من الفقهاء لونين من التأليف: أحدهما بصورة الفقه المنصوص، والآخر بصورة الفقه المستنبط، وكان أساس الأوّل هو تجريد الأسانيد والأخذ بنفس المتون (لا المضامين) فإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة، على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف إعتمادهم في مقام الإفتاء على ذاك الحديث، واحتمال كون الدليل عندهم غيره مع وحدة التعابير ، ومع العلم بعدم خروجهم في مقام التأليف عن إطار النصوص، كما ترى.

الثالثة: الشهرة الفتوائية المجرّدة عن الرواية:

الشهرة الفتوائية في مسألة مجرّدة من الرواية، هي التي طرحها الأُصوليون عند البحث عن حجّية الظنون ولكنّهم ـ مع الأسف ـ لم يعطوا غالباً للبحث حقّه[ 1 ]. فنقول:

إنّ المسائل التي تتحقق فيها الشهرة على قسمين:

1ـ المسائل التفريعية، أو الفقه المستنبط، وهي المسائل التي لم يرد فيها نص، وإنّما استنبط حكمها الفقهاء من القواعد والضوابط، كالشهرة المتحققة في جواز الصلاة في اللباس المشكوك، فإنّ المسألة من الفقه المستنبط، والشهرة حصلت من إفتاء السيد المجدد الشيرازي [ 2 ] بعد ما كان عدم الجواز مشهوراً، والشهرة وعدمها في هذه المسائل سيّان، وليس على الفقيه إلاّ ملاحظة نفس الدليل سواء أكانت هناك شهرة أم لا.

2ـ المسائل المتلقاة عن الأئمة التي يعبر عنها «بالفقه المنصوص» ويتضح