المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني جلد : 3 صفحه : 636

تقريظ لشيخنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ	3

المقدّمة	5

المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً	7
في تثليث الأقسام للشيخ	7
في تثليث الأقسام للشيخ	7
التقسيم الثنائي في كلام المحقّق الخراساني	10
القضاء بين العلمين	11
حصر الأُصول العملية في الأربعة	13
في بيان مجاري الأُصول	13
إشكال مشترك بين العبارتين	14
ما هو المختار في مجرى الأُصول	16
في أحكام القطع	17
الأمر الأوّل: في طريقية القطع وحجيّته	18
الطريقية ليست ذاتية للقطع	20
الطريقية لا تنالها يد الجعل	21
الحجية اللغوية من أحكام القطع عند العقل	22
القطع ليس حجّة منطقيّة	24
القطع ليس حجّة أُصولية	25
في امتناع المنع عن العمل بالقطع	25
الأمر الثاني: في التجرّي	26
المقام الأوّل: في أنّ التجرّي موجب لاستحقاق العقاب أو لا؟	27
المقام الثاني: في حكم نفس الفعل المتجرّى به	33
أ : قبح الفعل المتجرّى به	33
ب ـ حرمة الفعل المتجرّى به	35
الأوّل: أنّ متعلّق الحرمة هو الجامع بين العصيان والتجرّي	35
الثاني: ادّعاء حرمته بالعناوين الثانويّة	37
في عدم صحّة الاستدلال بالآيات على حرمة التجرّي	38
في الاستدلال بالروايات على حرمة التجرّي	38
هل البحث عن أحكام التجرّي والمتجرّي به كلامي أو أُصولي أو فقهي؟	44
الأمر الثالث: في أقسام القطع	45
في قيام الأمارات مقام القطع وعدمه	50
قيام الأمارات مكان القطع الموضوعي الطريقي	51
في قيام الأُصول مقام القطع	55
الأمر الرابع: في أقسام القطع الموضوعي	64
مراتب الحكم عند المحقق الخراساني ـ ره ـ	68
في أقسام الظن المأخوذ في الموضوع	70
الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية	73
الأمر السادس: في قطع القطّاع	80
الأمر السابع: في القطع الحاصل من الدليل العقلي	83
هل النزاع في المقام كبرويّ أو صغروي ؟	83
الكلام فيما إذا كان النزاع صغروياً	84
الكلام فيما إذا كان النزاع كبرويّاً	88
الأمر الثامن: هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً أو لا ؟	94
في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي	96
كفاية الامتثال الإجمالي عن التفصيلي	100
الامتثال الإجمالي فيما إذا لم يستلزم التكرار	101
الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال الظني التفصيلي	104
الكلام في حجّية الأمارات	106
الأوّل: في إمكان التعبّد بالظن	107
ما هو محل النزاع من معاني الإمكان	108
دليل القائل بإمكان التعبّد	108
دليل القائل بامتناع التعبّد	110
في المحاذير الملاكيّة	111
في المحاذير الخطابية	115
المورد الأوّل: محذور اجتماع المثلين أو الضدّين	115
المورد الثاني : اجتماع الإرادة والكراهة	124
الثاني: في وقوع التعبّد بالظن	127
المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في العمل بالظن؟	127
أدلّة حرمة العمل بالظن	131
الأُصول التي يتمسّك بها في المقام	133
ما هو حقيقة التشريع والبدعة	135
المقام الثاني: في ما خرج عن الأصل	137
الأوّل: الظواهر	137
الظواهر قطعية الدلالة	138
1ـ في حجّية الظواهر مطلقاً	142
2ـ لا فرق في الحجيّة بين من قصد وغيره	143
في حجّية ظواهر الكتاب	146
أدلّة الأخباريين على عدم حجّية ظواهر الكتاب	151
في معاني التحريف	155
نصّ المتقدمين في نفي التحريف	157
دلائل الصيانة	162
شبهات التحريف	167
الشبهة الأُولى: وجود مصحف لعليّ ـ عليه السَّلام ـ .	167
الشبهة الثانية: الحديث النبوي	170
الشبهة الثالثة: وجود الروايات المتواترة على تحريف القرآن	171
الشبهة الرابعة: عدم الانسجام بين الآيات والجمل	174
الثاني : قول اللغوي	178
الثالث: الإجماع المنقول	182
حجّية الإجماع المحصَّل	182
وجه حجّية الإجماع عند الشيعة	188
في نقل كلام المحقق التستري ـ ره ـ	189
الاستدلال على حجيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد	202
