الإشكالات العامة:

إلى هنا تمّ الاستدلال بالآيات وحان حين البحث عن الإشكالات العامّة التي لا تختص بدليل دون دليل وإليك البيان:

الأوّل: قول السيد أيضاً خبر الواحد العادل:

لو كان خبر الواحد حجّة لزم منه عدم حجّيته، إذ من جملة الخبر، نقل السيد، الإجماع على عدم حجّية الخبر فلو كان حجة لزم من حجيّته عدم حجّية الخبر الواحد.

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه ذكرها الشيخ الأعظم وغيره ونشير إلى البعض:

1ـ إنّ الآيات لا تدلّ إلاّ على حجّية المخبر عن حسّ، والسيد لا يخبر عن قول المعصوم إلاّ عن حدس وقد مرّ تفصيله.

2ـ إنّ ما ادّعاه من الإجماع معارض بادّعاء إجماع الشيخ على الحجّية.

3ـ إنّ الأمر دائر بين دخول أخبار الآحاد، وخروج قول السيد، وبالعكس، ولا شك أنّ الأوّل متعيّـن لانتهاء الثاني إلى تخصيص الأكثر المستهجن.

4ـ لو كان لهذه الأدلة إطلاق بالنسبة إلى قول السيد، يكون مآلها التعبير عن عدم حجّية خبر الواحد بنقيضه، وذلك بإدخال قول السيد المنتهي إلى عدم حجّية تمام أخبار الآحاد، وهذا ليس من دأب العقلاء، فضلاً عن الوحي الإلـهي، إذ هو أشبه باللغز.

5ـ إنّ قول السيد يعدّ عرفاً مناقضاً لما تدلّ عليه الآيات، ولا يُعدّ مصداقاً لها، فالآيات تنادي بحجّية خبر الواحد، وهو يدّعي العكس، فكيف يمكن أن