وهذه الرواية وأضرابها ممّا احتجّ به الأخباري، ولكنّه لا صلة له بالمجتهدين الكبار الذين لم يعرضوا عن العترة وأخذوا الأُصول والفروع منهم، وإنّما هي راجعة إلى المعرضين عن أبوابهم. وأمّا من استضاء بنورهم، وتمسّك بالعقل فيما لم يرد فيه حكم شرعي وكان المجال مجاله فهو خارج عن مدلول الرواية.

ثمّ إنّ المحدث الاسترآبادي ذكر في كلامه: إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا عن الخطأ وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه، ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلا.

يلاحظ عليه: أنّه مغالطة محضة، فإنّ المسلم الواعي لا يعوّض كلامهم بشيء، إذ لا يعادله شيء لكن الكلام في أنّه إذا لم يوجد عنهم نص صحيح، ولاظاهر قويم، فهل هنا مرجع غير الشرع؟ فالأُصولي يجيب بالإثبات لكن فيما إذا كان الموضوع ممّا يصحّ أن يرجع إليه، والأخباري يجيب بالنفي.