حجّية الإجماع المنقول في نقل السبب	204
الرابع: الشهرة الفتوائية	206
في أقسام الشهرة	206
الشهرة الروائية	209
الشهرة العملية	209
الشهرة الفتوائية المجرّدة عن الرواية	212
الشهرة الفتوائية وأصحاب الأئمّة	214
الخامس: الخبر الواحد	216
أدلّة القائلين بعدم حجّية خبر الواحد	218
الأول: الاستدلال بالكتاب على عدم حجّية خبر الواحد	218
الثاني: الاستدلال السنّة على عدم حجّية خبر الواحد	223
الثالث: الاستدلال الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد	229
أدلّة القائلين بالحجّية	230
الأوّل: الاستدلال بآيات من الكتاب	230
الآية الأُولى: آية النبأ	230
الاستدلال بمفهوم الوصف	230
الاستدلال بمفهوم الشرط	232
في بيان الاشكالات الواردة على الآية	236
الأوّل: عموم التعليل مانع عن تمامية دلالة الآية	236
الثاني: خروج المورد على القول بالمفهوم	241
الثالث: ما هو المراد من التبيّـن؟	243
الآية الثانية: آية النفر	244
الآية الثالثة: آية الكتمان	254
الآية الرابعة: آية السؤال	255
الآية الخامسة: آية الاذن	257
في الإشكالات العامة	259
الأوّل: قول السيد أيضاً خبر الواحد العادل	259
الثاني: إشكالات الأخبار مع الواسطة	261
الثاني: الاستدلال بالروايات	268
تعريف أقسام التواتر	273
محاولة المحقق الخراساني لتوسيع نطاق الحجّية	275
الثالث: الاستدلال بالسيرة العقلائية	277
مفاد الآيات الناهية عن العمل بالظن	278
الرابع: الاستدلال بالإجماع	281
الخامس: الاستدلال بالعقل ويقرّر بوجوه	282
كيفية تقرير الشيخ في الفرائد	289
ما نقله الشيخ عن صاحب الوافية للفاضل التوني	289
ما ذكره المحقق صاحب الحاشية	290
في حجّية مطلق الظن	293
استدل على حجّية مطلق الظن بوجوه أربعة	293
الأوّل: ما ذكره قدماء الأُصوليين	293
الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح لو لم يؤخذ بالظن	295
التقرير الثالث: لحجّية مطلق الظن	295
التقرير الرابع: دليل الانسداد	296
خاتمة: هل الظن حجة في العقائد أو لا؟	308
في أنّ المسائل الاعتقادية تنقسم إلى قسمين	308
في عدم جواز العمل بالظن الانسدادي فيما يجب فيه عقد القلب	309
في تميّز ما يجب التديّن به عمّا لا يجب	310
هل يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً؟	313
الكلام في الجاهل القاصر	314
أ: في وجود الجاهل القاصر	314
ب : هل الجاهل القاصر كافر أو لا؟	318
ج: الجاهل القاصر والحكم الوضعي	320
د : هل الجاهل القاصر معاقب؟	320
هـ : المستضعف والجاهل القاصر	321
خاتمة في الظنون الجابرة والموهنة	324

المقصد السابع: في الا ُصول العملية	327
ما هو المقصود من الأُصول العملية ؟	327
انحصار مجاري الأُصول العملية في الأربعة	328
وجه تسمية الأُصول العملية الشرعية بالأدلّة الفقاهية	329
هل الأُصول العقلية في طول الأُصول الشرعية؟	330
تقسيم الشيخ الشك في التكليف إلى اثنتي عشرة مسألة	331
إنّ النزاع بين الأُصولي والاخباري صغروي لا كبروي	332
حكومة الأمارات على الأُصول	333
أدلّة القائلين بالبراءة	334
1ـ الاستدلال بالكتاب	335
أ ـ بقوله سبحانه: (وَمَا كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً)	335
ب ـ التكليف فرع الإيتاء والوسع	339
ج ـ الإضلال فرع البيان	340
2ـ الاستدلال بالسنّة	341
1ـ الاستدلال بحديث الرفع	341
الأمر الأوّل: في أنّ الرفع متعلّق بنفس التسعة لا بأمر مقدّر	342
الأمر الثاني: في أنّ الرفع يعمّ الحكم والموضوع	344
شبهات حول عمومية الرفع للحكم والموضوع	345
شبهة في عمومية الرفع للموضوعات المشتبهة	348
الأمر الثالث: في الفرق بين الدفع والرفع	348
الأمر الرابع: ما هو المرفوع ثبوتاً	351
1ـ المرفوع هو المؤاخذة	352
2ـ المرفوع هو الأثر المناسب	352
3ـ المرفوع هو عموم الآثار	354
الأمر الخامس: الحديث مختص بما في رفعه منّة على الأُمّة	355
الأمر السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين	355
