أنوار الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 599

الجزء الأول‌	7
كلمة المقرّر	7
ما الذي دعاني إلى هذا ...؟	9
المدخل علم الاصول كما ينبغي‌	13
(1) تاريخ علم الاصول وتطوّره في سطور	15
(2) المشكلة المهمّة في اصول الفقه	17
(3) رسم كلّي لأبحاث علم الاصول	17
والمبحوث عنه في المقدّمة عبارة عن	21
والمبحوث عنه في مبادى‌ء المبادى‌ء امور	21
والمبحوث عنه في المبادى‌ء يشتمل على مقاصد	22
والمبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين	25
والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد	26
مقدّمة	31
الأمر الأوّل: يشتمل على مسائل أربع‌	33
المسألة الاولى: موضوع كلّ علم‌	33
ملاك وحدة العلم	36
المسألة الثانيّة: في تمايز العلوم‌	39
المسألة الثالثة: في موضوع علم الاصول‌	41
المسألة الرابعة: تعريف علم الاصول‌	44
الأمر الثاني: الوضع وأحكامه‌	47
1- حقيقة الوضع‌	47
2- من الواضع؟	49
3- الكلام في أقسام الوضع‌	49
4- المعاني الحرفيّة	52
المختار في المعاني الحرفيّة	58
5- الكلام في الفرق بين الإنشاء والإخبار	62
6- الكلام في معاني أسماء الإشارة	65
7- الكلام في الضمائر	67
8- الموصولات‌	68
الأمر الثالث: هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟	71
تتميم في الحقيقة والمجاز	71
الأمر الرابع: الدلالة تابعة للارادة أو لا؟	75
الأمر الخامس: في وضع المركّبات والهيئات‌	79
الأمر السادس: في علائم الحقيقة والمجاز	81
1- التبادر	81
2- عدم صحّة السلب وصحّته (صحّة الحمل وعدم صحّته)	84
3- الاطّراد وعدمه	87
4- من علائم الحقيقة والمجاز نصّ أهل اللّغة	91
الأمر السابع: الحقيقة الشرعيّة	92
الأمر الأوّل: في أدلّة القولين	93
الأمر الثاني: في دائرة الحقائق الشرعيّة	98
الأمر الثالث: في ثمرة المسألة	99
الأمر الرابع: فيما إذا شكّكنا في تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل‌	100
الأمر الثامن: الصحيح والأعمّ‌	103
تقديم امور قبل‌الورود في أصل البحث	103
الأمر الأوّل: في عنوان البحث‌	103
الأمر الثاني: في أنّه لا فرق في جريان النزاع بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه‌	104
الأمر الثالث: في معنى الصحّة والفساد وإنّه ما هو المقصود منهما؟	104
الأمر الرابع: بناءً على تعريف الصحّة بالجامعيّة هل تكون الشرائط أيضاً داخلة في المسمّى عند الصحيحي أو لا؟	106
الأمر الخامس: تصوير القدر الجامع من أهمّ المقدّمات‌	108
المختار في الجامع الصحيحي	112
تصوير الجامع للأعمّي	115
الأمر السادس: في أنّ الوضع في ألفاظ العبادات والمعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، أو الوضع العامّ والموضوع له العامّ؟	121
الأمر السابع: في ثمرة المسألة	122
أدلّة القول بالصحيح	127
الوجه الأوّل: التبادر	127
الوجه الثاني: صحّة السلب عن الفاسد	129
الوجه الثالث: وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط	129
أدلّة القول بالأعمّ	131
الأمر الأوّل والثاني: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد	131
الأمر الثالث: صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها وفاسدها	131
الأمر الرابع: الرّوايات الواردة	132
تنبيهات (في مسألة الصحيح والأعمّ)	134
التنبيه الأوّل: في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع‌	134
التنبيه الثاني: التمسك باطلاقات المعاملات‌	136
التنبيه الثالث: في دخول الشرائط في محلّ النزاع وعدمه‌	139
الأمر التاسع: في الاشتراك واستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى‌	145
تقديم امور	145
الأمر الأوّل: في إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه، ثمّ في وقوعه بعد ثبوت إمكانه.	145
الأمر الثاني: في علّة الاشتراك ومنشئه‌	147
الأمر الثالث: في إمكان وقوعه في كلام اللَّه تعالى‌	148
الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى‌	149
الأمر العاشر: في المشتق‌	159
و لنقدّم قبل الورود في أصل البحث اموراً	159
الأمر الأوّل: في تعيين حدود محلّ النزاع‌	159
الأمر الثاني: في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه‌	161
