يعدّ قول السيد مصداقاً لها في نظر العرف.

6ـ لو كان قول السيد من مصاديق الآية لزم من حجّية قوله، عدم حجّيته، لأنّ إخباره بعدم حجّية خبر الواحد يشمل قول نفسه، بتنقيح المناط، أوبكونكلامه قضية طبيعية شاملة لنفسه وما يلزم من وجوده عدمه باطل بالضرورة.

هذه هي الوجوه التي ذكرت في نقده، وهي كافية في عدم دخوله.

غير أنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري نقل عن المحقق الخراساني أنّه قال:إنّ من الجائز أن يكون خبر العادل حجّة في زمان صدور الآية، إلى زمنصدورهذا الخبر من السيد، وبعده يكون هذا الخبر حجّة فقط، فيكونشمول العام لخبر السيد مفيداً لانتهاء الحكم في هذا الزمان وليس بمستهجن.

أقول: إنّ قول السيد إمّا أن يكون حاكياً عن الحكم الإلـهي من زمن عصر الرسالة إلى زمانه أولا، بل يكون حاكياً عن انتهاء أمد الحكم الأوّل أعني الحجّية، فعلى الأوّل يعود محذور تخصيص الأكثر المستهجن، وصيرورة الكلام أشبه بالأحاجي والألغاز، وإن أراد الثاني كما هو ظاهر كلامه، فالمحذوران وإن كانا مندفعين إلاّ أنّ لازمه حدوث النسخ في الأحكام الشرعية بعد رحلة النبيّ بعد مضي أربعة قرون، ولزوم كون بعض أحكام الإسلام مؤقتة وهذا ممّا لا يقول به فقيه نبيه.

هذا كلّه لو قلنا بأنّ سند حجّية خبر الواحد هو الآيات، وأمّا لو قلنا بما هو المختار من عدم وجود دليل لفظي على الحجّية سوى سيرة العقلاء الممضاة، فقول السيد يعارض ما دلّ على الإمضاء، فلابدّ من معاملة المتعارضين مع ما يدلّ على إمضاء السيرة.