نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 270
است فقيه جامع الشرايطى را وادار سازد تأمّل جديدى را در نصوص مربوطه اعمال
كند و به فهم تازهاى دست يابد.
به نظر مىرسد مقصود از زمان و مكان و تأثير آن در عنوان اين نوشتار بيشتر
ناظر به قسم دوم و سوم است.
ناگفته پيداست كه همراهى و همخوانى اجتهاد با عنصر زمان و مكان هيچگاه به
اصول و مبانى اصيل كتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمهاى وارد نكرده است، زيرا فروع
و احكام جزئى با ملاحظه زمان و مكان در پرتو كليّاتِ خطابات استخراج مىگردد و
اصول كلى خطابات شرع همواره پابرجاست.
گفتار دوم: تأثير زمان و مكان از منظر بزرگان فقها
حقيقت اين است كه در ميان علماى پيشين، سخن از دخالت عنصر زمان و مكان در صدور
احكام، صراحت چندانى نداشته و اغلب در قالب بيان مصاديق و موضوعات مرتبط با اين
بحث بدان اشارهاى داشتهاند؛ اما آنچه از بررسى اقوال و مبانى اين بزرگان به دست
مىآيد، اين است كه آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مكان و تأثيرات آن
اتّفاق نظر داشتهاند. بزرگانى همچون علّامه حلّى [1] و محقّق ثانى [2] در مسائلى نظير حرمت بيع اعيان نجسه، ضمن فتوا
به حرمت بيع خون دليل مىآورند كه ملاك در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور كلى
اعيان نجسه، ماليّت و انتفاع و عدم آن است كه به لحاظ زمانها و مكانهاى مختلف،
تغيّر پيدا مىكند.
مرحوم شهيد اوّل نيز در قواعد ضمن تصريح به تغييرات و تأثيرات زمان و مكان
مىنويسد: «يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات، كما فى
النقود المتعارفة و الأوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و الأقارب فإنّها تتبع
عادة ذلك الزّمان الّذي وقعت فيه؛ تغيير احكام
با تغيير آداب و عرف جامعه جايز است، همچنان كه در مسكوكات و اوزان متداول در
جامعه اين چنين است و همينطور نفقهاى كه اختصاص به زوجات دارد و نفقه اقارب و
بستگان. در حقيقت اعطاى نفقه تابع شرايط و آداب و رسوم زمانى است كه در آن واقع
مىشود». [3] ناگفته
پيداست كه طبق نظر شهيد اوّل و به طور كلى اماميّه، دگرگونى عادات و رسوم، موجب
دگرگونى موضوعات شده و به تبع تغيير موضوعات، احكام نيز دچار تغيير مىگردد.
همچنان كه مرحوم كاشف الغطا به اين نكته اذعان داشته و با بيان اينكه «لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان» مىفرمايد: «قد عرفت أن من
أصول المذهب الامامية، عدم تغيير الأحكام إلّا بتغيير الموضوعات إمّا بالزّمان و
المكان أو الأشخاص، فلا يتغيّر الحكم و دين اللَّه واحد فى الجميع لا تجد لسنّة
اللَّه تبديلًا؛ دانستى كه از اصول مذهب اماميّه اين است كه
احكام اسلام دستخوش تغيير نمىگردد، مگر به تغيير موضوعات و يا اين تغيير