قدرتى وجود نخواهد داشت[1].

پاسخ:

اين استدلال از يك صغرى و يك كبرى تشكيل شده است و صورت آن اينست كه: وجود فعل در حال عدم آن ممتنع است، و چيزى كه ممتنع است، قدرت بر آن تعلق نمى گيرد، نتيجه اينكه بر وجود فعل در حالت عدم، قدرت تعلّق نميگيرد. در اين جا مى گوئيم:

اينكه مى گويد: وجود فعل در حال عدم ممتنع است، از دو صورت بيرون نيست، اگر مقصود اين است كه ممتنع بالذات است، در اين صورت صغرى باطل است، زيرا شيء در حال عدم ممتنع بالذات نيست، بلكه ممكن بالذات است و به خاطر فقدان علت وجود، ممتنع بالغير است.و اگر مقصود اين است كه ممتنع بالغير است، اصل مطلب صحيح ولى كبراى آن ناتمام است، زيرا هيچ كس نميتواند بگويد، هر چيز ممتنع بالغير، قدرت بر آن تعلق نمى گيرد، بلكه بسيارى از امور معدوم، چون وسائل ايجاد آنها فراهم نبوده، ممتنع بالغير بوده اند، ولى آنگاه كه وسائل ايجاد آنها فراهم شده، تحقق پذيرفتند.

با توجه به اين بحث، بايد گفت، اختلاف در اين مسأله، شايد يك نزاع لفظي باشد، زيرا اگر مقصود از قدرت، اين است كه فاعل حالتى دارد كه مى تواند فعل را انجام دهد و نيز آن را ترك كند، مسلما چنين قدرتى پيش از فعل است،و اگر مقصود از قدرت، آن توانى است كه فعل در پرتو وجود او قطعى شده وكار صددرصد انجام مى گيرد، به طور مسلم چنين قدرتى، مقارن با فعل خواهد بود.

و به ديگر سخن: اگر مقصود از قدرت، علت ناقصه است، پيش از فعل تحقّق مى يابد، واگر مقصود علت تامه است، همراه با فعل مى باشد.