والحصر في الرواية ونظائرها إضافي وهو نفي ما يرويه المخالفون من غثّ وسمين، وليس للرواية نظر إلى نفي الملازمات العقليّة البتّة التي لا يتردّد فيها العقل السليم الذي به عرف اللّه سبحانه وبه صدّقت كلماته وأنبياؤه.

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على أنّ الولاية شرط قبول الأعمال. روى حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) في حديث طويل في الإمامة وأحوال الإمام، قال:

«أما لو أنّ رجلاً صام نهاره وقام ليله وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللّه ثواب، ولا كان من أهل الإيمان» [ 1 ].

يلاحظ عليه: لا شك أنّ قبول العمل رهن الولاية حسب النصوص ولا يخالف فيه أحد إنّما الكلام في معنى قوله: «ليكون جميع أعماله بدلالته» فلا شكّ أنّ في فقدان الولاية فقدان الهداية وفي فقدانها خسارة كبيرة، أمّا دخل دلالته في كل صغير وكبير، حتى فيما وصل إليه بالحجّة الباطنية، فلا تظهر مدخليته.

أضف إلى ذلك: أنّ العمل بما يحكم به العقل أيضاً بدلالة ولي اللّه، حيث استفاضت الروايات على أنّ العقل من حجج اللّه تبارك وتعالى، فلاحظ رواية هشام بن الحكم عن أبي الحسن الأوّل في الكافي[ 2 ] المعروف بحديث جنود العقل والجهل.

الطائفة الخامسة: ما يدل على مدخلية تبليغ الحجة في التديّن بحكم. روى جابر عن أبي جعفر (عليه السَّلام) أنّه قال: من دان اللّه بغير سماع من صادق، ألزمه اللّه التيه يوم القيامة [ 3 ].