ذلك إذا وقفنا على أنّه ظهر في أوائل القرن الرابع لون جديد من كتابة الفقه والفتياوهو الإفتاء بمضمون الرواية مع حذف أسنادها، وقد تعرّفت على الذين كتبوا على هذا النمط، وأنّ الصدوقين وشيخ الأُمة المفيد، وتلميذه الأكبر شيخ الطائفة الطوسي يعدّون من تلك الطبقة الفاضلة، فأفردوا كتباً في ذلك المجال بتجريد الروايات من الأسانيد والإفتاء بمتونها.

فإذا رأينا إتفاق كلمة تلك الطبقة على مسألة من المسائل، كشفنا عن وجود نص صريح وصل إليهم وأفتوا بمضمونه، وأنّ النص كان بمرحلة من التمامية من حيث السند والدلالة حتى دعاهم إلى الإفتاء بمضمونه قاطبة.

وعندئذ تدخل الشهرة الفتوائية المجردة في القسم الثاني من أقسام الشهرة، أعني: الشهرة العملية، لأنّها إذا كانت العملية عبارة عن شهرة الرواية مع العمل والإفتاء بمضمونها، تكون الشهرة الفتوائية في المسائل المتلقاة عن الأئمّة نظيرة لها، فإنّ إفتاء تلك الطبقة بشيء قاطبة تلازم كلا الأمرين: وجود الرواية الواصلة إليهم وإن لم تصل إلينا، والإفتاء بمضمونها.

فعنذ ذلك تشملها المقبولة بلفظها أو بمناطها.

نعم ربّما يقال: إنّ اتفاقهم على الإفتاء بمضمون الرواية يكشف عن كمالها من حيث السند والدلالة عندهم لا عندنا، إذ من المحتمل أنّه لو كانت وصلت الرواية إلينا لم تكن تامّة عندنا من كلتا الجهتين، ولكنّه احتمال ضعيف فإنّ مكانتهم العلمية وقرب عهدهم بزمن المعصومين (عليهم السَّلام) وتعرّفهم على رجال الحديث، يورث الاطمئنان بصدور الحديث أوّلاً، وتمامية دلالته ثانياً ، ولا يكون الاطمئنان الحاصل في ذاك المورد بأقّل من الحاصل من خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره أو بصدقه.

ولو أسلمنا ذاك الاحتمال ولكن الشهرة على هذا النمط، يصد الفقيه المتورّع عن الإفتاء على خلاف الشهرة المحققة عند القدماء على البيان الذي عرفته.