(ثمّ كانت الاُخرى باقية) مع فناء الاُولى على الظاهر. وقيل: مع بقائها أيضا. [1] (فعمل) بالنفس الباقية (على ما قد استبان لها). أي على وفق ما ظهر للنفس الاُخرى بتجربة الاُولى. والظاهر أنّ قوله عليه السلام : «فعمل» مع متعلّقاته جزاء الشرط، وحاصل المعنى حينئذٍ: أنّه لو تحقّق ما ذكر، لأمكن له العمل بالنفس الاُخرى، وتدارك ما فات بالاُولى؛ لاشتغالها بالتجربة. واحتمال كون «يقاتل» جزاء الشرط بعيد. وقيل: الجزاء محذوف بقرينة السِّياق، [2] والتقدير: لأمكن له حينئذٍ ترك العمل والتوبة من التقصير فيه في زمان الاُولى توقّعا لتداركها بالثانية. ثمّ اعلم أنّ المقرّر عند المنطقيّين أنّ استثناء نقيض امتناني يتبع رفع المقدّم؛ لأنّ العلم بانتفاء اللّازم يوجب العلم بانتفاء الملزوم، من غير عكس؛ لجواز كون اللّازم أعمّ، وأمّا على قانون اللّغة فاستثناء نقيض الشرط ينتجّ رفع الجزاء، نظرا إلى قصدهم منه الدلالة، على أنّ علّة انتفاء الجزاء في الخارج انتفاء الشرط. تقول: إن جئتني لأكرمتك، لكنّك لم تجي? تريد به انتفاء الإكرام في الخارج بسبب انتفاء المجيء. قال الحمّاسي: ولو طار ذو حافرٍ قبلها لطارت ولكنّه لم يطِر [3] يعني: إنّ عدم طيران تلك الفرس بسبب أنّه لا يطير ذو حافر. فقوله عليه السلام : (ولكن له نفس واحدة) جارٍ على قانون اللّغة. (إذا ذهبت) تلك النفس الواحدة (فقد [واللّه ] ذهبت التوبة) وتدارك ما فات، وانقطع العمل لما هو آتٍ، فوجب لكلّ أحد المسارعة في الخيرات والمبادرة إلى الصالحات قبل ذهابها وفنائها. (فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسكم) الخيرات. الخطاب للشيعة؛ أي أنتم أحقّ وأجدر من غيركم بأن تختاروا لأنفسكم ما هو خيرٌ لكم