طور مسلم، در توان هر شوهر باوجدانى هست وهمچنين مراد، عدالت در ديگر مسائل مربوط به زندگى است.

اين دو آيه از دير زمان، دستاويز زنادقه دوران عباسيها بوده، آنان اصرار مىورزيدند كه در آيات قرآن «احكام متناقض» وجود دارد، آنگاه اين دو آيه را به رخ مى كشيدند. در عصر امام صادق (عليه السلام)كه گرايش به «الحاد»، بر اثر انتقال اسراى اهل كتاب به جهان اسلام، جوانه زده بود، تفسير وكيفيت حلّ تناقض ظاهرى ميان دو آيه، در عراق وحجاز مطرح گرديد، ابن ابى العوجاء، ملحد آن عصر، اين ايراد را با هشام بن حكم در ميان گذارد، او براى دريافت پاسخ ايراد، به مدينة رفت وموضوع را با امام صادق (عليه السلام)مطرح كرد، امام فرمود: «منظوراز عدالت در آيه سوم سوره نساء عدالت در نفقه، و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار است، ولى مقصود از عدالت در آيه ديگر، كه امر محال شمرده شده است، «عدالت در تمايلات قلبى است»، هشام از مدينه به عراق بازگشت و پاسخ را به ابن ابى العوجاء گفت، وى گفت: اين پاسخى است كه از حجاز آورده اى و از خودت نيست.[1]

در پايان ياد آور مى شويم، روا دانستن چنين تكليفى و دستاويز ساختن اين آيات، پايه اى جز انكار حسن وقبح ندارد، و اعدام عقل در قلمرو عقائد و معارف چنين مصيبتى را به بار آورده است.

مى گويند: إبراهيم بن سيار، معروف به نظام، وقتى با يكى از قائلان به جبر، بناى بحث و گفتگو نهاد ومى خواست عقيده او را از طريق اينكه جبر مستلزم تكليف به ما لا يطاق است، باطل سازد، ولى طرف، در آغاز گفتگو، اين نتيجه را