جزءه.

وقد ذكرنا في باب الوضع أنّ العام يمتنع أن يكون مرآةً إلاّ للمعنى العام دون الخصوصيات والمشخصات، ولذلك أنكرنا صحّة كون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً على معنى، وإن صحّحناه على وجه آخر[ 1 ]، فلاحظ.

الأمر الثالث: في أنّ الإطلاق رفض القيود

وإن شئت قلت: ليس معنى الإطلاق هو كون الشيء بتمام حالاته ولواحقه موضوعاً للحكم، حتّى يكون معنى قوله: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» هو وجوب عتق الرقبة عادلة كانت أم فاسقة، عالمة كانت أم جاهلة، بحيث يكون لكلّ واحد مدخلية في الحكم بل معناه كون الموضوع هو الرقبة لا غير من دون مدخلية أيّ قيد فيه، لا مدخليّة جميع القيود تخييراً. فعندئذ فالحيثية الغصبية حالة من حالات الصلاة لا أنّها قيد من قيودها، فكيف يسرى حكمها إليه؟

الأمر الرابع: في توضيح الإطلاق الذاتي