زيرا بسيار مىشود كه آنها بر اثر عصبانيت موضوعات كوچكى را دليل بر عدم امكان ادامه زوجيت مىشمرند. بلكه بايد اين مسأله از نظر عرف عام و توده مردم و كسانى كه با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد، كه در اين صورت اجازه طلاق خُلْع داده شده است.
و در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده، اشاره كرده، مىفرمايد: «اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آنها كه از آن تجاوز مىكنند ستمگرانند» «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».
***
نكتهها:
1- لزوم تعدد مجالس طلاق
از جمله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» استفاده مىشود: دو يا سه طلاق در يك مجلس انجام نمىشود، و بايد در جلسات متعددى واقع شود، به خصوص اين كه تعدد طلاق براى آن است كه فرصت بيشترى براى رجوع باشد، شايد بعد از كشمكش اول صلح و صفا برقرار گردد.
و اگر در مرحله نخست صلح و سازشى نشد، در دفعه دوم، ولى وقوع چند طلاق در يك نوبت اين راه را به كلى مسدود مىسازد و آنان را براى هميشه از هم جدا مىگرداند، و تعدد طلاق را عملًا بى اثر مىكند.
اين حكم از نظر شيعه مورد قبول است، ولى در ميان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بيشتر آنان معتقدند، سه طلاق در يك مجلس، واقع مىشود.
ولى نويسنده تفسير «المنار» از «مسند احمد بن حنبل» و «صحيح مسلم»