الأمر السابع: الرفع يعمّ الأُمور الوجودية والعدمية	356
الأمر الثامن: في أنّ المرفوع هو الأثر المترتب على فعل المكلّف	358
الأمر التاسع: في تقدّم حديث الرفع على أدلّة أحكام العناوين الأوّلية	358
الأمر العاشر: في أنّ حديث الرفع من مقدمات القول بالإجزاء	359
الأمر الحادي عشر: في الاضطرار والإكراه	363
الأمر الثاني عشر: في النسيان	366
خاتمة المطاف	368
2ـ حديث الحجب	369
3 ـ حديث: الناس في سعة ما لا يعلمون	372
4ـ الاحتجاج بالبيان والتعريف	374
5ـ حديث: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي	377
6ـ حديث: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه	379
7ـ حديث: كل شيء فيه حلال وحرام الخ	382
8ـ حديث: أيّ رجل ركب أمراً بجهالة	387
9ـ حديث عبد الرحمان بن الحجّاج	389
3ـ الاستدلال على البراءة بالإجماع	391
4ـ الاستدلال على البراءة بالعقل	391
الكلام في أدلّة الاخباريين	396
1ـ الاستدلال بالكتاب	396
2ـ الاستدلال بالسنّة	399
الطائفة الأُولى: ما يدلّ على حرمة القول والإفتاء بغير علم	399
الطائفة الثانية: ما يدلّ على وجوب الردّ إلى الله ورسوله	400
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على وجوب الاحتياط في مشتبه الأُمور 401	401
الطائفة الرابعة: أخبار التثليث	405
الطائفة الخامسة: ما يدلّ على التوقّف بلا ذكر علّة وهي كثيرة	410
الطائفة السادسة: ما يدلّ على التوقف مقروناً بالعلّة	411
3ـ الاستدلال بالعقل	414
هل الانحلال حقيقي أو حكمي	418
وينبغي التنبيه على أُمور	420
التنبيه الأوّل: في حسن الاحتياط	420
التنبيه الثاني: في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية	421
تفصيل المحقّق الخراساني في الشبهة الموضوعية	422
التنبية الثالث: في حسن الاحتياط في التوصّليات والعبادات	424
التنبيه الرابع: في أخبار من بلّغ	426
إشكال المحقّق الخراساني في المقام	430
التنبيه الخامس: في تحديد مجرى أصالة البراءة	432
أصالة عدم التذكية	434
ما هي التذكية	435
إشكالات ثلاثة على استصحاب عدم التذكية	437
استصحاب عدم القابلية	441
الشك في التذكية إذا كانت الشبهة موضوعية	447
فصل في أصل التخيير	451
أصل التخيير مع كون الشك في التكليف.	453
ما هي الفائدة في جعل الحكم الظاهري	461
الرجوع إلى الأصل مخالف للعلم الإجمالي	461
هل التخيير بدئي أو استمراري؟	462
في تقديم محتمل الأهمية	464
أصل التخيير مع كون الشك في المكلّف به	466
الشك في المكلّف به	468
المقام الأوّل: في تردد المكلّف به بين المتباينين	468
الأوّل: في الفرق بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به.	468
الأمر الثاني: صور المسألة في المقام.	470
الأمر الثالث: ما هو الوجه لتكرار المسألة في الموضعين؟	470
الأمر الرابع: الأقوال في المسألة	471
ما هو الحقّ في المقام	472
1ـ جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه	475
2ـ في جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي وعدمه	477
3ـ في جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي	477
الكلام في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات	481
تنبيهات	482
التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الأطراف	482
1ـ مختار المحقق الخراساني في الكفاية	482
2ـ التفصيل بين الاضطرار إلى غير المعيّـن والمعيّـن	484
3ـ وجوب الاجتناب في الاضطرار إلى غير المعين والتفصيل في المعيّـن	485
التنبيه الثاني: في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء	488
مسائل ثلاث	493
المسألة الأُولى : لو شككنا في اعتبار القدرة العادية في صحّة التكليف وعدمه	493
المسألة الثانية: إذا شك في صدق الابتلاء مفهوماً	494
المسألة الثالثة: إذا شك في صدق الابتلاء لأجل الجهل بواقع المورد	498
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة	500
في تعريف الشبهة غير المحصورة	500
في بيان حكم الشبهة غير المحصورة	503