الأمر الثالث: في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه‌	164
الأمر الرابع: في خروج الأفعال والمصادر عن محلّ النزاع وعدمه‌	165
تنبيه: هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟	165
الأمر الخامس: اختلاف المبادى‌ء في المشتقّ‌	169
الأمر السادس: إنّ كلمة «الحال» في عنوان البحث‌	170
الأمر السابع: في تأسيس الأصل في المسألة	173
الأقوال في مسألة المشتقّ وأدلّتها	176
المختار وضع المشتقّ للأخصّ‌	177
أمّا الأدلّة اللّفظيّة	177
«التبادر»	177
وأمّا الدليل الثاني: فهو قضيّة الصفات المتضادّة.	178
و أمّا الدليل الثالث: صحّة السلب عمّن انقضى عنه التلبّس،	178
وأمّا الدليل الرابع: ما يظهر من كلام شيخنا المحقّق الحائري رحمه الله‌	179
أمّا الأدلّة العقليّة	179
فمنها: إنّ حمل صفة على ذات لا يكون إلّا لغرض عقلائي،	179
و منها: ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله‌	180
أدلّة القول بالأعمّ وهي امور	181
1- التبادر،	181
2- عدم صحّة سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ	181
3- إنّ الوضع لخصوص المتلبّس يستلزم كثرة المجازات،	182
4- قوله تعالى	183
تنبيهات	187
[التنبيه‌] الأوّل: في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه‌	187
المقدمة الاولى: في تحرير محلّ النزاع‌	187
المقدمة الثانيّة: في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة	188
التنبيه الثاني: في الفرق بين المشتقّ ومبدئه‌	197
التنبيه الثالث: في صفات الباري تعالى‌	199
التنبيه الرابع: في قيام المبدأ بالذات‌	201
التنبيه الخامس: في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً	204
التنبيه السادس: في تعيين مبدأ المشتقّات‌	204
المقصد الأوّل: الأوامر ويقع البحث فيها في فصول عديدة	207
الفصل الأوّل: معنى الأمر	209
المقام الأوّل: في مادّة الأمر	209
الأمر الأوّل: في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى‌	212
الأمر الثاني: في دلالة المادّة على الوجوب‌	213
الأمر الثالث: في اتّحاد الطلب والإرادة	217
دلائل الأشاعرة: [على انفكاك الطلب عن الإرادة]	220
الأوّل: الأوامر الامتحانيّة	220
الثاني: تكليف العصاة	221
الثالث: تكليف المطيعين‌	222
الرابع: أنّ للمحقّق النائيني رحمه الله هنا كلاماً يكون بمنزلة دليل رابع لاختلاف الإرادة مع الطلب‌	222
وهناك عدّة ملاحظات في كلامه	224
بقي هنا أمران	227
الأمر الأوّل: ذهب بعض الأعلام تبعاً لُاستاذه المحقّق النائيني رحمه الله إلى اختلاف الإرادة والطلب ببيان آخر يقرب ممّا مرّ،	227
الأمر الثاني: فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله تحت عنوان «وهم ودفع»	228
الرابع: في الجبر والاختيار	229
و هناك وجوه اخرى للقول بالجبر	232
الوجه الأوّل: برهان التكرار	232
الوجه الثاني: برهان العلم بالتفاصيل‌	233
الوجه الثالث: برهان العلّية	233
الوجه الرابع: برهان الإرادة	234
المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار	239
أدلّة القائلين بالاختيار	243
الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار	247
الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر	253
بقي هنا امور	255
الأوّل: في مسألة الأمر بين الأمرين‌	255
الثاني: دوافع القول بالجبر	257
الثالث: في معنى السعيد سعيد في بطن امّه ...	258
الكلام في القضاء والقدر	260
المقام الثاني: في صيغة الأمر	263
الأمر الأوّل: في مفادها في الجملة	263
الأمر الثاني: في دلالتها على الوجوب‌	264
الفصل الثاني: الجمل الخبريّة	269
الفصل الثالث: التعبّدي والتوصّلي‌	273
ولا بدّ من تقديم امور قبل الورود في أصل البحث	273
الأمر الأوّل: في تعريف التعبّدي والتوصّلي وبيان الميزان فيهما	273
الأمر الثاني: في أنحاء قصد القربة	276
الأمر الثالث: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به‌	277
هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟	282
الأصل العملي في المقام	286
الفصل الرابع: وجوب المباشرة في الأوامر وعدمه‌	291
الفصل الخامس: هل الأصل في الواجبات النفسيّة أو الغيريّة؟ والتعيينية أو التخييريّة؟ والعينية أو الكفائيّة؟	295
الفصل السادس: الأمر عقيب الحظر	299
الفصل السابع: في المرّة والتكرار	301
الفصل الثامن: في الفور والتراخي‌	309
الفصل التاسع: الإجزاء في الأوامر	311
الأمر الأوّل: في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟	311
الأمر الثاني: في المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قيداً في عنوان البحث‌	312
الأمر الثالث: في معنى «الاقتضاء» الوارد في العنوان‌	313
الأمر الرابع: في معنى الإجزاء	315
الأمر الخامس: الفرق بين المسألتين‌	315
المقام الأوّل: إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه‌	316
المقام الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي الاختياري‌	320
المقام الثالث: إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة	325
المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة	330
المقام الرابع: في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة (الخياليّة)	338
تنبيه: الإجزاء ومسألة التصويب‌	339
الفصل: العاشر مقدّمة الواجب‌	341
و لا بدّ قبل الورود في أصل البحث من التكلّم في عدّة جهات	341
الجهة الاولى: ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب‌	341
الجهة الثانية: في معنى الوجوب‌	344
الجهة الثالثة: في تقسيمات المقدّمة	344
الأوّل: تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة	344
الأمر الأوّل: في الشرائط، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟	346
الأمر الثاني: في ثمرة البحث‌	346
الثاني: تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة	347
الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم‌	348
الرابع: تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر	349
الجهة الرابعة: في تقسيمات الواجب‌	353
الأوّل: تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط	353
رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة	354
المختار في مسألة الواجب المشروط	359
بقي هنا امور	361
الأوّل: في ثمرة النزاع في المسألة	361
الثاني: في محلّ النزاع‌	362
الثالث: دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع‌	362
الرابع: هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟	362
الثاني: تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلّق‌	364
ثمرة المسألة	369
الثالث: تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري‌	374
الأمر الأوّل: هل أنّ هنا واجباً آخراً	380
الأمر الثاني: في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه‌	381
الأمر الثالث: كيفية الثواب والعقاب الاخرويين‌	383
الأمر الرابع: الكلام في الطهارات الثلاث‌	389
الرابع: تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي‌	394
الجهة الخامسة: كيفية وجوب المقدّمة	396
وجوب المقدّمة الموصلة	402
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة	409
الجهة السادسة: في ثمرة القول بوجوب المقدّمة	412
الجهة السابعة: في تأسيس الأصل في المسألة	416
أدلّة القول بوجوب المقدّمة	418
بقي هنا امور	423
الأمر الأوّل: عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتار	423
الأمر الثاني: في بيان تفصيلين في المسألة	423
الأمر الثالث: التفصيل في وجوب المقدّمة	426
الأمر الرابع: في مقدّمة المستحبّ‌	427
الأمر الخامس: في مقدّمة الحرام‌	427
الفصل الحادي‌عشر: مسألة الضدّ	431
والتحقيق في المسألة يستدعي تقديم امور قبل الورود في أصل البحث	431
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة	431
الأمر الثاني: في أنّ المسألة عقليّة	431
الأمر الثالث: في أنّ المسألة اصوليّة أو فقهيّة؟	431
الأمر الرابع: في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة.	432
الأمر الخامس: في المراد من كلمة الضدّ.	432
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام في ما نحن فيه يقع في مقامين	432
