اختصاصه بالشبهة الموضوعية، بخلاف حديث الرفع، فإنّ قرينة السياق كانت موجبة للشك في عموميته.

وأُورد على الاستدلال بوجهين:

الأوّل: ما ذكره الشيخ الأعظم من أنّ المراد من الموصول هو الأحكام التي لم يُتبيَّـن أبداً لأجل التسهيل بقرينة نسبة الحجب إلى اللّه سبحانه، فيكون وزان الحديث ما روي عن أمير المؤمنين في نهجه: انّ اللّه افترض عليكم الفرائض فلا تضيّعوها وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدّوها، ونهاكم عن أشياء فلا تهتكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها [ 1 ].

فالمراد ما لم يُشرِعه ولم يبيّنه أصلاً، فلا يعمّ ما بيّنه وكتمه الظلمة من عباده، ويؤيد ذلك نسبة الحجب إلى اللّه سبحانه المشعر بكون المحجوب ما لم يبيّنه سبحانه، لا ما بيّنه وأخفاه بعض عباده عن البعض الآخر، كما هو الحال في مورد البراءة.

يلاحظ عليه: أنّه خلاف ظاهر الرفع، فإنّه يطلق ويراد منه انعدام الأمر الموجود، وما لم يشرع ولم يبيّـن في الأحكام الفرعية، ليست موجودة حتى يتعلّق به الرفع. وهذا بخلاف ما إذا شرِّع وبُيّـن، ثمّ خفى على المكلّف علمه لأجل الحوادث، والوارد في الحديث هو الوضع المقصود منه بقرينة التعدّي بـ «عن» هو الرفع.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّه كان هنا اقتضاء للتشريع والبيان، ولكنّه تسهيلاً للأمر على العباد، لم يشرّعه ولم يبيّنه، فصحّ بذلك إطلاق الرفع.

وما أيّد به مختاره من نسبة الحجب إلى اللّه دون عباده، غير تام. لأنّ كل ما في الكون يصحّ اسناده إلى اللّه سبحانه، حتّى أفعال عباده وأعمالهم، فإنّ الفواعل