في ما أفاده المحقق النائيني في المقام	503
نظرية المحقق الخراساني	504
استفادة حكم الشبهة من الأخبار	504
1ـ روايات الجبن	505
2ـ شراء الطعام من الظالم	508
3ـ أخذ جوائز الظالم	509
4ـ التصرّف في مال مختلط بالرّبا	510
بقي الكلام في أُمور	511
1 ـ هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة أم يجب مقدار الحرام؟	511
2 ـ حكم شبهة الكثير في الكثير	512
3 ـ هل عدم التنجّز في غير المحصورة يلازم سقوط أثر العلم	513
التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة	515
الأقوال في المسألة	521
دليل القول بوجوب الاجتناب	521
دليل القول بعدم وجوب الاجتناب	523
تفصيل المحقق الخراساني	523
تمييز موارد الاجتناب عن غيرها	530
تفصيل الشيخ الأعظم ـ ره ـ	532
حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال واجبين مترتبين	533
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف	534
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر	536
القول في الجزء المشكوك	537
أدلةّ القائلين بالبراءة العقلية	537
في ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام	539
نظرية السيد الأُستاذ _ دام ظلّه _	542
أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً	542
ما نسبه المحقق النائيني إلى صاحب الحاشية	546
ما ذكره المحقق المحشي في تعليقته على المعالم	546
ما أفاده المحقق الخراساني	549
ما أفاده المحقق النائيني في المقام	552
ما ذكره الشيخ الأعظم	552
المقام من قبيل الشك في السقوط	553
الأمر المتعلّق بالأقل لا يصلح للتقرب	554
الكلام في جريان البراءة الشرعية	554
القول في الشرائط والقيود المشكوكة	556
الشك في المحصِّل	560
الكلام في الشبهة الموضوعية في الارتباطيين	563
وينبغي التنبيه على أُمور	566
الأوّل: هل الأصل في الجزئية والشرطية، الركنية أو لا؟	566
إمكان تخصيص الناسي بالخطاب	567
حكومة رفع النسيان على إطلاق الجزء	573
رفع النسيان لا يثبت تعلّق الحكم بما عدا المنسي	575
أصل البراءة لا يثبت كفاية المأتي به إذا لم يكن العذر مستوعباً	576
التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً وسهواً	578
1ـ تصوير الزيادة في المركّبات الاعتبارية	578
2ـ هل تصدق الزيادة إذا كان المزيد من غير سنخ المزيد فيه أو لا ؟	579
3ـ هل يشترط قصد الجزئية في الزيادة بالمسانخ	580
4ـ ما هو مقتضى القواعد الأوّلية في الزيادة	582
التمسّك بالاستصحاب عند الشك في كون الزائد مخلاّ ً	583
5ـ حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية	586
الأوّل : في شمول الروايات الركعة وغيرها	587
الثاني: في قاعدة «لا تعاد» من حيث المستثنى منه	588
هل القاعدة تختصّ بالجاهل والناسي للموضوع أو تعم؟	589
الثالث: في سعة القاعدة بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة	590
الرابع: في بيان نسبة صدر القاعدة مع الرواية الأُولى	591
نسبة القاعدة مع الحديث الثاني	594
التنبيه الثالث: في تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط	595
مقتضى القاعدة الأوّلية	596
الاستدلال على وجوب الباقي بالاستصحاب	597
حكم طروء الاضطرار بعد دخول الوقت	600
ما هو حكم القواعد الثانوية؟	601
الكلام في النبوي	601
الكلام في العلويين	604
التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته...	609
خاتمة في شرائط جريان الأُصول	611
أصل الاحتياط وشروط جريانه	611
في شروط جريان البراءة العقلية	612
الموضع الأوّل: في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي	612
الموضع الثاني: في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه	619
الموضع الثالث: في صحّة عمل تارك الفحص وعدمها إذا وافق الواقع	626
صحّة العمل مع ترتّب العقاب	628
ما هو المختار في حلّ الإشكال	630
تحليل ما ذكره الفاضل التوني	632

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست