ولو تمّ ما ذكره لتمّ في مثل العقل الذي هو شرط البعث الجدّي النفساني، أو النوم والإغماء اللذين هما من موانع التكليف، بمعنى إرادة البعث النفسانية لاالتكليف الاعتباري الإنشائي.
نظرية المحقّق النائيني
ثمّ إنّ المحقّق النائيني قال بامتناع جعل السببيّة أيضاً، لكن ببيانين آخرين:
1ـ لو قلنا بجعل السببيّة في التكليف كجعل السببيّة للدلوك، أو في الوضع كجعلها للعقد المركّب من الإيجاب والقبول، يلزم أن لايكون الوجوب في الأوّل والملكية في الثاني فعلاً إختيارياً للشارع، بل كانا من الأمور الحاصلة قهراً بلاإنشاء من الشارع، فانّ ترتب المسبّب على سببه أمر قهري لايعقل فيه التخلّف ولايمكن أن يدخله الاختيار.
2ـ إنّ المجعول إنّما هو ذات السبب، وأمّا السببيّة فهي من لوازم ذاته كزوجية الأربعة فانّ السببيّة عبارة من الرشح والإفاضة القائمة بذات السبب التي تقتضي وجود المسبّب، وهذا الرشح والإفاضة من لوازم الذات لايمكن أن تنالها يد الجعل التكويني فضلاً عن الجعل التشريعي، بل هي كسائر لوازم الماهيّة، تكوينها إنّما يكون بتكوين الماهيّة وإفاضة الوجود إلى الذات، فعلّية العلّة وسببيّة السبب كوجوب الواجب وإمكان الممكن وامتناع الممتنع، إنّما تكون من خارج المحمول، تنتزع عن مقام الذات ليس لها ما بحذاء، لا في وعاء العين ولافي وعاء الاعتبار.فالعلّية لاتقبل الإيجاد التكويني فضلاً عن الإنشاء التشريعي.[ 1 ]