كه ازدواج فقط با زن پدر شرعى حرام است، امّا اگر مردى با زنى زنا كند، پسر آن مرد مى‌تواند با آن زن ازدواج نمايد.

ريشه اين اختلاف آن است كه واژه «نكاح» در لغت به معناى مطلق وطى و همبستر شدن اعمّ از مشروع و نامشروع، و در شرع به معناى عقد نكاح صحيح است، امّا معلوم نيست مراد خداوند از كلمه «نكاح» در «ما نكح آباؤكم» معناى لغوى يا شرعى آن است. [1] ولى حق اين است كه اين واژه در لغت و عرف- همان گونه كه راغب در مفردات آورده است- به معناى عقد مى‌باشد و نكاح دو معناى شرعى و لغوى ندارد.

4. مردّد بودن لفظ بين معناى حقيقى و كنايى يا مجازى‌

به عنوان نمونه قرآن كريم در آيه 43 سوره نساء فرموده است: « «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»*؛ اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مكان قضاى حاجت بازگشته‌ايد، يا با زنان همبستر شده‌ايد و آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد».

در اين آيه شريفه دستور فرموده است وقتى شما زنان را لمس كرديد و دسترسى به آب نداشتيد، تيمم كنيد، يعنى طهارت شما با لمس زنان نقض و باطل مى‌شود.

آيا مراد از اين لمس معناى كنايى آن يعنى همبستر شدن با زن‌هاست يا معناى حقيقى آن است كه به معناى مسّ و هرگونه اتصال بدن مرد به بدن زن مى‌باشد؟

عدّه‌اى از فقها مانند: ابن مسعود، ابن عمر، عبيده، نخعى، شعبى، عطا، ابن سيرين و شافعى گفته‌اند: مراد همان لمس حقيقى است، چه تماس دست با بدن زن باشد و چه التقاء ختانين (يعنى جماع).

عدّه‌اى ديگر از آن جمله: ابن عباس، حسن، قتاده و مجاهد از پيشينيان و عموم فقهاى اماميّه‌ [2] گفته‌اند: مراد معناى كنايى، يعنى جماع است.

بنابراين، اكثر اهل سنّت مانند: مالكيه، شافعيه و حنبليه، احتمال اوّل را برگزيده و گفته‌اند به محض تماس انسان با بدن و اعضاى برهنه زن از روى شهوت وضوى او باطل مى‌شود.

در مقابل اماميّه و حنفيه و امام احمد (به روايت سوم از او) احتمال دوم را انتخاب كرده‌اند و بر آنند كه با لمس، وضو نقض و باطل نمى‌شود.

لازم به يادآورى است: مالكى‌ها و حنبلى‌ها در صورتى لمس بدن برهنه زن را ناقض وضو دانسته‌اند كه از روى شهوت باشد، اما شافعى‌ها تماس بدون شهوت با بدن نامحرم را نيز ناقض وضو دانسته‌اند. [3]

(1). أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء، ص 80.

(2). خلاف‌ شيخ طوسى، ج 1، ص 111- 110.

(3). اثر اللغة فى اختلاف المجتهدين، ص 177- 176.