(دو كتاب اصيل اهل سنت) نقل مىكند: «اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق بيشتر محسوب نمىشود از زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولى در آن زمان، خليفه دوم حكم كرد در يك مجلس سه طلاق واقع مىگردد»! «1»
***
2- مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شيعه در مسأله طلاق
با اين كه معروف اين است: خليفه دوم نيز چنان حكم كرد كه سه طلاق در يك مجلس جايز است، ولى مسأله مورد اتفاق اهل سنت نيست، از جمله كسانى كه بر خلاف علماى ديگر اهل سنت، در اين مسأله نظر شيعه را انتخاب نموده رئيس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن «شيخ محمود شلتوت» بود او مىنويسد:
«از دير زمانى كه در دانشكده شرق به بررسى و مقايسه بين مذاهب پرداختهام بسيار اتفاق افتاده كه به آراء و نظريههاى مختلف مذاهب در پارهاى از مسائل مراجعه كردهام، و چون استدلالات شيعه را محكم و استوار ديدهام در برابر آن خاضع گشته و همان نظريه شيعه را انتخاب كردهام».
آن گاه چند نمونه از آن را نقل مىكند كه يكى از آنها همين مسأله تعدد طلاق است، در اين باره مىنويسد:
«سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مىشود، ولى طبق عقيده شيعه اماميه يك طلاق بيشتر به حساب نمىآيد، و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آيات قرآن) رأى شيعه حق است،