أقول: يرد على البيان الأوّل: أنّ الكلام في إمكان الجعل وعدمه وما ذكره لايثبت إلاّ عدم الوقوع، لأنّ القول بجعل السببيّة، يستلزم الغناء عن جعل المسببّات والأحكام مع أنّ الواقع خلافه وهذا كما ترى لايدلّ على امتناع جعلها.

وعلى ما أفاده أخيراً، أوّلاً: أنّ كون السببية من لوازم الذات كزوجية الأربعة التي تكوينها بإفاضة الوجود إلى ذات العلّة إنّما يصحّ في العلل التكوينية فالجاعل يجعل النار، لا سببيّتها للإحراق، لأنّ سببيّتها أمر قهري وتنتزع من جعل الموضوع، كالإمكان المنتزع من مقام الذات، وأمّا الأسباب الاعتبارية، فجعل ذات السبب، بلااعتبار وصف السببيّة له، لايصحّ انتزاعها من مقام ذات المسبّب ولايغني جعله عن جعلها، ولامناص عن أحد أمرين:

1ـ جعل السببيّة للدلوك أو العقد المركّب من الإيجاب والقبول، كأن يقول:جعلت الدلوك سبباً لوجوب الصلاة، والعقد سبباً للملكيّة، فعندئذ يغني جعلها عن جعل التكليف والوضع. أي الوجوب والملكيّة.

2ـ جعل المسبّب من الوجوب والملكيّة، كما قال سبحانه:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيلِ) فتكون السببيّة أمراً انتزاعياً مجعولاً بالتبع، كما أنّها على الأوّل يكون أمراً مجعولاً أصالة.

وثانياً: أنّ ما ذكره من كون السببيّة من قبيل لوازم الماهيّة ومن الخارج المحمول، قريب ممّا أفاده المحقّق الخراساني من كون السببيّة من الخصوصيات التكوينية الموجودة في الأسباب تكويناً وإيجاد الأسباب جعل لهذه الخصوصية تكويناً. ومثل ذلك لا يحتاج إلى الجعل الاعتباري لأنّ مناط الجعل هو الفقر والحاجة، وما هو موجود تكويناً وعيناً لاحاجة له إلى الجعل والاعتبار.

والكلّ من قبيل خلط الأُمور الاعتبارية بالتكوينية وكم له من نظير في العلوم العربية والإنسانية، فلعلّ كان الهدف في بدء الأمر من هذا التشبيه،