يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره ـ قدّس سرّه ـ : من أنّ توصيف أشياء بعنوان السبب والشرط والمانع لأجل اشتمال ذواتها على خصوصية تكوينية إنّما يتمّ في الأسباب التكوينية، فانّ سببيّة النار للإحراق لاتحصل بمجرّد إنشاء مفهوم السببيّة، مالم يكن بينها وبين الإحراق رابطة، وخصوصية تقتضي الإحراق.ففي مثل ذاك المورد يتمّ قوله:السببيّة متقدّمة على الأثر ـ أي الإحراق ـ فكيف تنتزع منه، إذ أنّ السببيّة لأجل أنّ النار مشتملة على خصوصية تكوينية، وتلك الخصوصية لاتتحقّق بالإنشاء ضرورة بقاء النار عليها قبل الإنشاء وبعده.

وأمّا الأسباب الاعتبارية ، فلايراد منها إلاّ كون الشيء موضوعاً للحكم، فالدلوك موضوع لوجوب الصلاة كما أنّ قوله:أنتِ طالق، موضوع لحلّ عقدة الزوجيّة، أو قوله:«بعت واشتريت» موضوع للتمليك، ولكن سببيّة كلّ منها لمسبباتها ليست أمراً تكوينياً بل اعتبارياً، بلحاظ الشارع أو المقنن العرفي، فلولا الاعتبار لما صحّ إطلاق السبب عليها فكيف بالسببيّة، فإذا كانت السببيّة في هذه الموارد باللحاظ والاعتبار، يصحّ جعلها مستقلّة، كأن يقال:جعلت الدلوك سبباً لوجوب الصلاة ـ عند اجتماع سائر الشرائط ـ أو قول الزوج «أنتِ طالق» سبباً لحلّ علقة الزوجيّة، كما يصحّ انتزاعها، من إيجاب الصلاة عنده والحكم بحلّها عند التنطّق بها.

ويرشدك إلى كون سببيّة هذه الأُمور قائمة بالاعتبار أمران:

الأوّل : أنّ التنطق بهذه الأسباب ليس مؤثّراً شرعاً قبل تصويب الشارع، أو عرفاً قبل تصويب العقلاء وذلك آية كونها أمراً مجعولاً.

الثاني: أنّ الوجوب والملكيّة وحلّ العقد من الأُمور الاعتبارية، فيجب أن يكون سببيّة أسبابها أيضاً أُموراً اعتبارية، لاتكوينية، لامتناع كون التكوين سبباً حقيقياً للاعتبار، مالم يقع التكوين في إطار الاعتبار، و لامعنى لكون التكوين سبباً