وذلك لأنّ أمره في كلّ ليلة الجمعة دائر بين المحذورين فكون الواقعة مما يتكرر، لا يوجب خروج المورد عن كونه من دوران الأمر بين المحذورين ولا يلاحظ انضمام الليالي بعضها إلى بعض، لأنّ الليالي بقيد الانضمام لم يتعلَّق الحلف والتكليف بها، بل متعلّق التكليف والحلف كلّ ليلة من ليالي الجمعة مستقلّة بحيال ذاتها فلا بد من ملاحظة الليالي مستقلّة، ففي كلّ ليلة يدور الأمر فيها بين المحذورين ويلزمه التخيير الاستمراري [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين كون الوقائع دفعية أوتدريجية ولذلك اتفقت كلمتهم على تنجيزه في موارد كثيرة يُعدّ من القسم الثاني.

كما لو علم بوجوب شيء وتردّد ظرف الوجوب بين اليومين، ومثله إذا علم بحرمته كذلك فيجب عليه، الإتيان به في كلا الوقتين وتركه فيهما، كذلك إذا تردد حكم شيء بين وجوبه في وقت، وحرمته في وقت آخر، فيجب عليه الحركة طبق العلم الإجمالي بتحصيل الموافقة القطعية فضلاً عن الاجتناب عن المخالفة القطعية.

وعلى ضوء ذلك يظهر النظر فيما أفاده من عدم تنجّز العلم في دوران الأمر بين المحذورين الذي هو الأساس في كلامه لتجويز التخيير الاستمراري.

وجهه أنّه إن أراد من التخيير الاستمراري عدم وجوب الموافقة القطعية، فهو صحيح لعدم إمكانه لدوران الأمر بين المحذورين، والإنسان في كلّ واقعة غير قادر على الجمع بين الفعل والترك، والجمع بينهما في واقعتين بالإتيان به في واقعة والترك في الواقعة الأُخرى وإن كان ممكناً ومحصّلاً للموافقة القطعية لكنّه بما أنّه مستلزم للمخالفة القطعية أيضاً، لا يعتدّ به ولا يسوّغه العقل.

وإن أراد منه عدم حرمة المخالفة القطعية، بالإتيان به في واقعة والترك في