّى
دارند. بالطبع اين دلايل متعارض خواهند شد و ممكن است هر مجتهدى بر اساس ضوابط
ترجيحى كه معتقد است، برخى از آن دلايل را اقوى و ارجح دانسته و بر اساس آن فتوا
دهد. در نتيجه منجر به فتاواى متفاوت بين فقها گردد. مانند:
طهارت و نجاست منى:
الف) شافعىها، حنبلىها [1] و اصحاب حديث منى را پاك دانسته و نماز كسى را
كه لباس يا بدنش آلوده به آن است صحيح مىدانند.
دليل آنها روايت ابن عباس، عايشه و احمد است كه در روايت ابن عباس چنين آمده
است:
«سُئل النبىّ صلى الله عليه و آله عن
المني يصيب الثوب. فقال: إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق و إنّما يكفيك أن تمسحه
بخرقة أو اذخرة
؛ از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله راجع به حكم منى كه به لباس برخورد
مىكند، پرسيده شد. حضرت فرمود:
منى مانند آب بينى و آب دهان است، براى شما كافى است كه با پارچهاى يا علفى
آن را بزدايى». [2]
ب) حنفىها و مالكىها آن را نجس مىدانند و نماز را با آن باطل. اما حنفىها
گفتهاند كه اگر منى خشك شده باشد با پاك كردن آن، نماز صحيح مىشود.
آنان اوّلًا براى اثبات نجاست منى روايت ديگرى از عايشه و نيز روايت عمّار را
نقل مىكنند:
در روايت عمّار پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:
«إنّما يغسل الثوب من خمس: من البول،
و الغائط، و المني، و الدّم و القيء». [3]
پنج چيز است كه اگر لباس به آنها آلوده شود لازم است شسته شود: ادرار، مدفوع،
منى، خون و قى.
و دليل قول حنفىها (پاكى جامه با محو منى اگر خشك باشد): روايت سومى از عايشه
است:
پيامبر به او فرمودند:
«اغسليه إن كان رطباً و افركيه إن كان
يابساً
؛ اگر مرطوب است آن را بشوى، و اگر خشك است آن را بساى». [4]
هر كدام از اين فتاوا بر اثر ترجيح يكى از اين روايات متعارض بر ديگر روايات
است.
ولى فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند كه منى مطلقاً نجس است و روايات متعددى از
ائمّه اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه نقل كردهاند. [5]
***
______________________________
(1). سنن دارقطنى، به نقل از: أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء، ص 108.
(2). الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 9.
(3). نصب الراية، ج 1، ص 211 به نقل از أثر القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء، ص 109.
(4). همان مدرك.
(5). جواهر الكلام، ج 5، ص 290.
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 371