التقييد بواحد قيداً له كالمفعول المطلق فهي اللا بشرط القسمي.

فإن قلت: على هذا يكون اللا بشرط القسمي قسماً من البشرط شيء، والمراد من الشيء هو قيدية الإطلاق; بل يدخل البشرط لا في البشرط شيء أيضاً فتتداخل الأقسام.

قلت: ليس المراد من الشيء في الماهية البشرط شيء، كلّ شيء ، بل الشيء الخاص وهوالقيد الذي اضيفت إليه الماهية كالوجود، والماهية اللا بشرط القسمي ليست مقيّدة بهذا الشيء، بل مقيدة بالإطلاق بمعنى عدم التقيّد بوجود القيد؟ وعدمه وأنّها تجامع مع كلّ منهما، وأين هو من التقيّد بخصوص وجود القيد وبه يظهر الجواب عن تداخل الماهية البشرط لا في القسم البشرط شيء فلا نعيد.

نعم لو كان المراد من الشيء فيها، مطلق الشيء حتى الإطلاق أو التجرّد لكان للإشكال وجه:

بقي هنا أمران:

1ـ ما هو الموضوع لأسماء الأجناس؟

2ـ ما هوالكلي الطبيعي من هذه الأقسام؟

أمّا الأوّل: فأسماء الأجناس لو كان الوضع والموضوع له عامين موضوعة للماهية إذا لوحظت بذاتها وذاتياتها مع قطع النظر عن إضافتها إلى الخارج ولو إجمالاً، فيكون الموضوع له غير اللا بشرط المقسمي.

فإن قلت: فإذا كان الموضوع له هي الماهية الملحوظة ، فلا تنطبق على الخارج لأنّ الخارج قيد ذهني، لا خارجي.

قلت: اللحاظ شرط لظهور الموضوع له وإمكان الوضع عليه وليس قيداًله، وإن شئت قلت: اُخذ مرآةً وبالمعنى الحرفي، لا استقلالاً وبالمعنى الاسمي،