كالوجود الذهني في لازم الماهية فانّ التصور شرط لظهورالملازمة ، لا لأصلها فلا يكون مرجع لازم الماهية إلى لازم الوجودين كما توهم بل الزوجية لازم لماهية الأربعة غير أنّ الوجود الخارجي والذهني شرط لظهورها لا لزوجيتها.

وأمّا الثاني: فهو مردّد بين الأُمور الثلاثة فهل هو عبارة عن الماهية المبهمة التي يقصّر النظر فيها إلى الذات والذاتيات، أو عبارة عن الماهية المقيسة إلى الخارج عن الذات، أو عبارة عن اللا بشرط القسمي؟ أقوال يظهر من الحكيم السبزواري أنّها عبارة عن اللا بشرط المقسمي حيث قال:[ 1 ]

وهو لكـلي طبيـعي وصـــف * وكونه من كون قسميه كشــف

يلاحظ عليه: أنّ اللا بشرط المقسمي مشتمل على قيد لا مدخلية له في حقيقة اسم الجنس، وهو كونها مقيسة إلى الخارج عن الذات قابلة للاتصاف بواحد من القيود وجوداً وعدماً وإطلاقاً، ولعلّ مراده من المقسمي ما أسميناه بالماهية المبهمة التي يقصر النظر فيها إلى الذات والذاتيات.

وذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المراد منه هو اللا بشرط القسمي، واستدلّ عليه بأنّه لوكان الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي يلزم أن يكون الماهية بشرط لا من أفراد الحقيقة، لما عرفت من أنّ الكلي الطبيعي عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأفراد وليس الإنسان بشرط لا مثلاًمن أفراد حقيقة الإنسان حتى يقال إنّ المقسم هي الحقيقة وأفرادها: الماهية بشرط لا وبشرط شيء ولا بشرط، فلابدّ أن يكون الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي الذي يكون تمام حقيقة الأفراد الخارجية.[ 2 ]

يلاحظ عليه: الذي يمنع عن صدق الكلي الطبيعي على الأفراد الخارجية