المقام الأوّل: في الضدّ العام وهو ترك المأمور به.	432
أمّا المقام الثاني: و هو البحث عن الضدّ الخاصّ كالصّلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدَين‌	434
ثمرة البحث في مسألة الضدّ	440
الكلام في الترتّب‌	441
كلام التهذيب في الترتّب‌	447
نقد كلام التهذيب	450
الفصل الثاني‌عشر: أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌	459
الفصل الثالث‌عشر: هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟	463
الفصل الرابع: عشر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟	469
الفصل الخامس‌عشر: الواجب التخييري‌	475
جواز التخيير بين الأقلّ والأكثر	480
الفصل السادس‌عشر: الواجب الكفائي‌	483
الفصل السابع عشر: الواجب الموقّت‌	489
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟	490
الفصل الثامن عشر: الأمر بالأمر	495
الفصل التاسع: عشر الأمر بعد الأمر	499
المقصد الثّاني: النواهي ويقع البحث فيها في فصول عديدة	501
الفصل الأوّل: في دلالات صيغة النهي‌	503
الجهة الاولى: في حقيقة النهي ومدلول صيغته‌	503
الجهة الثانيّة: دلاله النهي على التحريم‌	507
الجهة الثالثة: دلالة النهي على التكرار وعدمه‌	508
الجهة الرابعة: حكم النهي بعد المخالفة	509
الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي‌	511
وقبل الخوض في أصل المقصود لا بدّ من تقديم امور	511
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة وبيان موضع النزاع.	511
الأمر الثاني: في المراد من كلمة «الواحد» الوارد في عنوان المسألة	512
الأمر الثالث: في بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة «النهي في العبادة»	513
الأمر الرابع: هل المسألة اصوليّة أم لا؟	514
الأمر الخامس: هل النزاع في ما نحن فيه مختصّ مرتبط بقسم خاصّ من الأمر والنهي، أو أنّه يعمّ جميع أقسامهما	517
الأمر السادس: في اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه في محلّ النزاع‌	518
الأمر السابع: في ابتناء النزاع في هذه المسألة على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد وعدمه.	522
الأمر الثامن: في اعتبار وجود الملاكين في المجمع‌	525
الأمر التاسع: في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع‌	527
الأمر العاشر: في ثمرة بحث الاجتماع‌	529
الأمر الحادي عشر: في توقّف النزاع في باب الاجتماع على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد وعدمه‌	531
الأقوال في المسألة	531
المختار في المسألة	537
العبادات المكروهة	542
و ينبغي التنبيه على امور	548
التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى المحرّم‌	548
التنبيه الثاني: في آثار باب التزاحم‌	557
التنبيه الثالث: في مرجّحات النهي على الأمر	558
التنبيه الرابع: في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟	564
الفصل الثالث: النهي في العبادات والمعاملات‌	567
و لا بدّ فيه من رسم امور	567
الأمر الأوّل: في عنوان المسألة	567
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي‌	568
الأمر الثالث: هل المسألة اصوليّة أو لا؟ وهل هي عقليّة أو لفظيّة؟	568
الأمر الرابع: هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟	570
الأمر الخامس: في المراد من العبادة والمعاملة في محلّ النزاع‌	572
الأمر السادس: حدود محلّ النزاع‌	575
الأمر السابع: إنّ الصحّة والفساد أمران إضافيان‌	576
الأمر الثامن: في تأسيس الأصل في المسألة	578
المقام الأوّل: في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة	578
المقام الثاني: في الأصل العملي في المسألة الاصوليّة	578
المقام الثالث: في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة	579
المقام الرابع: في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة	579
الأمر التاسع: في أقسام تعلّق النهي بالعبادة وتعيين محلّ النزاع فيها	580
أدلّة الأقوال في المسألة	585
النهي في المعاملات	589

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 599

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست