الثاني: انّ الإمام يضمن دون الجاني. واستدل عليه بالوجوه التالية:

أ. خبر سلمة بن كهيل حيث جاء فيه: «فإن لم يكن له قرابة من أهل الموسر ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً فردّوه مع رسولي إليّ فأنا وليّه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم».

ب. انّ دية الخطأ تتعلق ابتداءً بالعاقلة لا بالجاني فالأصل براءة ذمة الجاني.

ج. إنّ الإمام من العاقلة اتفاقاً، مع الاتفاق على أنّ الجاني لا يدخل فيها.[ 1 ]

ولا يخفى ضعف الوجوه.

أمّا الأوّل فلأنّه خبر مرسل لا يعمل به.

وأمّا الثالث: فإنّ القدر المتيقن من كون الإمام من العاقلة هو فيما لو لم تكن للجاني تركة، وإلاّ فهو ليس منها.

وحاصل الكلام: أنّ العاقلة تؤدي عن الجاني لا أنّه تكون مديونة بجناية الجاني، وعند ذلك فالأصل عدم وجوب شيء عليها إلاّ مع الدليل

[1] كشف اللثام: 15 / 518 .